به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور ۱۳۹۸ بود که حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که شامل ۵۰ شغل می‌شدند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمدشان، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند.
اولین گروه از آنها، پزشکان بودند. سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ۱۳۹۸ ثبت‌نام آنها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.
در این زمینه مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده بود که همه فعالان اقتصادی از جمله وکلا، فارغ از اینکه چقدر درآمد دارند، باید در موعدهای مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. همچنین وکلا تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ فرصت داشتند در صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، اعلام کرد که افراد به عنوان یک فعال اقتصادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند چه ماهی ده‌ها میلیون تومان درآمد داشته باشند باید تا پایان خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن اظهارنامه، سودی برده باشند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سودی نبرده باشند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
بنابراین طبق تاکید سازمان امور مالیاتی، شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
پس از این، محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - با اشاره به اینکه مهلت وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ بود، به ایسنا اعلام کرد که وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آنها برای ثبت‌نام، مشمول جریمه مقرر در قانون برای آنها می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، جریمه وکلایی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند، براساس فعالیت آنها در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آنها مطالبه و رسیدگی می‌شود.
جریمه مالیاتی وکلا از اسفند ۹۸
در آخرین پیگیری‌های ایسنا برای دریافت جزئیات و اطلاعات از اینکه چه تعداد از وکلا از این قانون تمکین کرده و چه میزان جریمه برای تخلف آنها از نصب کارتخوان درنظر گرفته شده، از سازمان امور مالیاتی بی‌پاسخ ماند.
در نهایت، این سازمان اعلام کرد که وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند؛ بنابراین، الزام وکلا به استفاده از سامانه صندوق فروش و استفاده از آن به سال ۱۳۹۹ موکول شد.
گفتنی است؛ صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود. هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی در درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.
همچنین، برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا یا نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات، از صندوق فروش یا رایانه‌ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می شود.
لازم به ذکر است که فرار مالیاتی یکی از معضلات دولت در سال‌های گذشته بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اذغان داشته و از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده و می‌گوید که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هستند.
انتهای پیام