به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «این روزها میزان استفاده کاربران از اینترنت به دلیل شیوع کرونا و در امتداد آن دورکاری و آموزش آنلاین مراکز علمی، افزایش چشمگیری پیدا کرده است؛ تا آنجا که برحسب دادهها، این میزان مصرف اینترنت همراه به حدود ۲.۵ برابر رسیده است. یعنی ۷۰ میلیون مصرفکننده تلفن همراه، بار دیگر شاهد کاهش کیفیت اینترنت هستند و با وجود تلاشهای وزارت ارتباطات و شخص وزیر، هنوز این مشکل رفع نشده است و در حال حاضر بسیاری از کاربران از کندی اینترنت بشدت گلایه دارند.
فارغ از تنگناهای فنی ناشی از تحریم در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایهگذاری که در شرایط کنونی، امکانپذیر نیست، منطق اقتصادی توسعه زیرساختها نیز نمیتوانست در کوتاهمدت چندین برابر میزان مصرف متداول جامعه را بهعنوان ذخیره احتیاطی معطل نگه دارد. نتیجه آن که علاوه بر استفاده از همه ظرفیت موجود ارتباطی در کشور، اپراتورهای تلفن همراه نیز همه جوانب احتیاطی لازم از جمله خالی نگه داشتن بخشی از پهنای قابل استفاده برای جلوگیری از اختلال در شبکه را نیز زیر پا گذاشتند. به تعبیر دیگر، پهنای باند مورد استفاده از سوی اپراتورها، شبیه جادههای شمال در ایام تعطیل، گرفتار ازدحامی شده است که اولین تأثیر آن کندی در ترددهاست. همان اتفاقی که این روزها در بستر ارتباط اینترنتی تلفن همراه در حال وقوع است در چنین شرایطی فعالسازی ظرفیت اینترنت ثابت، یک راهبرد بود و در هفتههای گذشته وزارت ارتباطات، فشار زیادی را به تأمینکنندگان اینترنت ثابت از جمله شرکت مخابرات ایران برای ارتقای زیرساختهای ارتباطی خود تحمیل کرد. شاید اگر این شرکت، در سال های گذشته سرمایهگذاری متعهد شده در حوزه توسعه تلفنهای ثابت را انجام داده بود، حالا مشکلات کمتری پیش روی کاربران اینترنت در ایران قرار داشت.
در این میان بهترین، اقتصادیترین و سریعترین راهبرد ارتقای ظرفیتهای مورد نیاز اپراتورها برای تأمین اینترنت باکیفیت مورد نظر مردم، استفاده از یک ظرفیت خالی و البته بدون استفاده بهنام «باندهای فرکانسی ۷۰۰ و۸۰۰ مگاهرتز» است. این ظرفیت در سالهای دور بر اساس یک تفسیر از قانون اساسی در انحصاری بودن خدمات رادیویی و تلویزیونی برای پوشش شبکههای آنالوگ در اختیار صداوسیما قرار گرفت. اما همه شبکههای این سازمان بتدریج دیجیتالی شد و به نوعی باید گفت مالکیت صداوسیما بر این باندها منتفی است. اما به سبب تفسیر غلط، یعنی به جای استفاده اختصاصی از یک منبع اصلی ملی به نام فرکانس به یک نهاد حاکمیتی تعلق گرفت و به علت این اقدام اشتباه در حال حاضر مردم از بازپس گرفتن این منبع ملی، آن هم در یکی از بحرانیترین شرایط ممکن که عموم مردم به آن نیاز مبرم دارند و امکان سرمایهگذاری در شرایط کنونی اقتصادی وجود ندارد، ناتوان هستند.
رویکرد صداوسیما در این شرایط این است که در حالی که کمتر از ۲۰ درصد از شبکههای این سازمان آنالوگ باقی ماندهاند، از بازگرداندن این امانت به صاحبان اصلی آن خودداری میکند.
این رویکرد به مثابه آن است که پلیس بخشی از اتوبان پرتردد و با ترافیک سنگین را بهعنوان خط ویژه برای ترددهای اضطراری در اختیار گرفته باشد. بعد از چند سال یک تونل زیرگذر برای عبور همه خودروهای ویژه و عمومی راهاندازی میشود و خط ویژه در اتوبان پرترافیک آزاد و خالی از تردد میشود اکنون سؤال شهروندان (که خیابان متعلق به آنهاست) از پلیس این است؟ چرا خط ویژه را به روی عموم خودروها باز نمیکند در این میان پلیس مدعی است که چون این باند در اختیار او بوده هماکنون آن را تحت شرایطی واگذار میکند و در این میان اتفاق ناگواری که رخ داده، این است که تمام کسانی که وزارت ارتباطات را در بهرهبرداری از فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به مشارکت با صداوسیما فرامی خوانند، در واقع خیابان را متعلق به پلیس میدانند اما واقعیت امر این است که فرکانس از جمله باندهای ۷۰۰ و۸۰۰ مگاهرتز، متعلق به همه ایرانیان است و قانون بخشی از این اموال عمومی را برای پاسخ به یک نیاز عمومی یعنی پوشش صد درصدی امواج رادیویی و تلویزیونی و بهرهمندی همه شهروندان از یک خدمت عمومی دیگر در اختیار یک نهاد حاکمیتی قرار داده بود. به عبارتی این اموال عمومی در واقع امانتی بوده که اکنون موضوعیت امانتگذاری آن منتفی شده است و در این شرایط ویژه باید امانت به صاحبان اصلی آن که همانا مردم است بازگردد و از آن برای یک نیاز عمومی یعنی دسترسی به اینترنتی امن و با کیفیت، استفاده شود.
در حال حاضر و در این شرایط ویژه کرونایی، اینترنت یکی از مهمترین ابزارهای کسب و کار، تفریح، آموزش، آگاهی، معاشرتهای غیر حضوری، سرگرمی کودکان و چیزی است که آدمها را در خانه و ایمن نگه میدارد. حال سؤال اصلی از صداوسیما این است، در شرایطی که اطلاعرسانی به امری حیاتی تبدیل شده است هدفش از انحصار بر باندهای بدون استفاده ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟ آیا صداوسیما میخواهد از این مسیر کسب درآمد کند؟ در این شرایط چه چیزی قرار است به چه کسی فروخته شود؟ اموال عمومی به عموم مردم؟ یا به بخش خصوصی؟
مگر جز آن بوده است که فرکانس، فقط میتواند به عنوان یک منبع ملی واگذار شود و تمام درآمد حاصل از آن نیز باید به خزانه ملی پرداخت شود؟ و این که اگر پای پول در میان نیست، پس تملک اموال عمومی حتی با تفسیر قانونی، به چه معنا و با چه هدفی صورت میگیرد؟
و آخرین سؤال این که، در شرایطی که پزشکان و پرستاران این کشور، همچون سردارانی شکوهمند، جان خود را برای درمان هموطنان خود گذاشتهاند، احتکار فرکانس، چه فرقی با احتکار ماسک دارد؟»
انتهای پیام