به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع "اقتصاد هوشمند" را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد می‌شود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح "سوت‌زنی" است که از طریق آن مردم می‌توانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.
این مقام مسئول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۸، در این زمینه اعلام کرد که هرگاه این افشاگری فساد منجر به صدور حکم شود، پاداش داده خواهد شد اما تاکنون منجر به صدور حکم نشده و دو مورد در این زمینه در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، مشمول جایزه خواهد شد.
"سوت زنی"، طرحی است که وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی کرده و سیستمی است که با راه‌اندازی آن، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی فساد اتفاق افتاده را اعلام می‌کنند و هر فردی که در هر فضایی با یک فساد مواجه شد، می‌تواند سوت بزند و این موضوع را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.
ضروت حمایت قضایی از افشاگران فساد
در این زمینه بهنام ملکی - یک کارشناس اقتصادی - به ایسنا، اظهار کرد که موضوع سوت‌زنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاه‌هایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشای این موضوع، فردی که آن را افشا می‌کند تحت حمایت قضایی قرار گیرد.
به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهره‌مند شوند. همچنین این طرح، باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند و اگر این طرح به صورت قانون‌مند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.
اقدامات وزارت اقتصاد در پیشبرد اقتصاد هوشمند در سال ۹۸
علاوه براین، طبق اعلام وزیر اقتصاد در راستای هوشمندسازی اقتصاد کشور تا پایان سال ۱۳۹۸، اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک‌ها، گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام شده است.
به اعتقاد دژپسند، ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم، چراکه این امر باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد می‌شود. اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.
برای اقتصاد هوشمند، مقررات باید تغییر کنند
همچنین، این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای راه‌اندازی اقتصاد هوشمند، مقررات و حتی کارکرد عوامل انسانی باید تغییر کنند، اعلام کرده که ایجاد زیرساخت‌ها یکی از وظایف وزارت اقتصاد است که در نهایت باعث ایجاد تحول در فضای بانک، بیمه، بورس، مالیات و حتی فضای کسب و کار خواهد شد.
فناوری‌های نوین، حلال مشکلات اقتصادی
دژپسند گفته که به دنبال ایجاد یک کمیته راهبردی برای پیشبرد اقتصاد هوشمند هستیم و باور دولت این است که بسیاری از مشکلات با فناوری‌های نوین قابل حل است.
طبق گفته وزیر اقتصاد، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد هوشمند اقتصاد دانش بنیان است که در آن‌جا شرکت‌های دانش بنیان از موضع تکنولوژی و دیجیتالی و مواردی از این دست نقش کلیدی پیدا می‌کنند و ما می‌خواهیم که در خصوص مالیات، بانکداری، صدور مجوز، گمرک و مواردی از این دست، نقش آدم را به عنوان عامل و اپراتور به صفر برسانیم.
اقتصاد هوشمند چیست؟
گفتنی است؛ اقتصاد هوشمند یا دیجیتال یکی از شش مولفه اساسی شهر هوشمند است که این شهر هوشمند یک رویکرد جدید در مدیریت شهری ایجاد می‌کند که به واسطه آن شهروندان می‌توانند به راحتی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند که همه این‌ها به وسیله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است.
با این تعریف، اقتصاد هوشمند نه تنها منجر به کاهش فساد در اقتصاد کشور که این روزها موضوع و معضل داغ اقتصادی کشورمان است می‌شود، بلکه می‌تواند در هوشمندسازی شهر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم هم نقش داشته باشد تا آن‌ها هم کمتر زمان و انرژی خود را صرف بالا رفتن از پله‌های ساختمان‌های اداری برای رفع مشکلات خود کنند. همچنین، این اقدام با کاهش ارتباطات چهره به چهره، رفت و آمد شهروندان با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می‌دهد که این امر، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری هم نقش مفیدی داشته باشد.
با این تفاسیر، برای رسیدن حتمی و کامل به اقتصاد هوشمند، وزارت اقتصاد هنوز گام‌های زیاد و بزرگی در پیش دارد که باید طی کند و در این زمینه، باید برای سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی و اقدامات دقیق و جدی در جهت عملیاتی شدن اقتصاد هوشمند در کشور توسط این وزارتخانه صورت بگیرد.
انتهای پیام