علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران گفت: تصور من این است که توافقی که روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در آخرین نشست شورای عالی کار صورت گرفت، اتفاق می‌افتد چون در خصوص شاغلین قانون خدمات کشوری نیز افزایش حقوق حداقل بگیران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب شد لذا به احتمال قوی این رقم در حوزه مشمولین قانون کار هم لحاظ خواهد شد منتها بعید است که این افزایش روی پایه حقوق اتفاق بیفتد چون افزایش قابل توجهی می شود و با در نظر گرفتن مزایای جنبی مزد عدد مزد خیلی رشد می کند و این امر پایداری بنگاههای اقتصادی را به خطر می اندازند.
وی گفت: معتقدم افزایش حداقل مزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسیار ضعیف است و به دلیل جهش مزدی و تاثیرگذاری هایی که در شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال می‌شود.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با انتقاد از موکول شدن تعیین رقم حداقل مزد کارگران به سال جدید، گفت: این کار باید قبل از ورود به سال جدید و تا پایان سال گذشته به شکل کارشناسی صورت می گرفت و شرکای اجتماعی با دولت و تشکلهای بخش خصوصی مذاکره و رایزنی می کردند و بعد به شکل یکسان این افزایش را هم در مشمولین قانون کار و هم نظام استخدام کشوری با هم می دیدند.
لبافی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم منتظر تعیین حداقل مزد کارگران هستند، گفت: به طور معمول تصمیماتی که در این خصوص گرفته می شود تنها برای شاغلین نیست و این مساله روی دستمزد چند میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم اثرگذار است.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر هیچ سالی نبوده که تعیین دستمزد کارگران به سال بعد موکول شده باشد، اظهار کرد: تنها یکبار این اتفاق افتاد که حداقل مزد در پایان اسفند ماه نهایی و تنها تعیین سایر سطوح مزدی به هفته بعد از عید موکول شد.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: شورای عالی کار همواره در پایان سال رقم دستمزد را تصویب می کند به این دلیل که از اول فروردین ماه سال بعد باید در حقوق کارگران اعمال شود و عدم تصویب حداقل مزد به لحاظ برخی ملاحظات، حسابرسی ها و مسایل بیمه ای و قراردادی مشکلاتی را به وجود می آورد و سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را به دنبال دارد.
لبافی ادامه داد: تحقیقا حدود ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و معمولا و عرفا قراردادهایشان از ابتدا تا انتهای سال است و این عدم تعیین حداقل مزد ممکن است در بستن قراردادهای کارشان اثرگذار باشد، از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها شرایط کارگاه و بکارگیری نیروهای کار را با مصوبه دستمزد شورای عالی کار تطبیق می دهند و بر مبنای افزایش مزد تصمیم می گیرند.
وی تصریح کرد: وقتی قرارداد تا انتهای سال است، به محض اعلام مصوبه شورای عالی کار، کارفرما تصمیم می گیرد که با این وضعیت ادامه بدهد یا ندهد و نسبت به افزایش یا تعدیل نیروهای کار اقدام کند، اما با توجه به عدم تعیین رقم مزد بسیاری از کارفرمایان اکنون در بلاتکلفی به سر می برند.
به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی اختلافات در نحوه توزیع این رقم به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه امسال موکول شد.
انتهای پیام