تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی چین که بخش مهمی از زنجیره تولید جهان را تشکیل می دهد از یک طرف و کاهش تقاضای نفت این کشور به عنوان دومین اقتصاد جهان از طرف دیگر سبب گسترش دامنه آثار اقتصادی ناشی از این بیماری شده است.

نکته انحصاری در مورد این ویروس آن است که اپیدمی های قبلی معمولا کشورهای فقیر را هدف می گرفت، اما این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که ۱۰ کشور اقتصاد اول دنیا از همه بیشتر درگیر این وضعیت هستند. در نتیجه اگر اپیدمی باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها شود، ضربه بسیار شدیدی به کل اقتصاد جهان وارد خواهد شد، به نحوی که شرکت مکنزی شناخته شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان معتقد است که شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا می تواند، افت ۰.۳ تا  ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ را موجب شود.

باید پذیرفت شوک ویروس کرونا، هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا است. از یک طرف، کشورهایی مثل چین که تامین کننده بخش مهمی از قطعات و محصولات مورد نیاز در تولید کالاها هستند، ضربه دیده اند و از طرف دیگر تعطیلی فعالیت ها در اقتصادهای توسعه یافته، باعث شوک منفی تقاضا است که در این شرایط هم سیاست پولی و هم سیاست مالی مورد نیاز است.

بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به اینکه چین مهمترین شریک تجاری ایران به خصوص در بخش واردات نفت محسوب می شود، می‌توان، تاکید کرد که شرایط به وجود آمده این توانایی را دارد تا به شدت اقتصاد نفتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و  همچنین تشدید اثرات تحریم بر جامعه را به دنبال داشته باشد.

گذشته از این، شیوع ویروس کرونا، در کشور سبب بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان شده که این مهم تجارت خارجی ایران و صادرات کالا به این کشورها را با مشکل رو به رو ساخته است. همچنین بخش گردشگری نیز از این آسیب ها در امان نمانده و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

به علاوه انتشار ویروس کرونا در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۸ در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار آن باعث شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب و کارها به کاهش ساعت‌کاری و در برخی مواقع تعطیلی کامل روی آورند که خسارت‌های مالی زیادی را برای این بنگاه ها به همراه داشته است که این آسیب‌ها در بخش‌های خدماتی، توریسم، خرده فروشی، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها است.

بخش حمل و نقل نیز از دیگر بخش هایی است که در معرض بیشترین آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا واقع شده و ضرر مالی زیادی را متوجه این بخش کرده است، از آنجا که اسفند و فروردین به دلیل تعطیلات نوروز از جمله ماههای پر سفر در سال است، اهمیت لغو این سفرها بیش از پیش مشخص می شود. افزایش لغو بلیت‌های شرکت‌های حمل و نقلی بدون کسر جریمه در تمام بخشها از جمله بخش هوایی، جاده‌ای و ریلی همراه با کاهش قیمت بلیت زیان این بخش را دوچندان کرده است.

کسب و کارها و مشاغل خرد که عموماً آسیب پذیرترین طبقات اجتماع را شامل می شوند و سطح تاب آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی دارند، نیز از انتشار این ویروس به میزان زیادی ضرر مالی دیده اند، بنابراین در صورتی که در مورد جبران زیان های اقتصادی کرونا چاره‌ای اندیشیده و راهکاری به طور عملی در پیش گرفته نشود، آسیب های وارده، تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش های زیادی رو به رو شده که حتی ممکن است بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی حذف شوند.

در این شرایط اگرچه راهکارهایی برای واکسینه شدن اقتصاد کشور از تبعات اقتصادی ویروس کرونا ارائه شده است، انسجام لازم، این راهکارها را عملیاتی خواهد کرد. در حال حاضر علاوه بر هزینه توقف یا کاهش ساعات کاری و هزینه‌های مبارزه با کرونا به صورت تهیه مواد ضدعفونی و مانند آن، افت فعالیت‌های کسب و کارهای آسیب دیده، پوشش حقوق کارکنان، اجاره بها، مالیات، بیمه، اقساط بانکی، هزینه های نگهداری، قبوض خدماتی، فساد مواد اولیه و کالاهای ساخته شده (در صنایع غذایی) ادامه فعالیت به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط را دشوار کرده است. تسریع در فعال سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی، افزایش حمایت های مالی، تثبیت زنجیره تامین و... از جمله راهکارهای ملی و بین المللی مقابله با پاندمی ویروس کرونا است. بنابراین، لازم است تا به منظور کاهش ضررهای اقتصادی بخشنامه‌ها با قابلیت اجرا و پشتوانه‌های قانونی پس از تنظیم، جهت لازم الاجرا شدن آنها در اختیار بانک ها، گمرکات، سازمان امور مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

همچنین باید سیاست‌های حمایتی و استراتژی دولت در بخش مالیات، تسهیلات بانکی، بیمه و تامین اجتماعی، عوارض، خدمات و ... به صورت شفاف و با نگاه جامع و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی برای تمام بخش های اقتصاد و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تصویب و اجرا شود.

یادداشت از: حمیدرضا قلمکاری- نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان

انتهای پیام