سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اثرات اقتصادی بحران کرونا، اظهار کرد: اگر حوزه اقتصاد را به سه بخش خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی تقسیم کنیم هر کدام به نحوی از تبعات کرونا متضرر خواهند شد. پیش بینی‌ها این است که بخش خدمات که شامل اصناف است ۵۰ درصد، بخش صنعت و معدن ٢۵ درصد و بخش کشاورزی ١٠ درصد از این موضوع آسیب خواهند دید.

وی افزود: مسئله کلی‌تر این است که در مجموع تقاضای کلی در دنیا کاهش پیدا خواهد کرد و متناسب با آن تمام بخش‌های تولید متاثر می‌شوند و در واقع سبک زندگی آدم ها نیز به مرور تغییر خواهد کرد و همین موضوع روی خیلی از کسب و کارها ممکن است اثرگذار باشد. مثلا ممکن است یک کالایی بیشتر و یک کالایی کمتر استفاده شود، بنابراین متناسب با تغییر سبک زندگی، ارائه خدمت هم متاثر خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: معمولاً وقتی چنین مسائلی پیش می‌آید، در مرحله اول رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. ما از ابتدای اسفند وارد رکود شده ایم و دو ماه گذشته و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا دو ماه دیگر هم ادامه داشته باشد.  در واقع ما گراف V شکل داریم که پایین ترین نقطه آن تاب‌آوری اقتصادی است و نکته مهم این است که نباید بگذاریم بیش از این پایین بیاید زیرا در این صورت نمی‌توان بخش‌هایی مثل صنعت، خدمات و کشاورزی را به حالت قبل برگرداند.

سخنگوی‌کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: بعد از تبدیل اپیدمی‌ کرونا به پاندومی‌ هر کشوری پکیج اقتصادی خود را تعریف کرده، مثلا آمریکا ۲۰۰۰ میلیارد دلار و ایران ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. در این میان پکیج اقتصادی دولت ها تعیین کننده است که آیا هرکدام از بخش‌ها به حالت قبل برمی‌گردد یا نه، البته ضرورتا همه به شرایط اولیه بر نمی‌گردند، ممکن است یک مغازه فست فود دیگر نچرخد.

باستانی در ادامه تصریح کرد: اینکه آیا پکیج اقتصادی تعریف شده می‌تواند ما را به حالت قبل برگرداند سوالی است که باید در این باره گفت متاسفانه ما آمار و سیستم خوبی برای اجرا نداریم و پاشنه آشیل ما همین است. ما سال‌های قبل هم طرح‌های خوبی مثل رونق تولید داشتیم که نفس کار خوب بود ولی در اجرا به سختی حق به حق‌دار رسید.
 

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خدمات ما بسیار بزرگ است و حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی را در بر می‌گیرد، گفت: اگر ما به تشکل‌ها و اصناف بها بدهیم آنها می‌توانند آمار درست را در بیاورند و در سوی دیگر سامانه جامع تجارت الکترونیک و شناسایی آنها وظیفه دولت است. در واقع ما باید NGOها و تشکل ها را تقویت کنیم و از سویی دولت سیستم درست کند و ناظر باشد، در این صورت موضوع قابل حل است زیرا کار سختی نیست بلکه اراده می خواهد.

این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: در حال حاضر کمیسیون ویژه تولید ملی و بقیه کمیسیون‌ها پیشنهاداتی را در مورد جبران خسارات مادی بحران کرونا تهیه کرده‌اند که به دولت ارائه خواهند کرد و بعید می‌دانم مجلس دهم در مدت زمان باقیمانده اقدام جدیدی در این زمینه انجام دهد. باید ببینیم با توجه به پیشنهادات ارائه شده و برنامه پیش بینی شده از سوی دولت چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

انتهای پیام