به گزارش ایسنا، طبق این فرمان که بی‌بی‌سی به نسخه‌ای از آن دست یافته از زمان تحلیف ریاست جمهوری هیچ حکم صادرشده از سوی ریاست اجرایی، قابل اجرا و معتبر نیست.

ریاست اجرایی افغانستان بعد از جنجال و بحران انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ایجاد شد. برای حل بحران وزیر امور خارجه وقت آمریکا پیشنهاد ساخته شدن "حکومت وحدت ملی" را داد که براساس آن 50 درصد از پست‌های دولتی به ریاست اجرایی به رهبری عبدالله عبدالله تعلق گرفت.

در این فرمان پنج ماده‌ای لغو این اداره آمده است که "کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی" مکلف است تا به منظور حفظ مصونیت شغلی کارمندان این نهاد و دبیرخانه پیشین شورای وزیران زمینه استخدام آنان را در سایر ادارات طبق قانون فراهم کند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که "ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان نیست".

صدیقی با اشاره به اختلافات سیاسی اخیر ناشی از نتایج انتخابات گفت که این اختلافات باید از راه مذاکره و تفاهم حل شود و دولت نیز به "وحدت ملی" تاکید دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان  محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله آن را "نتیجه تقلبی" خواند و خودش اعلام پیروزی کرد و گفت "حکومت فراگیر" تشکیل می‌دهد.

حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس‌جمهوری در "کاخ" سوگند خورد. در عین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می‌داند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کار عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.

سخنگوی غنی امروز گفت: پروسه انتخابات پایان یافته اما رئیس جمهوری در روز تحلیف هم همواره روی یک فضای سازنده سیاسی تاکید کرد تا بحث و تفاهم صورت بگیرید. خشونت را هیچ کس نمی‌خواهد. هر مشکل سیاسی باید با بحث حل شود.

صدیقی تاکید کرد که دولت افغانستان مشروعیت ملی و جهانی دارد و هر ساختار دیگر در مغایرت با قانون اساسی این کشور است.

سخنگوی رییس جمهوری افغانستان تصریح کرد که یکی از دلایل به تعویق افتادن تشکیل کابینه این کشور نیز رسیدن به تفاهم با سیاسیون بوده است.

بعد از اینکه انتخابات ۲۰۱۴ این کشور به دور دوم رفت، نامزدهای دور دوم انتخابات، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی با پادرمیانی آمریکا موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. بر اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد، رئیس جمهور و پست ریاست اجرایی نیز در اختیار تیم نامزد دیگر قرار گرفت.

رئیس اجرایی براساس این توافق در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کرد و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او بود. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد ‌شده بود.

همچنین براساس این توافقنامه ریاست اجرایی، ریاست "شورای وزیران" را به عهده داشت.

ریاست اجرایی با توجه به اینکه شریک ۵۰ درصد از دولت بود ولی در این سالها بارها از عدم اجرایی شدن موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی شکایت کرد. عبدالله بارها به رسانه‌ها گفت که این توافقنامه از طرف شریک قدرت او، محمد اشرف غنی نقض شده است.

انتهای پیام