به گزارش ایسنا، سیده طاهره حسینی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق در یادداشت خود نوشته است: در پایان ماه دسامبر مسؤلان سلامت عمومی چین به سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که ویروس جدید و ناشناخته‌ای باعث نوعی بیماری با علائمی شبیه به ذات‌الریه در شهر ووهان شده است. آنها فوراً تشخیص دادند که این ویروس از خانواده ویروس کرونا است و به سرعت در حال تکثیر و راه‌یابی به بیرون از شهر ووهان است. شاید در پایان ماه دسامبر بجز شهروندان ومقامات چینی کمتر کسی بود که به ابعاد گسترده این خبر توجه کند اما طولی نکشید که این ویروس مرزهای جغرافیایی را در نوردید و بدون توجه به نژاد، فرهنگ ، زبان ، جایگاه اقتصادی واجتماعی، گریبان میلیون ها انسان را در عرصه جهان گرفت و هزاران نفر را قربانی کرد.
پس از پیدایش ویروس و بعد از گزارش اولین تلفات در چین و حتی در ایران، بسیاری از مردم عادی ، سیاستمداران و نیز نهادهای نظارتی بین المللی دولت‌های درگیر را متهم به پنهان‌کاری در خصوص این ویروس کردند. در واقع سؤال اساسی در این خصوص این بود که آیا دولت‌ها حق دارند که در مواقع بحرانی که حق حیات و سلامت شهروندان در خطر است از افشای اطلاعات و گزارش‌ها پرهیز کنند؟ آیا شهروندان و نهادهای ناظر بین المللی می‌توانند دولت‌ها را بخاطر عدم اطلاع‌رسانی در زمینه شیوع یک بیماری در زمان آغاز آن، مورد بازخواست قرار دهند؟
آزادی اطلاعات در مفهوم موسع، جریان عاری از محدودیت داده‌ها در سطح جامعه است. حق اطلاع، برخورداری همه شهروندان از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش‌های جاری، چه درباره خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آنها را در برمی‌گیرد؛ مشروط به آن که رویدادها و بازتاب‌های آنها، به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیازی برای چند نفر، تبدیل خواهد شد.
دسترسی به اطلاعات بعنوان یک حق بنیادین بشری نخستین بار در قطعنامه ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٦ به رسمیت شناخته شد . در آن قطعنامه چنین آمده بود: 《آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری است و سنگ بنای تمامی آزادی هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است. آزادی اطلاعات مستلزم حق جمع آوری ، انتقال و انتشار اخبار در هرکجا، بدون قیدوبند هست. آزادی اطلاعات، عامل اصلی هر تلاش جدی، جهت ارتقاء صلح و پیشرفت جهان است.》
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ١٩ عنوان میدارد که :《هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراســت. این حق مســتلزم آن اســت که شخص از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و انتشار آنان به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشــد.》 در ســال ١٩٦٦ با تصویب میثــاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دربند ٢ از ماده ی ١٩ بر اهمیت این حق صحه گذارده شد .
با گذشت زمان مفهوم موسع حق دسترسی به اطلاعات دستخوش تغییراتی شد . اولاً حق بر اطلاعات تنها شامل آزادی درتحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آنها می باشد و ثانیاً فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار میگیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکرد عمومی دارند. درکنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال ۲۰۰۹ میلادی در ترومسو نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد. لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود. بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی غیرعمومی و فعالیت بدنه حکومت درباره اِعمال حاکمیت در عرصه ملی و بین المللی است. با این حال بطور سنتی محدودیت هایی در دسترسی افراد به اطلاعات از برخی از نهادهای امنیتی ، نظامی در تمام کشورها وجود داشته و دارد.
محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده‌اند. برای مثال بند ۳ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعار میدارد که اعمال مقررات مندرج درماده ۱۸ و ۱۹، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی
بدون شک اعمال محدودیت بر حق اطلاع باید دارای توجیه منطقی و عقلانی باشد. در هرحال این محدودیت ها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمینه این محدودیت ها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می کند. به همین خاطر است که به درستی گفته شده است که شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومت ها هستند که باید دلایل اعمال محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را اثبات کنند.
با توجه به موارد فوق، می توان چنین نتیجه گرفت:
اولا: حق دسترسی به اطلاعات و بطور دقیق‌تر حق بر اطلاع ، یک حق بشری است که همه ی انسان ها بواسطه ی انسان بودنشان از آن بهره مند هستند. در هر جامعه ی دموکراتیک که شفافیت در ارکان حکومتی لازمه ی تداوم آن است، حق بر دسترسی به اطلاعات، ضرورتی انکار ناپذیراست که با آزادی بیان، زندگی شرافتمدارانه و کرامت انسانی ارتباط تنگانگی پیدا می کند.
ثانیا: در مقابل حق مردم برای مطلع شدن، این تکلیف نهادهای حاکمیتی ملی و سازمان های بین‌المللی است که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند. هر گونه اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیازمند اثبات ضرورت و تناسب است .
حال که بلای کرونا دامنگیر اکثر کشورهای جهان شده است، این حق انسان‌ها و شهروندان است که از کلیه اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس مطلع گردند. بنظر می‌رسد اگر اثبات شود که دولت چین در عدم اطلاع رسانی بموقع عمداً یا سهواً کوتاهی نموده باشد، این موضوع درتناقض آشکار با حق دسترسی به اطلاعات است و می‌تواند موجد مسؤولیت بین‌المللی برای دولت چین باشد؛ خصوصاً در این برهه از زمان که ویروس کرونا تبدیل به موضوعی بین المللی شده و حق حیات هزاران نفر را نقض و تهدید کرده است.
دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه‌هایی از جمله نظم عمومی و یا امنیت ملی از بار اطلاع رسانی این بیماری شانه خالی نمایند؛ چراکه در این مورد موضوع امنیت ملی و نظم عمومی با دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت عمومی و حق حیات انسان ها در تعارض قرار میگیرد و بدیهی است که اولویت با حق حیات بشر و حفظ سلامت عمومی است.
بنابراین ضروری است که در این شرایط حساس، دولت‌ها از پشت نقاب حفظ امنیت و نظم عمومی بیرون آمده و با عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر اطلاع رسانی بجا و شفاف به شهروندان، از بوجود آمدن فجایع بیشتر جلوگیری نمایند.
انتهای پیام