به گزارش ایسنا، در یادداشت احمدرضا یوسفی آمده است: تا روز اول فروردین سال ۱۳۹۹ مصادف با ۲۰ مارچ ۲۰۲۰، قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار خود ظرف ۱۷ سال گذشته رسید و درخواست برای تجارت کالاها هم کم شد و کشورها بسته به شرایط خودشان دنبال کاستن از خسارت‌های بحران کرونا هستند.

طبق آنچه که نشریه اشپیگل اعلام کرده،  دولت آمریکا برای کمک به کسب‌وکارها و جلوگیری از بحران، ۱۰۰۰ میلیارد دلار کنار گذاشته و دولت بریتانیا هم معادل ۳۸۰ میلیارد دلار وام و تسهیلات ارائه کرده است. دولت چین نیز ۱۶۰ میلیارد یوان (معادل ۲۲ میلیارد دلار) به اقتصاد خود تزریق کرد. آلمان هم در نظر دارد تا ۴۰ میلیارد یورو جهت کمک به شرکت‌های کوچک و مشاغل آزاد به اقتصاد خود تزریق کند. دولت آلمان تصمیم دارد این مبلغ را جهت کمک به مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا به اقتصاد خود تزریق کند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول بودجه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری را برای کمک‌ به کشورهایی که از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند اختصاص داده است.

در شرق دور، سنگاپور در نظر دارد تا به هر شهروند سنگاپوری مبلغ ۱۰ هزار دلار سنگاپور پرداخت کند اما کارشناسان مطمئن نیستند توزیع نقدینگی به این روش در شرایط کنونی راهکار درستی باشد.

در خاورمیانه نیز، ایران از صندوق بین‌المللی پول ۵ میلیارد دلار درخواست وام کرده و برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده، طرح‌هایی از جمله تعویق اقساط بانک و وام‌های حمایتی را در برنامه خود قرار داده است.

روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته که کرونا در سطحی فراتر از آنچه جهان ۱۲ سال پیش (بحران مالی در ایالات متحده) تجربه کرد، به جان اقتصاد جهان افتاده و این در حالیست که نهادهای مالی کماکان درگیر مشکلات ناشی از بحران های قبلی پی در پی خود بودند.

مهمترین قربانیان ویروس کرونا تاکنون شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی، مسافربری، صنعت گردشگری، بازارهای سهام و کسب و کارهای کوچک هستند. به عنوان مثال شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز و لوفتانزا بیش از نیمی از ناوگان هوایی خود را زمین‌گیر کرده‌اند. صاحبان بنگاه‌های کوچک مثل املاکی‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید و بسیاری از مردم نیز برای بازپرداخت وام‌هایشان به مشکل برمی‌خورند و صندوق‌های بزرگ بازنشستگی هم در صف قربانیان قرار می‌گیرند.

در جامعه ای مانند آمریکا که ۷۰ درصد اقتصاد آن وابسته به مصرف کننده است، اکنون خانه نشین شدن مردم و عدم ارتباط فیزیکی معلوم نیست چه آینده ای برای این اقتصاد رقم خواهد زد.

قیمت نفت هم سقوطی را تجربه کرده که شش ماه پیش برای هیچ کارشناسی قابل تصور نبود. بعضی از کارشناسان می‌گویند این افت قیمت واکنش طبیعی به کاهش تقاضا برای تولیدات است.

برخی کشورها مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز به سمت ارائه بسته‌های کلان مشوق‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ارائه بسته‌های تشویقی به معنای استقراض بیشتر دولت‌هاست. با این حال، خروج بزرگترین تولیدکننده دنیا یعنی چین از بحران و شروع مجدد فعالیت آنها و نیز با وجود نگرانی از استقراض دولتها، حمایت از مشاغل آسیب دیده و آسیب پذیر، شاید تنها امیدهای این روزهای اقتصاد جهان باشد.

بسته‌های حمایتی اعلام شده توسط کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از آسیب کرونا به ترتیب زیر است:

انتهای پیام