اقبال عباسی ۶ اردیبهشت در اولین جلسه شورای معادن در سال ۱۳۹۹ چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه معادن یکی از بسترهای توسعه و رشد در هر استانی است، اظهار کرد: اگر فرآیند مطالعات، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی به درستی انجام شود قطعا می‌توان شاهد تولید و اشتغال در این حوزه بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سالانه اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص پیدا می‌کند، عنوان کرد: در توزیع اعتبارات سال‌جاری اولویت به بخش معادن در تقویت زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند، زیرا در استان ما تولید در بخش معادن و کشاورزی بیش‌تر از سایر بخش‌ها است و می‌تواند شعار سال را نیز محقق کند.
وی در ادامه با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت ۹۱ معدن غیرفعال و راکد در چهارمحال و بختیاری، گفت: تا جلسه آینده شورای معادن استان باید این معادن تعیین تکلیف شوند، معادنی که امکان فعال شدن آن‌ها وجود دارد برای راه‌اندازی مجدد حمایت و اگر امکان فعالیت مجدد وجود ندارد پروانه بهره‌برداری آن‌ها باطل شود.
عباسی اضافه کرد: اگر اطلاعات کافی از معادن چهارمحال و بختیاری وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان خاطر بیش‌تری سرمایه خود را وارد این حوزه کنند، حداقل چند طرح برای پیشنهاد به سرمایه‌گذاران در حوزه اکتشاف و فرآوری وجود داشته باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیاری در حوزه معادن در استان وجود دارد، توضیح داد: اما متأسفانه اقدامات ملموسی در این حوزه در سال‌های قبل گزارش نشده است، باید اطلاعات دقیقی از معادن استان تهیه و همچنین اقدامات لازم برای فرآوری مواد معدنی در استان انجام شود.
وی تأکید کرد: فرآوری مواد معدنی استخراج شده در استان موجب ایجاد اشتغال و رونق در چهارمحال و بختیاری می‌شود.
در پایان جلسه با موافقت استاندار و سایر اعضای جلسه با ابطال پروانه ۱۷ معدن موافقت شد.
انتهای پیام