به گزارش ایسنا، سال ۹۸ برای صنعت قطعه سال چالش برانگیزی بود. سالی که در بیشتر سال، فعالان این حوزه به سبب مسائل مالی معتقد بودند که اگر نقدینگی‌ها جذب و تسهیلات وعده داده شده پرداخت نشود، باید این صنعت را نابود شده در نظر گرفت.
داستان ارائه تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی از دی ماه سال ۱۳۹۷ و از زبان رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جهت حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی مطرح شد. طبق این طرح قرار بود تسهیلات در دو مرحله و به صورت ۴۰۰۰ میلیارد تومان ریال، پیش از سال ۹۸ و ۷۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به صورت ارزی ( ۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد. درحالی که طبق اظهارات مدیران وزارت صمت قرار بود ۱۰۰ درصد از تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه سازان پرداخت شود اما تنها ۷۰ درصد از تسهیلات چهار هزار میلیاردی (۳۴۰۰ میلیارد تومان) که تنها یک پنجم از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بود، به قطعه‌سازان پرداخت شد.
این درحالی بود که مشکل اصلی قطعه‌سازان ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده از تسهیلات بود که طبق اعلام بانک مرکزی، قرار بود معادل آن در قالب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت اما بازپرداخت آن ۹ ماهه و به قیمت روز تسویه شود. قطعه‌سازان معتقد بودند که چگونه می‌توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نیست.
در اوایل سال ۹۸، علاوه براینکه قطعه‌سازان کشور نگران عدم تخصیص باقیمانده تسهیلات یا بازپرداخت ۹ ماهه آن هم به قیمت روز بودند، معتقد بودند چنانچه این تسهیلات در اختیار قطعه‌ساز قرار نگیرد، این صنعت دیگر قادر به تامین مایحتاج خود نخواهد بود، لذا روند قطعه‌سازی متوقف خواهد شد.
اما در نهایت به درخواست انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان، معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و در آن اعلام کرد: حتی اگر قرار است این تسهیلات به صورت یورویی پرداخت شود، بهتر است سود متعارف بانکی و به صورت ریالی به آن تعلق گیرد. در نهایت طبق جلسات انجمن قطعه‌سازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفته شد که این تسهیلات به صورت ریالی و خارج از فرآیند پیچیده شورای پول و اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.
اما در خردادماه بود که فریاد "پول نرسد، چراغ قطعه‌سازی خاموش می‌شود" انجمن قطعه‌سازان بعد از گذشت چندماه از ارسال این نامه بلند شد. هر دو انجمن قطعه‌سازان و انجمن خودروسازان ایران در این نامه تصریح کرده بودند که در صورت عدم دریافت این ۷۰۰۰ میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به شدت دچار بحران خواهد شد. هرچند که شش روز بعد از ارسال نامه، معاون اول رییس جمهور نامه را به بانک مرکزی ارجاع داد و نظر مساعد برای تخصیص این تسهیلات را دریافت کرد اما تا پایان اردیبهشت ماه نیز اتفاقی نیفتاد.
مجدد انجمن قطعه‌سازی ۱۴ اردیبهشت ماه نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و نبود فرصت کافی قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد که منجر به عدم اطمینان در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می‌شود، تاکید کرد.
قطعه‌ساز کارشکن معرفی شود
زمانی که موضوع ۱۹۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه پیش آمد، انجمن خودروسازان مدعی شد که علت توقف این خودروها در کف کارخانه‌های خودروسازی، مشکلی از جانب صنعت قطعه‌سازی است. در واکنش به این ادعا، انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو کشور تاکید کرد: چند قطعه‌سازی که بیش‌ترین ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطالبات دولتی را داشته‌اند، کارشکنی کرده‌اند؛ لذا باید از سوی انجمن خودروسازان مشخص شوند. باید روشن شود که کدام قطعه‌ساز با کدام قطعه و با چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات موجب توقف خودروها در شرکت‌های خودروسازی شده‌است.
سازمان تعزیرات حکومتی: کمبود قطعه غیرواقعی است
اواخر خردادماه بود که به دنبال انعکاس غیرواقعی بودن ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد که بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است و گفت: طبق شکایت‌های رسیده، برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند. برخی خودروهایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت در حالی که بر اساس بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که اظهار نظرها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است.
در این زمینه اما انجمن خودروسازان ایران، این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که اکنون بزرگترین مشکل خودروسازان داخلی، نبود قطعه و عدم تأمین نقدینگی است. برای او بسیار جای تعجب داشت که مدیر تعزیرات حکومتی، مشکل تامین قطعات برای تولید خودروهای خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد کرده بود. وی معتقد بود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حکومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چراکه طبق جلسات هفتگی که معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار می‌شد، به صراحت مشخص شده بود که مشکل تأمین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودروهای ناقص کف کارخانه است.
بالاخره در تیرماه بود که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اذعان کرد که عدم پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده باعث کمبود تولید قطعات و تولید خودروهای ناقص شده است. دبیر انجمن می‌گفت، از آن جایی که خودروسازان متحمل زیان شده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشتند، تصمیم گرفته شد تا بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت وام در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. از ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه که تنها ۷۰ درصد پرداخت شد و الباقی ۸۸۴ میلیون یورو هم تا آن روز، حتی یک یورو هم پرداخت نشد که در نهایت موجب شد تا معضلی به نام کمبود قطعات و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه‌ها ایجاد شود.
مهلت تسهیلات روبه پایان، دریغ از تخصیص یک یورو
با توجه به اینکه اعتبارنامه تسهیلات مذکور در تاریخ ۳۱ خرداد منقضی شده بود؛ در جلسه‌ای که انجمن قطعه‌سازان مردادماه در مجلس برگزار کرد، در خواست کرد که این مدت توسط بانک مرکزی تمدید شود اما پس از گذشت یک هفته از برگزاری این جلسه، تمدیدیه‌ای صادر نشد. توافق بر این بود که به مدت ۶ ماه مصوبه تمدید شود، اما پیشنهاد قطعه‌سازان ۲۷ بهمن مصادف با تاریخ صدور مصوبه بود. هرچند که به هیچ کدام توجهی نشد و تمدیدی صورت نگرفت.
چرا تسهیلات وعده داده شده، پرداخت نمی‌شد؟
طبق اعلام انجمن قطعه‌سازان، مشکلی اینجا بود که چون دستورالعمل ابلاغ شده به بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی، به نحوی تهیه شده بود که تمام خطر عدم پرداخت بازپرداخت یا تغییر نرخ ارز را متوجه بانک‌های عامل و متعاقبا متوجه خودروساز و قطعه‌ساز می‌کرد؛ بنابراین بانک‌های عامل تمایلی برای انجام این کار نداشتند. به همین دلیل بعد از گذشت هفت ماه از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات، اقدامی برای پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده صورت نگرفت.
انجمن درخواست کرده بود تا اصلاحیه‌ای در دستورالعمل‌ها صورت گیرد و مشوقی شود برای بانک‌های عامل؛ اما بازهم هیچ اتفاقی نیفتاد. چنانچه این تسهیلات کارپردازی شده، به نسبت موازی بین دو خودروساز بزرگ تقسیم می‌شد؛ هر کدام می‌توانستند به نسبت ارزبری خود یا زنجیره تامین خود، همچون ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه، مابقی را توزیع کنند. اما باتوجه به اینکه پرداخت مابقی تسهیلات قرار بود به صورت ارزی باشد؛ ممکن بود خودروسازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود، بخشی را احتیاج داشته و برای خود بگذارند و مابقی را بین زنجیره تامین توزیع کنند.
تسهیلات که نرسید؛ حداقل قراردادها را بازنگری و اصلاح قیمت کنید
اوایل مهرماه بود که با توجه به اینکه همچنان سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه‌سازان نامشخص و نقدینگی مورد نیاز آن‌ها تامین نشده بود و مهمتر که معلوم نبود قرار هست تسهیلات پرداخت شود یا خیر، انجمن سازندگان قطعه پیشنهاد بازنگری و اصلاح قیمت در قراردادهای قطعه‌سازان را که می‌توانست تا حدودی کمک‌کننده به وضعیت آن‌ها باشد، ارائه کرد.
بنابراین گروه خوردوسازی ایران‌خودرو جلسه‌ای با برخی از این شرکت‌های قطعه‌ساز برگزار کرد تا ضمن تامین قطعات، بتواند خودروهای ناقص را تکمیل و تولید را ادامه دهد. بدین ترتیب تعدادی از خودروهای کف این کارخانه را از این طریق تکمیل شدند.
چه کسی نمی گذارد رونق تولید محقق شود؟
اواخر مهرماه بود که در یک جلسه، رییس کل بانک مرکزی، با مطرح کردن این سوال که در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش‌هایی که نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ خودروسازی را "فشل" خواند و تصریح کرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامد که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان ماندند. با این وجود اعلام کردیم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی را تنها با این شرط که تعهد دهند پس از یک سال این مبلغ را پس خواهند داد، اختیار خودروسازان قرار دهیم؛ اما در عمل هیچ یک از آن ها این تعهد را قبول نکردند.
انجمن قطعه‌سازان نیز در پی این اظهار نظر جنجالی، اعلام کرد: گویا بانک مرکزی نمی‌خواهد رونق تولید محقق شود. با وجود تمام تلاش‌هایی که برای حفظ صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی صورت گرفته، به نظر می‌رسد که برخی از مدیران از جمله بانک مرکزی نمی‌خواهند تولید داخل رونق گیرد. در شرایطی که بیش از هر زمانی نیاز به وفاق و همدلی خودروساز و قطعه‌ساز وجود داشت، مشکلات داخلی همچون غرض‌ورزی‌ها، سوء نیت‌ها علاوه بر تحریم‌های خارجی، سنگ های پیش پا شدند.
منابع مالی قطعه سازان نزدیک به صفر...
اواخر آبان ماه بود که دیگر صنعت قطعه سازی صراحتا اعلام نیاز شدید مالی کرد و تنها راه حل این معضل را گشایش اعتبار از سوی بانک مرکزی که تا آن زمان، از آن سر باز می‌زد، اعلام کرد. انجمن معتقد بود که تا زمانی که پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد و خودروساز متعهد به تحویل خودرو و به تبع قطعه ساز متعهد به ارائه قطعه است، لذا (قطعه ساز) هزینه می کند اما درآمد چندانی کسب نمی کند، بنابراین به جای آنکه تسهیلات به خودروسازان ارائه شود تا بتوانند بدهی خود را به قطعه سازان، پرداخت کنند، خودروسازان را موظف کرده با پیش‌فروش تامین منابع مالی کنند. این در حالی است که بازار خودرو در رکود قرار گرفته و همانند سال‌های گذشته نیست که پیش‌فروش‌ها به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار مشتری را برای خرید ترغیب کند.
تصویب حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار برای دو خودروساز بزرگ
آذرماه بود که دبیر انجمن قطعه‌سازان از مصوبه جدید هیات دولت برای افزایش ۱۰ هزار میلیاردتومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا خبر داد و گفت: این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است که مقرر شده تا شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. مبلغ این تسهیلات بالاست، بنابراین چنانچه پرداخت صورت گیرد، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین و درحقیقت قطعه سازان برداشته خواهد شد.
آن زمان صحبت‌ها حاکی از این بود که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم داشتند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق می گرفت.
ورود صنایع دفاع کشور برای کمک به صنعت قطعه
در دی ماه بود که خبر ورود صنایع دفاع کشور در تولید قطعات و فناوری، برای کمک به صنعت قطعه کشور در جهت تامین قطعات های‌تک (قطعات با تکنولوژی بالا) منتشر شد. با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودروهای با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن، ورود نیروهای نظامی که توانمندی بالا و بالقوه ای در تولید قطعات و فناوری داشته و از ماشین‌آلات و فناوری‌های بالایی برخوردارند آن هم در شرایطی که صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده بود که انتظار سوددهی آن وجود نداشت، می توانست مانع از ضررهای بیشتر شود.
البته در این رابطه برخی فعالان حوزه قطعه نیز معتقد بودند که صنایع دفاعی باید در تولید قطعاتی که تکنولوژی ساخت آن‌ها پیچیده که امکان تولیدشان در داخل وجود نداشته و بخش خصوصی توانایی لازم در حوزه تامین مواد اولیه و تکنولوژی را ندارند، ورود کند؛ در غیر این صورت موازی کاری رخ خواهد داد. بعضا مشاهده شده که قرارداد تولید قطعاتی که توان ساخت داخلی آن ها توسط قطعه‌سازان وجود دارد، با صنایع دفاع بسته شده است. اما در این رابطه وزیر دفاع اعلام کرد که این صنایع نیتی برای ورود به حوزه‌هایی که بخش خصوصی در آن توانایی داشته، ندارد.
وجوه وعده داده شده تزریق شود؛ مشکل تامین قطعه خوردوسازان رفع خواهد شد
در نتیجه ی به قول خودروسازان "همت قطعه سازان" و همکاری و اتحاد آن ها با خودروسازان، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ابراز امیدواری کرد که با تزریق وجوه قول داده شده (۱۰ هزار میلیارد تومان مصوبه شورای پول و اعتبار)، قطعه‌سازان قابلیت تامین قطعات مورد نظر خودروسازان را داشته و از ابتدای بهمن‌ماه دیگر هیچ خودروی ناقصی تولید نمی شود.
در یک سال اخیر قطعه‌ساز با وعده‌هایی همچون خروج صنعت خودروسازی از این زیان و پرداخت بدهی هایشان، رسیدن پول و تسهیلات و... این صنعت را نگه داشته‌اند. بنابراین با انتظار به ثمر نشستن مصوبه شورای پول و اعتبار، به نوعی عزم جزمی برای ایجاد جهش در صنعت پیدا کردند.
۴۰ هزار نیروی تعدیل شده صنعت قطعه سازی، به کار بازگشتند
اواخر دی ماه انجمن قطعه‌سازان ایران از جذب مجدد ۴۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل شده در صنعت قطعه‌سازی کشور با ایجاد رونق در خطوط تولید خودروسازان خبر داد. آن ها معتقد بودند که در صورت تداوم روند تولید در سال آینده، افزایش تیراژ تولید خودروسازان رقم خواهد خورد که با اجرای مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، قطعا شرایط تولید بهتر هم خواهد بود.
رقم تسهیلات نصف شد؛ ۵۰۰۰ میلیارد برای هردو خودروساز
با وجود اینکه مصوبه ۱۰ هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار ( پنج هزار میلیارد تومان برای هریک از خودروسازان) در آذرماه ابلاغ شد اما تا اواخر بهمن ماه هم خبری از پرداخت ها و تخصیص تسهیلات نشد اما جلسه ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، برگزار شد که اعطای نقدی این مبلغ (۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز) برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد؛ اما در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار، ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان دهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
اسفند؛ ماهی که هشدارهای قطعه سازان موجب پرداخت بخشی از تسهیلات شد
اسفند ماه هم رسید اما وعده مسئولان در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان محقق نشد. در این صورت بود که انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان هشدار توقف طولانی حداقل دو ماهه صنعت قطعه سازی و بیکاری گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر را داد. دبیر انجمن در این رابطه تصریح کرده بود که با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، اما قطعه سازان همچون توپی مرتب بین بانک مرکزی، بانک های عامل و خودروسازان دست به دست می شوند و خبری از پرداخت ها و تزریق نقدینگی نیست. پیشتر نیز هشدار داده شده بود که اگر پرداختی های قطعه سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت ادیگر توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.
بنابراین در این زمینه انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری اسلامی ایران، خواستار ارائه دستورات لازم برای پرداخت هرچه سریعتر تسهیلات مصوب به منظور جلوگیری از توقف خط تولید در صنعت خودروسازی شد. همچنین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز اعلام کرد: چنانچه بخش عظیمی از رقم باقیمانده تسهیلات در آخرین روزهای سال پرداخت نشود، به صورت خودکار مهلت مصوبه تمام خواهد شد که در این صورت قطعه سازان گرفتار دوندگی‌های چند ماه برای تمدید مهلت مصوبه در سال ۹۹ خواهند شد.
نفس قطعه سازان بند آمد تا بالاخره ۷۰ درصد تسهیلات به دستشان رسید
در نهایت پس از تلاش های بسیار فعالان این حوزه و هشدارهای آن ها، بالاخره در دو سه روز پایانی سال ۹۸، تزریق تسهیلات سرعت گرفت و ۷۰ درصد تسهیلات شورای پول و اعتبار پرداخت و بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان کوچک پرداخت شد.
طبق اعلام دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، تا پایان ساعت اداری روز ۲۷ اسفند ماه، بخش اعظمی از تسهیلات پس از حدود سه ماه پس ازمصوبه سمت شورای پول و اعتبار تزریق شد.
البته که لازم به ذکر است قطعه سازان کوچک مطالبات ۱۲۰ روز معوق خود را گرفتند اما قطعه سازان متوسط و بزرگ موفق نشدند بدهی ۱۲۰ روز هردو خودروساز به زنجیره تامین داخلی را دریافت کنند. هیچ یک از دو خودروساز موفق به پرداخت کامل بدهی‌های معوق خود و در حقیقت تسویه نشدند و بخشی از پرداخت ها به سال آینده موکول شد.
انتهای پیام