سید حسین بحرینیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یک بنگاه اقتصادی برای فعالیت خود و استمرار آن قطعا به عوامل مختلفی از جمله ابزار و ماشین آلات و خطوط بسته به نوع و سطح تکنولوژی محصول، نیروی انسانی متخصص و متعهد، کشش محصول یا به عبارتی تقاضا و سرمایه درگردش متناسب با بودجه و... و. نیاز دارد. در قدم اول لازم است که از حیث نیروی انسانی و مدیران متخصص و متعهد، پس از یک دوره تاریک از نیمه‌های سال جاری، با درایت مدیران خودروساز کشور، شرایط بهتری حاکم شد به گونه ای که توانستند پس از مدتی طولانی مجدد به تیراژهای تولید خود بازگردند؛ اما تماما و در هر دو شرکت خودروساز باتوجه به سوابق مدیران پیشین، مدیران جدید با کوهی از تعهدات بسیار سنگین و زیان ده مواجه شدند.
این عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان افزود: از سوی دیگر دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو، در جایی که هیچ نظارت و کنترلی بر روی قیمت مواد اولیه پایه مانند انواع فولاد و فرآورده‌های پتروشیمی انجام نمیشد، باعث شد تا فروش محصولات این دو شرکت با زیان فراوان مواجه شوند و عملا ذات اقتصادی بودن این دو بنگاه اثرگذار بر خلق ارزش افزوده و اشتغال زیر سوال برود که طبیعتا توان این دوشرکت خودروساز که جزو اولین صنایع تحریم شده قرار گرفت، به شدت در اداره خود تقلیل داد و استقراض از سیستم بانکی و انباشت بدهی به تامین‌کنندگان را بیش از پیش بالا برد.
وی افزود: در شرایطی که پس از اعمال مجدد تحریم ها شریک اصلی صنعت خودروسازی ایران رسما کشور چین شد، آغاز شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت کارخانجات این کشور عامل کوبنده‌تری بر تار و پود خودروسازان ایران شد و تامین برخی قطعات را که عملیات داخلی سازی آنها با دید وسیع مدیران کنونی به جریان افتاده بود، دچار کندی در تهیه و تدارک کرد. حال که این بلای بیولوژیکی به کشور ما نیز سرایت نموده و کارخانجات چین آهسته آهسته به راه افتاده‌اند، زمان حساسی جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات حساس و موثر در خطوط تولید است. مسئولان سیستم بانکی ما با سخت گیری بسیار و عدم تمایل به اجرا و نیز اخذ سپرده‌های سنگین، مصوبه تامین مالی خودروسازی زمان را به نفع توقف خطوط تولید در سال آینده تلف می‌کنند.
بنا بر اعلام شاتا، این عضو انجمن همگن قطعه سازی با بیان اینکه بی شک فرصت تعطیلی ایام عید زمان بسیار مناسبی در بازه انتظار کالاها برای حمل از مبدا کشور چین را در اختیار قرار می داد اما در حال حاضر این فرصت خوب نیز در حال از بین رفتن است؛ گفت: بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری، عدم دخالت دولت در تعیین قیمت و اختصاص هرچه زودتر و بیشتر این تسهیلات می تواند راهگشای بهبود سیاست های پیشین باشد. این تصور باید از ذهن جامعه پاک شود که این قبیل کمک‌ها در خصوص دو خودروسازی بزرگ کشور به صورت بلاعوض میباشد که آنچه در حال اجراست در قالب وام با پرداخت بهره بانکی میباشد؛ در سایر کشورها پس از رخداد نابسامانی در اقتصاد کشور، دولت وقت به شرکت ها وام بلاعوض و نیز وام بدون بهره داده تا اشتغال، صادرات و چرخه تولید آن ها به خطر نیفتد.
بحرینیان تاکید کرد: شایان ذکر است که کل این تسهیلات صرفا بیست درصد کل بدهی خودروسازی به زنجیره تامین را پوشش می دهد که از این میان، ایران خودرو با گرو گذاشتن سپرده ۲۰ درصدی بخش اعظم تسهیلات مصوب را دریافت کرده که این به معنی تقبل بهره بانکی بالغ بر ۲۲ درصد است اما تسهیلات سهم سایپا در این مصوبه هنوز تکمیل نشده و چالش بر سر آن همچنان باقیست.
انتهای پیام