حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم‌گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری‌هایی همراه شد.
وی ادامه داد: پس از بحث ها و گمانه زنی‌های مختلف سرانجام حداقل مزد، ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هر چند ما معتقدیم با توجه به هزینه‌های جانبی در عمل این افزایش برای کارفرمایان ۳۴ درصد هزینه جدید خواهد داشت. با این وجود با موافقت نهایی صورت گرفته، نرخ پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ رسید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در سال‌های گذشته به هیچ عنوان سابقه ندارد که شورای عالی کار چند بار برای دستمزد سالانه تصمیم گیری کنند، بیان کرد: از این رو این صحبت که احتمال تغییر در این نرخ پایه وجود دارد منتفی است. اما در عین حال با توجه به مشکلات قشر کارگر و البته محدودیت‌هایی که کارفرمایان با آنها مواجه‌اند، امیدواریم دولت برای کمک ورود کند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: یکی از مسائلی که احتمال ورود دولت به آنها وجود دارد، بحث افزایش مبلغ هزینه مسکن کارگران خواهد بود که می‌تواند در هفته‌های آینده مورد تصمیم گیری قرار گرفته و اجرایی شود.
وی با بیان مشکلاتی که کارفرمایان در ماه‌های گذشته با آن مواجه بودند، خاطرنشان کرد: با ورود کرونا بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و احتمال بالا رفتن جدی هزینه‌ها برای کارفرمایان به وجود آمده است. با این وجود از آنها می‌خواهیم که کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین گزینه خود در نظر داشته باشند و تلاش کنند که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، تعدیل نیرو را از دستور کار خارج کنند.
به گزارش ایسنا، در جلسه ۲۰ فروردین شورای عالی کار مصوب شد که حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. نمایندگان کارگران در این جلسه با توجه به بالا بودن نرخ تورم نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض داشتند.
انتهای پیام