فرشاد فصاحت، دکترای علوم اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نام‌گذاری هوشمندانه امسال با عنوان «سال جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری نوید دهنده سالی پر امید برای کشور و حرکت رو به جلوی اقتصاد است.
وی ادامه داد: در دوره‌ای که اقتصاد کشور گریبان‌گیر فشارها و تحریم‌های ظالمانه امریکا و هم‌پیمانانش در روابط بین‌المللی است مسلماً رسیدن به جایگاهی که سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای کشور متصور است و تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم کار دشواری است؛ اراده و عزم همگانی را می‌طلبد.
این دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: همان‌گونه که شاهد بودیم در پایان سال ۹۸ اوضاع به مراتب پیچیده‌تر شد و با شیوع کرونا بسیاری از بنگاه‌های کوچک، کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ نتوانستند به طور کامل از ظرفیت تقاضای آخر سال بهره‌مند شوند، به همین دلیل دوره‌ای با زیان را سپری کردند.
وی گفت: از طرفی افزایش نرخ دلار از یک سو و کاهش شدید قیمت نفت در پی اتفاقات اخیر از سوی دیگر ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد. اما این‌طور به نظر می‌رسد که جهش در تولید می‌تواند راهکاری باشد تا بتوانیم در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های رخ داده در سال‌های گذشته و تلاش برای نیل به اهداف اسناد بالادستی کشور گام برداریم.
فصاحت خاطرنشان کرد: باید شعار امسال سرلوحه تمام سیاست‌ها و اقدامات تولیدی کشور قرار گیرد و دولت، دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان خُرد و کلان و کلیه دست‌اندرکاران تولید در کشور برنامه‌هایشان را بر این اساس پایه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به اینکه باید نکاتی در دستور کار قرار گیرد، تشریح کرد: مهم‌ترین موضوع حمایت همه‌جانبه از تولیدات داخلی علی‌الخصوص تولیدات صادرات‌محور در کشور است که نیازمند اصلاح برخی از سیاست‌های پولی و مالی و همچنین بازنگری برخی از قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است. در این راستا بایستی ثبات در وضع قوانین و شفافیت اطلاعات به وضوح وجود داشته باشد و اهرم‌های اجرایی کاربردی و مشخص برای نظارت بر درستی اجرای آن ها به کار گرفته شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این قوانین باید به گونه‌ای وضع شوند که تسهیلات لازم در جهت رفع موانع تولیدی در کشور به‌وجود بیاید. در مرحله بعدی باید ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق بازارهای داخلی و خارجی، به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها توجه و از آن‌ها در جهت افزایش تولید استفاده کرد.
وی بیان کرد: در سال جهش تولید تمرکز تولید باید بر اساس ظرفیت‌ها و توان داخلی باشد. لذا در این خصوص جهش در کیفیت و کمیت تولید به‌صورت همزمان می‌تواند فضای مناسبی را برای ارائه محصول تولیدی به بازار فراهم سازد. از طرف دیگر بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند مشوقی در جهت افزایش اشتیاق به تولید در بنگاه‌های کوچک و کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی باشد، این امر باعث توسعه بنگاه‌های خرد و زودبازده و ایجاد کارآفرینی در کشور خواهد شد.
فصاحت افزود: دولت باید با ایجاد بستر مناسب و تهیه و تدوین مشوق‌های لازم، شرایط را برای پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کرده و امنیت سرمایه را تضمین کند. همچنین مبارزه با فساد و رانت‌های موجود در جریان تولید و کارآمدسازی نظام توزیع در بهبود عملکرد تولید در بنگاه‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند.
این دکترای علوم اقتصادی در پایان یادآور شد: در شرایط کنونی کشور می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان که باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد نوآوری در تولید محصولات خواهند شد به تحقق شعار جهش تولید کمک کرد که در نتیجه این افزایش تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده و در صورت تحقق و تداوم آن شرایط دستیابی به توسعه پایدار کشور فراهم می‌شود.
انتهای پیام