به گزارش ایسنا، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اوایل بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سه محور شامل ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی (شامل عایدی املاک، سالانه املاک و سالانه خودرو) به دولت فرستاده شد که شامل پایه‌های مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه خودروهای شخصی، مالیات سالانه املاک مسکونی، درآمد املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی و درآمد اتفاقی می‌شود.
با توجه به نارسایی‌ها و چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور از جمله گستردگی معافیت‌ها، ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد، ترکیب نامناسب مالیات بر درآمد، عملکرد نامطلوب شاخص‌های مالیاتی، عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان و پیچیدگی اجرایی مالیات بر درآمد اشخاص که تحقق اهداف مذکور را با تردید مواجه کرده، از این‌رو اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
حذف مالیات حق تمبر و کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ درصد
گفتنی است که در این پیش‌نویس برای بهبود محیط کسب‌وکار، مالیات حق تمبر لغو شده و علاوه براین، نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهام‌الشرکه وضع شده است.
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی به ایسنا اعلام کرد که کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد در این لایحه اقدام درستی است، زیرا در تمام دنیا شرکت‌ها مشمول مالیات نیستند و فقط سهامداران شرکت‌ها مشمول مالیات هستند که این امر به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بتوانند سیستم‌های مالی خود را بهتر جمع‌بندی کنند.
همچنین، طبق این لایحه کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در هر پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۵ میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌شوند:
۱) تا مبلغ ۷ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۷ میلیارد ریال: یک درصد
۲) تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال: ۳ درصد
۳) تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد ریال: ۴ درصد
۴) نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد ریال: ۵ درصد
لازم به ذکر است که اشخاص مشمول این نوع مالیات، مکلف هستند تا مالیات هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه ماده ۱۹۰ این قانون خواهند بود.
دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف هستند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات آن پرداخت نشده، خودداری کنند. در غیر این صورت با مودی پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
نرخ‌های مالیات بر مسکن چه قدر است؟
همچنین، براساس این لایحه کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان و زمین یا کاربری مسکونی) خود و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد به شرح زیر است:
۱) تا مبلغ ۷۰ میلیارد نسبت به کل ارزش: یک در هزار
۲) تا مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۷۰ میلیارد ریال: ۳ در هزار
۳) تا مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال: ۴ در هزار
۴) تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال: ۵ در هزار
۵) نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال: ۶ در هزار
طبق این مالیات، اشخاص مشمول این فصل مکلف هستند که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت و یا بارگذاری مشخصات املاک مشمول مالیات این فصل خود در سامانه‌ای که توسط سازمان مالیاتی اعلام می‌شود، اقدام کنند.
گفتنی است اشخاصی که دارای یک واحد مسکونی بوده و درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال باشد، می‌توانند حداقل ۱۰ درصد مالیات متعلق هر سال را پرداخت و مابقی آن را تا زمان نقل و انتقال ملک به تعویق بیندازند.
در این صورت در زمان پرداخت مالیات معوقه، مالیات مذکور متناسب با نرخ تورم افزایش و وصول خواهد شد. لازم به ذکر است که املاک در حال ساخت تا زمان نصب کنتور برق مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.
یکی از کارشناسان اقتصادی درباره تاثیرات مالیات بر عایدی املاک به ایسنا توضیح داد که این نوع مالیات می‌تواند سودهای بادآورده را در بخش املاک و مستغلات را حذف کند. این نوع مالیات در بازار مسکن قطعا می‌تواند اثر کاهشی داشته باشد.
افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش مسکن با مالیات بر عایدی املاک
همچنین این اقتصاددان معتقد است که مالیات بر عایدی املاک می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. با این نوع مالیات، درآمدهای مالیاتی دولت که در بخش املاک صفر بوده افزایش پیدا می‌کند و درآمدهای حاصل از املاک که یکی از مسیرهای فرار مالیاتی بوده، با این نوع مالیات، بسیار محدودتر می‌شود.
علاوه براین، طبق این لایحه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (شامل کلیه زیر بخش‌ها) تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ و ۷ این باب مشمول مالیات می‌شوند.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هر یک از فعالیت‌های بخش کشاورزی تعیین می‌شود و ضرایب مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در کل، تصویب این لایحه و قانونی شدن آن در آینده تاثیرات مثبت قابل ملاحظه‌ای همچون افزایش درآمد پایدار دولت، کاهش شکاف طبقاتی که اکنون در وضعیت نامناسب و نگران‌کننده قرار دارد، ثبات بازار مسکن و کاهش قیمت آن، کاهش حضور دلالان و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی همچون مسکن را در پی‌خواهد داشت.
انتهای پیام