به گزارش ایسنا، در آخرین ساعات بیستم فروردین امسال، مونسان - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - از اصلاح آیین‌نامه‌ی هیات امنایی شدن ۲۱ مجموعه ملی موزه‌ای که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده بود، خبر داد.
آیین‌نامه‌ای که قانون آن ۱۵ سال قبل در ادامه‌ی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی به تصویبِ مجلس وقت رسید و اجازه می‌داد تا نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به هیات‌های امنا واگذار شود. هرچند از آن زمان به بعد گاهی خبرهایی از هیات امنایی شدن برخی از موزه‌ها منتشر می‌شدند و حتی از آغاز برخی اقدامات توسط این اعضای هیات امنا در موزه‌ها حرف‌هایی به گوش می‌رسید، اما با اطلاعاتی که توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تازگی منتشر شد و از برگزاری جلسه هیات وزیران برای تصویب اصلاح این آیین‌نامه خبر می‌داد، اکنون امیدواری‌ها برای آغاز اجرایی شدن این طرح بیشتر شده است.
رضا معصومی‌راد – رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری - در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب مجلس در سال ۸۳ ، که اجازه می‌دهد این سازمان، اماکن و محوطه‌های تاریخی و کاخ موزه‌ها به صورت هیات امنایی اداره شوند، نخست به این نکته تاکید می‌کند که تصویب اصلاح آیین‌نامه اجرایی این ماده در شرایط کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود فعالیت‌های گردشگری داخلی و خارجی، زمینه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت حمایت و کمک خیرین و دوستداران میراث فرهنگی را به منظور حفظ و نگهداری و اداره مجموعه های فاخر میراث جهانی و ملی فراهم می‌کند.
وی اجرایی شدن این ماده قانونی را که در بند «ت» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته، از تکالیف مهم بخش میراث فرهنگی و گردشگری می‌داند که اجرای آن به دلایل مختلف از جمله نقص‌های آئین نامه اجرایی و تغییر و تحولات اداری و مدیریتی معوق مانده است.
او با اشاره به اقداماتی که هر از گاهی برای عملیاتی شدن این تکلیف قانونی انجام شده، ولی به نتیجه نرسیده بودند، بیان می‌کند: از زمان حضور آقای مونسان در این دستگاه، او دستور اجرای این تکلیف و اقدام برای اصلاح آئین‌نامه با هدف تسریع و تسهیل و ارتقای جایگاه هیأت امنا را به دبیرخانه شورای عالی صادر کرد و با تشکیل کارگروه و بررسی‌های کارشناسی، سناریوهای مختلف بررسی و پس از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاحی، سایر دستورالعمل‌ها و چهارچوب‌های اداری، مالی، نظارتی، فنی و حقوقی نیز تدوین شد که پس از تشکیل هیأت امنا توسط وزیر ابلاغ خواهد شد.
وی به نتیجه رساندن این آیین‌نامه را برای میراث فرهنگی و گردشگری دارای سود و منفعت زیادی می‌داند و ادامه می‌دهد: در شرایطی مانند کمک دوستداران میراث فرهنگی و خیرینی که قصد کمک به محوطه‌های تاریخی مانند تخت جمشید، پاسارگاد، شوش، موزه‌ها و ... را برای مرمت، حفاظت در مقابل بحران‌ها داشته باشند، امکان وصول این کمک‌ها را نداشتیم چون امکان قانونی آن فراهم نبود، ولی در صورتی که مدیریت هیات امنایی باشد، این ظرفیت برای آن مجموعه‌ها فراهم می‌شود.
معصومی‌راد تاکید می‌کند: به همین دلیل اصلاح آیین‌نامه به این صورت که بتواند اشکالات موجود را رفع کند، انجام شد.
به گفته‌ی وی، آیین نامه قبلی به دلیل تغییر و تحولات در ساختار اداری دولت و عناوین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که به عنوان شخصیت حقوقی در هیأت‌های امنا عضویت داشتند، مستلزم بازنگری و اصلاح بود. همچنین سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد که باید در اجرای این تکلیف متناسب با ساختار جدید از اختیارات لازم برخوردار می‌شد، از سوی دیگر برخی مفاهیم مانند مجموعه‌ی ملی و استانی، در آیین نامه قبلی ذکر نشده بودند که در آیین‌نامه‌ی اصلاحی تعریف و تدقیق شدند.
او با تایید و تأکید بر اختصاصی شدن درآمد این مجموعه‌ها در بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۷، هیأت امنایی شدن آنها را لازمه جذب این بودجه و هزینه کردن در محل دقیق آنها می‌داند.
وی اضافه می‌کند: موزه‌ها مواریث فرهنگی و جزو نفایس و اموال ملی و هویتی ما هستند و لازم است علاوه بر بودجه دولت که به صورت کمک در اختیار وزارتخانه و برای این مجموعه‌ها قرار می‌گیرد، درآمدهای ایجاد و کسب شده آنها را پس از واریز به حساب‌های دولت و نزد خزانه برای اداره و نگهداری به خود این مجموعه‌ها برگرداند.
به گفته‌ی او؛ هیأت امنایی شدن آنها مانند دانشگاه‌ها این زمینه را به طور قانونی فراهم می‌کند تا علاوه بر مجال لازم برای جذب کمک‌های خیرین، بر این اساس برای هیأت‌های امنا ایجاد شود.
مسئول دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کند: فهرست مجموعه‌های ملی برای هیأت امنایی شدن توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری باید تصویب می‌شد که در نشست ۱۶ آذر سال گذشته(۱۳۹۸) فهرست ۲۱ مجموعه پیشنهادی نیز اداره به صورت هیأت امنایی در سطح ملی تصویب شد.
او با تاکید بر این‌که مجموعه‌های ملی عمدتا پایگاه های ثبت جهانی هستند، اظهار می‌کند: از سوی دیگر با توجه به اهمیت و جایگاه موزه ملی ایران همان طور که در آیین‌نامه‌ی قبلی نیز جایگاه دیگری برای این موزه متمایز بود، برای آن یک هیات امنای مستقل و جدا در نظر گرفته شد. یعنی در این شرایط یک هیات امنا برای۲۰ مجموعه‌ی ملی با ریاست وزیر و یک هیات امنا دیگر برای موزه ملی با ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود.
معصومی‌راد اظهار می‌کند: همه‌ی مقدمات کار در وزارتخانه آماده شده و به محض ابلاغ مصوبه از سوی دولت اقدامات اجرایی آن صورت می‌گیرد و پس از صدور احکام اعضای حقیقی، فعالیت هیأت امنا آغاز می‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه در قدم نخست ۲۱مجموعه ملی موردنظر این‌طور طبقه‌بندی شدند: «مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد»، «مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران»، «مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان»، «موزه ملی فرش ایران»، «موزه ملی ایران»، «مجموعه توس و آرامگاه فردوسی مشهد»، «مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد»، «مجموعه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس»، «مجموعه حافظیه و سعدیه شیراز»، «مجموعه میراث جهانی میدان امام اصفهان»، «مجموعه میراث باغ فین کاشان»، «مجموعه میراث جهانی پایگاه بیستون در کرمانشاه»، «مجموعه میراث سازه‌های آبی شوشتر»، «مجموعه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه»، «مجموعه میراث جهانی شوش»، «موزه میراث روستایی گیلان»، «مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب»، «مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی»، «مجموعه میراث جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن»، «مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه» و «مجموعه میراث جهانی شهر تاریخی یزد».
انتهای پیام