به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، تقاضای گروهی از نمایندگان برای بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
محسن کوهکن به عنوان متقاضی دو فوریت بررسی این طرح بیان کرد: اکنون به پایان مجلس دهم نزدیک می‌شویم و اگر طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و تقدیم هیات رییسه شود براساس آیین‌نامه در مجلس بعدی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت، بنابراین یکی از فوریت‌های بررسی این طرح به سرانجام رسیدن آن و تبدیل شدن به قانون است.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر بعد از برگزاری انتخابات شاهد بودیم که بخش زیادی از نمایندگان تقاضای اصلاح قانون انتخابات را داشتند، اما وضعیتی که کرونا ایجاد کرد روال معمول مجلس شورای اسلامی را مختل کرد. اکنون این طرح با همکاری نمایندگان تهیه شده است. در این طرح موادی از قانون انتخابات اصلاح می‌شود، بنده به یاد ندارم که در هیچ دوره‌ای از انتخابات مجلس در طول تاریخ بعد از انقلاب مشارکت به اندازه این دوره پایین باشد که دلیل اصلی آن بیان اتهامات گسترده فساد اقتصادی و اخلاقی علیه نمایندگان است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود. عمدتا این اتهامات برخاسته از گزارشاتی است که هیچ‌گونه منبع معتبری ندارند. شورای نگهبان نیز علم غیب ندارد که در مدت کوتاهی به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و بخواهد منابع تمام گزارشات را بررسی کند، اما براساس اصلاح انجام شده فرد می‌تواند در صورت غلط بودن گزارش به محاکم صالحه اقامه دعوا کند و اگر گزارش کذب بود با فرد گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد و چه غیر از آن برخورد می‌شود. ما طرفدار نماینده‌ای متخلف و مفسد نیستیم، اما باید با افرادی که گزارش‌های غلط می‌دهند برخورد شود. اگر فردی که گزارش غلط می‌دهد مامور دولت باشد به انفصال خدمت محکوم شده و اگر فردی عادی باشد شش ماه حبس در انتظار اوست.
محمدجواد ابطحی در مخالفت با دو فوریت این طرح، بیان کرد: ما در حال سپری کردن آخرین روزهای مجلس دهم هستیم چنین طرح‌هایی شائبه دارد که بعضی از نماینده‌ها قصد دارند از جایگاه نمایندگی سوء‌استفاده کنند، نمی‌شود دائم قانون انتخابات را تغییر داد و با این عجله نیز جایز نیست. بنده اعتقاد دارم باید با افرادی که با آبروی انسان‌ها بازی می‌کنند برخورد شود، اما در شرایط بغرنج کارگران و بسته بودن کسبه و بازاریان و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها دو فوریت این طرح معنایی ندارد.
احمد همتی در موافقت با دو فوریت این طرح بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره به پایین‌ترین میزان خود رسید که این امر به دنبال بی‌اعتمادی صورت گرفته است. عده‌ای سعی دارند با نفوذ و خارج از چارچوب قانون گروهی را تخریب کنند که تبعات آن کل نظام را در بر می‌گیرد و به نوعی ظلم به مردم و آرای مردم است. آیا ما به دنبال وکیل‌الحکومه هستیم یا وکیل مردم؟ برای جلب اعتماد عمومی باید با افرادی که گزارش‌های کذب می‌دهند برخورد شود. در این برهه حساس کنونی جلب اعتماد عمومی باید در اولویت باشد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با دو فوریت این طرح، اظهار کرد: امروز جنگ جهانی کرونا در دنیا به راه افتاده است در کشور ما نیز اقدامات خوبی انجام شده اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. امروز اولویت مجلس شورای اسلامی باید حقوق کارگران باشد یک بیمار کرونایی که بیمه ندارد برای ۶ روز بستری در بیمارستان ۹ میلیون پول پرداخت کرده آثار و تبعات کرونا باید در اولویت مجلس باشد. ما باید از امروز برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنیم و لذا اولویت این طرح جایگاهی ندارد.
علیرضا رحیمی در موافقت با دو فوریت بررسی این طرح بیان کرد: ابتدا از تلاش پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور که در شرایط آسیب‌زا برای مقابله با این ویروس به پا خاستند از طرف خود و همکارانم تشکر ویژه می‌کنم، اما این‌که عده‌ای از نمایندگان دو فوریت بررسی این طرح را به سمت کرونا سوق می‌دهند اشتباه است. امروز اولویت اول نظام بحث کروناست و مجلس شورای اسلامی نیز به موقع به این موضوع ورود کرده و در اولین جلسه سال جاری نیز به طور مفصل در این خصوص بحث شده و همچنان اقدامات و تلاش‌های مجلس در حال انجام است.
وی در ادامه اظهار کرد: این‌که عده‌ای از نمایندگان نیز می‌گویند که موافقان دو فوریت بررسی این طرح نمایندگان رد صلاحیت شده هستند اشتباه است، چرا که در لیست موافقین از تمام طیف‌های سیاسی مجلس شورای اسلامی حضور دارند. ماهیت این طرح حقوقی است و نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد.
نماینده تهران ادامه داد: طرحی که همکاران آماده کردند صرفا مختص مجلس نیست بلکه انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را در بر می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو در برابر وجود خلأ قانونی مسئول هستند. یکی از انقلابی‌ترین کارهایی که این روزها باید انجام شود افزایش اعتماد عمومی است باید به دنبال علت مشارکت حداقلی مردم در انتخابات بود و این خود بالاترین فوریت است.
انتهای پیام