به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می‌کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آن‌ها هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
در پی این موضوع نیز، به تازگی ائتلاف اصحاب زنان اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعلام کرده‌اند که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند و درآمد روزانه آن‌ها کاهش یافته و به کسادی کسب‌وکارها در آستانه نوروز منتهی شده، لازم است فشارهای موجود با برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.
در حالیکه عملی شدن این پیشنهاد به دستور مقام معظم رهبری بستگی دارد و نیز تاکنون دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی مطرح نکرده‌اند، یک اقتصاددان احتمالات و جزئیات عملیاتی شدن این پیشنهاد را تحلیل کرد.
علی بخشی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نباید در زمینه مقابله با کرونا ریسک کنیم، اظهار کرد: در شرایط شیوع ویروس کرونا، برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق بین‌المللی پول کاملا توجیه‌پذیر است، اما باید اینکه منابع مالی در کجا و در چه زمینه‌ای خرج شده‌اند، شفاف باشد.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت باید از کانال‌های مالی مختلف برای جبران خسارات کرونا و مقابله جدی با این ویروس قرض بگیرد و در راه‌های درست خرج کند.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید شفافیت رعایت شود و منجر به فساد نشود، خاطرنشان کرد: عده زیادی بر اثر شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور بیکار شده‌اند که باید یارانه و بیمه‌ای برای آن‌ها درنظر گرفته شود.
بخشی در پایان سخنانش با اشاره به مبالغ هنگفتی که کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا و جبران خسارات آن اختصاص داده‌اند، تاکید کرد: کشور ما هنوز جا دارد که منابع مالی بیشتری در این زمینه اختصاص بدهد و هر گونه خرج کردن در این مورد قابل توجیه است زیرا، جان یک ملت در خطر است.
انتهای پیام