سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با الزامات پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از منظر حقوقی گفت: یکی از مخاطراتی که بهداشت و سلامت عمومی در سطح ملی و بین المللی با آن روبرو است، بیماری‌های نوپدید و همه گیر است که با حق برخورداری شهروندان از بهداشت و سلامت عمومی، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار می گیرد است و دولت‌ها تعهد دارند تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیشگیری از لطمه به این حق بشری اتخاذ نمایند.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود اسناد متعدد بین المللی در این زمینه گفت: سلامت در اسناد مختلف حقوق بشری به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و نتیجه به رسمیت شناخته شدن چنین حقی به عنوان یکی از حقوق بشری انسان‌ها، تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۶ بود که هدف غایی آن تأمین بهداشت و حفظ وارتقای سلامت بشری اعلام شده است و به موجب سایر اسناد بین المللی، دولت‌ها باید برای تدابیر لازم را برای استیفای کامل بهداشت و سلامت عمومی به کار گیرند و با انجام اقداماتی در جهت پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه گیر، مانع از اشاعه بیشتر آن شوند.
حجتی افزود: تکلیف دولت‌ها به ارتقاء سطح سلامت عمومی و پیشگیری از شیوع بیماری های مسری و همه گیر ملازمه با اتخاذ تدابیری دارد که طی آن بتوان از طریق به کار گیری حداکثری ظرفیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف غایی رسید. در این راستا دولت باید بتواند به مشارکت دادن شهروندان در فرایند مورد نظر خویش و به کارگیری مدل مشخصی از مدیریت مشارکتی، از کمک شهروندان در حل بحران موجود، بهره مند شود و الّا در مدیریت بحران، موفق نخواهد بود و اقداماتی همچون قرنطینه خانگی، صرفاً می تواند شرط لازم جلوگیری از اشاعه بیشتر ویروس کرونا باشد و شرط کافی نیست.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه قرنطینه خانگی تنها یکی از راه‌های پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور است و فاقد ضمانت اجرای قانونی است، افزود: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ لیکن جز در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار که درسال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و صرفاً ناظر بر بیماری‌های مسری احصاء شده در همان قانون است، هیچ ضمانت اجرایی برای نقض قرنطینه خانگی یا منطقه‌ای یا شهری و استانی در قانون وجود ندارد و ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد و حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی مردم را که می توانست در قالب قانونگذاری مورد تضمین بیشتری قرار گیرد به حاشیه رفت.
حجتی گفت: در شرایط فعلی ضروری است که دولت، برای حفظ سلامت عمومی شهروندان تدابیر لازم را برای ایجاد محدودیت تردد، تعطیلی اماکن عمومی یا ایجاد محدودیت‌های مؤثر در ساعات کار ادارات و شیوه خدمات رسانی اتخاذ کند و تدبیری برای اجبار افراد مبتلا به کرونا به ماندن در قرنطینه بیاندیشد و سیاستی را در پیش گیرد که کشور، با کمترین آسیب از این بحران عبورکند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عملکرد رسانه ملی در طول سال‌های اخیر به نحوی نبوده است که موفق به جذب حداکثری اعتماد عمومی شود افزود: این امر باعث شده تا مردم به آمارها و اعداد و ارقامی که توسط رسانه ملی در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و سرعت شیوع آن در کشور، اعلام می گردد کمتر توجه داشته باشند و پیام های بهداشتی رسانه ملی را خیلی جدّی نگیرند و لذا ضروری است که در کنار رسانه ملی، سایر نهادها بالاخص سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی با کمک و مساعدت دولت و همچنین جراید و مطبوعات، نقش مؤثر و سازنده خود را در امر فرهنگ سازی در این زمینه ایفا و شهروندان را به عواقب اقداماتی از جمله سفرهای غیر ضرور و عدم رعایت رفتارهای مخاطره آمیز بیشتر آگاه کنند تا با همکاری مردم، شرایط لازم برای عبور از شرایط فعلی فراهم شود.
انتهای پیام