به گزارش ایسنا، اعلام یکباره این خبر در شرایطی که تورم ۴۰ درصد بود، شهرهای زیادی  را برای چندین روز دچار اعتراض، آشوب و ناآرامی کرد. روز جمعه و شنبه (۲۴ و ۲۵ آبان) در شهرهای مختلف حلقه‌های اولیه اعتراضات شکل گرفت و مردم اتومبیل‌های خود را در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها متوقف کرده و علیه تصمیم گرانی بنزین شعار دادند.

روز یکشبنه ۲۶ آبان که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داشت، نمایندگان به علی لاریجانی اعتراض کردند که چرا بدون اطلاع آنها بنزین گران شد. البته نمایندگان در جریان افزایش قیمت بنزین بودند و چندیدن جلسه در این زمینه در مجلس برگزار شده بود اما آنها از زمان اجرای این طرح بی اطلاع بودند. دولت در پاسخ به اینکه چرا چنین تصمیمی یکباره اجرا شد و مردم پیش از این اقناع نشده بودند اعلام کرد که اگر تصمیم زودتر اعلام می شد، کشور دچار ناآرامی می‌شد. اشاره دولت به انتشار خبر گرانی بنزین دو خبرگزاری در اردیبهشت‌ماه بود که موجب شد یکباره مردم به پمپ بنزین‌ها هجوم ببرند.

تصمیم گرانی بنزین در جلسه شورای هماهنگی سران قوا گرفته شده بود. این شورا با دستور رهبری برای اتخاذ تصمیم واحد در برابر تحریم‌های آمریکا تشکیل شده بود. علاوه بر رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عضو این شورا بودند.

فراکسیون امید مجلس روز یکشنبه دو طرح برای توقف گرانی بنزین به صحن علنی مجلس آورد اما پس از آنکه رهبری اعلام کرد که از تصمیم شورای هماهنگی سران قوا حمایت می کند، این دو طرح از دستور کار مجلس خارج شد. رهبری در ۲۶ آبان در حمایت از تصمیم سران قوا برای گرانی بنزین گفت:«بالاخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه‌ سران سه قوّه -[چون] بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، سران سه قوّه‌ کشور نشسته‌اند یک تصمیمی گرفته‌اند- به یک پشتوانه‌ کارشناسی هم متّکی است. گفتم من در این قضیّه صاحب‌نظر نیستم، لکن به عنوان یک آدمی که می‌بیند مسئولین کشور وقتی تصمیم گرفتند [حمایت میکنم].»(۱)

اما از روز یکشنبه شکل اعتراضات تغییر کرد. ده‌ها پمپ بنزین، فروشگاه، بانک، ساختمان‌های دولتی، ماشین آتش‌نشانی، آمبولانس و اتوبوس به آتش کشیده شد و به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه‌های امنیتی حمله شد. براساس آمار اعلام شده توسط وزیر کشور ۷۳۱ بانک ، ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودروی مردم و ۱۰۷۶ موتورسیکلت به آتش کشیده شد. ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند.(۲)

مسئولان حکومتی اعتراض را حق مردم دانستند اما در عین حال گفتند حساب کسانی که از روز یکشنبه در خیابان‌ها هستند از مردم جداست. آن‌ها افرادی که از روز یکشنبه در خیابان‌ها ماندند را اراذل و اوباش، اغتشاش‌گر، وابسته به سلطنت‌طلبان، منافقان و ضدانقلاب نامیدند و اعلام کردند اقدامات این افراد از قبل برنامه‌ریزی شده است البته انواع سلاح‌های گرم و سرد از برخی دستگیرشدگان هم بدست آمد. رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت روحانی درباره جزئیات ناآرامی‌ها گفت:«همه زیرساخت‌های اساسی کشور را نشانه رفته و توزیع کالا و خدمات را محدود کردند. بزرگراه‌ها را بستند و حتی بزرگراه تهران- کرج دو بار بسته شد. جاده تهران - مشهد چند بار مسدود شد. در جاده ماهشهر که بندر فعالی است، جاده را بستند. جاده جم به عسلویه را سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک می‌کردند. در یکی از شهرها قصد داشتند یک مخزن بزرگ بنزین را منفجر کنند، اگر موفق می‌شدند نصف آن شهر می‌سوخت. در یکی از شهرهای ما انبار ذخیره استراتژیک که هزاران تن برنج و شکر در آن بود گزارش شد که اگر نیروهای انتظامی تا یک ساعت دیگر به آنجا نرسد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده می‌شود. ۸۰ نفر از آنها داخل انبار هم رفتند. نیروی انتظامی با آنها درگیر شد اما اقدام به موقع آنها این انبار را حفظ کرد.»(۳)

اما در بین مسئولان حکومتی، روایت علی ربیعی سخنگوی دولت متفاوت‌تر بود. او در تحلیل از گروه‌هایی که وارد این ناآرامی‌ها شدند گفت که گروه اول مردم معترضی بودند که روزهای جمعه و شنبه به خیابان آمده و اعتراض مسالمت‌آمیز داشتند. از شنبه حاشینه‌نشین‌ها وارد شده که سلاح گرم و سرد هم داشتند و همزمان گروه سوم به صحنه آمدند که با پول عربستان هدایت شده و هدفمند عمل کردند. سخنگوی دولت این گروه را وابستگان سازماندهی شده گروه‌های تروریستی دانست. ربیعی معتقد بود که که بیشترین آسیب‌های انسانی به گروه دوم وارد شد.(۴)

مقامات حکومتی گفتند اغتشاش‌گران قصد داشتند تاسیسات پالایشگاه عسلویه را با دینامیت منفجر کنند. در سیرجان عده‌ای قصد داشتند پالایشگاه این شهر را تصرف کنند. در بندر ماهشهر نزاع مسلحانه انجام شده بود. آمارهای غیررسمی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از کشته شدن بیش از صد نفر ، مجروحیت صدها نفر و دستگیری هشت هزار نفر حکایت می‌کرد  ولی این آمار توسط مقامات حکومتی تایید نشد. بیشتر درگیری‌ها از استان‌های البرز، فارس، خوزستان، کرمانشاه و اصفهان گزارش شد. در تهران ناآرامی‌های پراکنده‌ای در مناطق جنوبی، شرق و برخی مناطق غربی رخ داد اما تهران نسبت به سال ۹۶ آرام‌تر بود در حالیکه ناآرامی‌های زیادی در شهرهای نزدیک تهران یعنی شهریار، شهر قدس، بهارستان، ملارد و اسلامشهر وجود داشت. برخی مسابقات ورزشی هم در این روزها لغو و اینترنت به دستور شورای امنیت کشور در سراسر کشور به مدت ده روز قطع شد.

با این حال از سوی برخی فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور و نمایندگان مجلس انتقاداتی هم نسبت به برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان صورت گرفت. سید محمد خاتمی خواهان دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده شد اما مهدی کروبی و میرحسین موسوی از حصر پیام‌های شدیدالحنی دادند.

در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۴ آبان، نماینده اطلاعات سپاه اظهار کرد که برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نیست. نماینده وزارت اطلاعات هم در این جلسه مطرح کرد که این وزارتخانه تمامی برآوردهای خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعلام و بحران امنیتی را پیش‌بینی کرده و در این باره یک سال قبل نامه‌ای به وزارت کشور فرستاده است. همچنین در این جلسه مطرح شد که اغلب دستگیرشده‌ها بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند. (۵)

دولت برای آرام کردن شرایط، پرداخت یارانه‌ها را زودتر آغاز کرد. دوشنبه ۲۷ ، چهارشنبه ۲۹ آبان وشنبه دوم آذر یارانه شصت میلیون نفر واریز شد. پس از پنج روز به تدریج میزان ناآرامی‌ها کاهش یافت و در شهرهای مختلف راهپیمایی‌هایی در اعتراض به ناآرامی‌ها برگزار شد. این راهپیمایی در تهران در روز دوشنبه  ۴ آذر در خیابان و میدان انقلاب برگزار شد.

البته انتقاد به رئیس‌جمهور بابت نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین از سوی فعالین سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، ائمه جمعه برخی شهرها از جمله تهران و حتی برخی مقامات نظامی هر روز بیشتر می‌شد و آنها خواهان عذرخواهی دولت از مردم بودند.

۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان با انتشار نامه‌ای خواهان توقف اعمال خشونت شده و از حاکمیت خواستند تا حق اعتراض را به رسمت شناخته و آمران و عاملان تیراندازی به مردم را تعقیب کیفری کند. مصطفی تاجزاده مسئولیت انتشار این نامه را بر عهده گرفت. قوه قضاییه اعلام کرد که این نامه همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند. چند نفر از امضاکنندگان نیز بازداشت شدند.

روحانی اما روز ششم آذر در تبریز گفت که خود او هم از زمان اجرای این طرح بی‌اطلاع بوده و اجرای آن را به شورای امنیت کشور و وزیر کشور سپرده بود. رئیس جمهور گفت:«نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت ملی واگذار شده بود. به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»(۶) ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز پیشتر و در ۲۶ آبان، گفته بود که اعلام نرخ جدید بنزین پیشنهاد دولت بوده است.(۷) علی لاریجانی نیز در نشست خبری خود در ۱۰ آذر گفت که اصل و چارچوب کار با دولت و در شورای سران قوا پیشنهادات مجلس مطرح می شد.(۸)وزارت کشور هم اعلام کرد که «مسئولیت تبلیغات و اقناع افکارعمومی و بسترسازی لازم برای اجرای طرح، برعهده سازمان صداوسیما قرارداشته است.»(۹)

پس از وقوع ناآرامی‌های ناشی از گران شدن بنزین، دولت روحانی درشرایط سختی قرارگرفت و میزان محبوبیت روحانی تحت تاثیر قرار گرفت. درحوزه سیاست خارجی با خروج آمریکا از برجام، اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و همراهی نکردن اروپا با ایران، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافته بود و گره روابط ایران و غرب هر روز بیشتر کور می‌شد. تلاش‌های فرانسه برای احیای برجام هم پس از ماه‌ها هنوز به نتیجه ای نرسیده و پیشرفت ملموسی هم در بهبود روابط ایران با عربستان حاصل نشده بود و حتی تهران انگشت اتهام خود را در ناآرامی‌های آبان، به سمت ریاض گرفته بود.

درحوزه سیاست داخلی نیز دولت در وضعیت مشابهی بود. تورم چهل درصد ومشکلات اقتصادی، زندگی مردم را سخت کرده بود. FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود. نهادهای انتصابی همراهی چندانی با دولت نداشتند. اصولگرایان بابت نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، به دولت انتقاد می‌کردند. از سویی فاصله اصلاح‌طلبان با دولت هم هر روز بیشترمی‌شد. این فاصله از زمان معرفی اعضای کابینه درسال ۹۶به مجلس دهم شروع شد. اصلاح‌طلبان معتقد بودند دولت باید سهم بیشتری به آنها بدهد و از میزان سهم خود در دولت راضی نبودند.

با این‌که اصلاح‌طلبان از دولت در جریان اعتراضات ۹۶حمایت کاملی کردند اما در سال ۹۷ اخباری منتشر شد مبنی بر این‌که بگومگوهای جدی میان اصلاح‌طلبان با رئیس دفتر روحانی درباره انتخابات ۹۶و حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی و این‌که آیا بالاخره ائتلافی میان اصلاحطلبان و اعتدالی ‌ها شکل گرفته بود یا نه، انجام شد. در نتیجه همین بحث‌ها و البته جدایی تعدادی از اعضای اعتدال‌گرای لیست امید از اصلاح‌طلبان، محمدرضا عارف اعلام کرد که در انتخابات مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم با نیروهای اعتدالی ائتلاف نخواهند کرد. این اختلاف‌ نظرها کم کم موجب فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از دولت شد. آن‌ها تکذیب نکردند که حامی دولت روحانی بودند اماتاکید داشتند که در کنارحمایت،دولت را هم نقد جدی می‌کنند.

برخی اصولگرایان مشکلات کشور را ناشی از انتخاب اصلاح‌طلبان در مجلس دهم و روحانی توسط مردم می‌دانستند و از بیان آن ابایی نداشته و به مردم هشدار می‌دادند در انتخابات مجلس یازدهم اشتباه خود را جبران کنند. درمقابل اصلاح‌طلبان، مجلس دهم و دولت را اصلاح‌طلب نمی‌دانستند و معتقد بودند فراکسیون امید مجلس کمتر از صد عضو دارد و دولت روحانی هم یک دولت اصلاح‌طلب نیست و فقط چند اصلاح‌طلب در دولت حضوردارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان از محدود بودن اختیاراتش و اینکه حتی نمیتواند رئیس‌دفتر خود را هم تغییربدهد، گفته بود. با انتصاب واعظی به ریاست دفتر رییس‌جمهور در دولت دوم روحانی، اصلاح‌طلبان احساس می کردند که قدرت‌شان کم شده بود. واعظی در دولت اول روحانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

برخی اصلاح‌طلبان به شیوه اجرای افزایش قیمت بنزین، نوع برخورد با معترضان و قطعی اینترنت اعتراض داشتند. آنها تاکید می‌کردند باید آمارکشته‌شدگان رسما اعلام شده و از آسیب‌دیدگان این اعتراض‌ها دلجویی شود.

البته مقامات قضایی ایران هیچ اطلاعی از تعداد کشته شده‌ها، مجروحین و بازداشتی‌ها ارائه نمی‌کردند. شورای عالی امینت ملی در ۱۳ آذر به رهبری پیشنهاد داد که براساس چارچوب‌های قانونی موجود، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی دراعتراضات و اغتشاشهای اخیر و درمیانه درگیری‌ها جان‌باخته‌اند درحکم شهید محسوب شده وخانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرارگرفته و قربانیانی  که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را ازدست‌داده‌اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد.(۱۰)

در همین ایام مجلس دهم هم استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش پرورش را کلید زده بود. استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم در جریان بود اما قبل از برگزاری جلسه استیضاح، روحانی استعفای وزیرش را پذیرفت اما اگر سه نفر از وزرا استیضاح شده یا استعفا می‌دادند، دولت برای گرفتن رای اعتماد باید یک بار دیگر همه وزرای خود را به مجلس معرفی می کرد. در این مقطع دولت روحانی زیرفشاراصولگرایان و اصلاح‌طلبان قرار داشت. منتقدان می‌گفتند روحانی وعده‌های انتخاباتی خود را فراموش کرده اما روحانی می گفت وعده‌هایی که در سال ۹۶داده است مربوط به زمان صلح بود اما در سال ۹۸، کشور درگیر جنگ اقتصادی و زیر فشار تحریم‌های آمریکاست و شرایط دوران صلح با جنگ فرق می کند. به هرحال انتخابات مجلس نزدیک بود و هرجریانی در برائت از دولت موفقترعمل می‌کرد،احتمال داشت درانتخابات موفقیت بیشتری بدست آورد. برای روحانی هم روشن شده بود که تلاش برای همراهی با همه جریان‌های سیاسی نتیجه‌ای جز تنهایی در روز نیاز نخواهد داشت. البته استیضاح وزرای روحانی به دلیل آن‌چه برخی نمایندگان آن را «فشارهای از خارج مجلس به نمایندگان موافق استیضاح» خواندند، متوقف شد.(۱۱)

در این بین عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگویی با هفته نامه صدا که در تاریخ ۲۳ آذر منتشر شد، به روحانی پیشنهاد استعفا از ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری را داد و گفت اگر روحانی نمی‌تواند برای کشور کار کند یا اجازه کار به او نمی‌دهند، استعفا بدهد تا کارش به استیضاح در مجلس یازدهم نکشد. اصولگرایانی که ابتدا آنها زمزمه لزوم استعفای روحانی را مطرح کرده بودند، حالا مخالف پیشنهاد عبدی بودند زیرا اعتقاد داشتند کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری، روحانی را به قهرمان تبدیل می کند در حالیکه او باید پاسخگوی عملکردش باشد.

در مجموع  پیشنهاد عبدی مورد استقبال نهادهای نظام و گروه های سیاسی قرار نگرفت البته فشار به روحانی آنقدر بود تا وی به مناسبت روز دانشجو در روز ۱۸ آذر به دانشگاه فرهنگیان برود در حالیکه مراسم روز دانشجودر ۱۶ آذر با حضور محمدباقر قالیباف در دانشگاه علامه و ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران و در ۱۸ آذر با حضور سعید جلیلی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود.

منابع:

۱- بیانات رهبر انقلاب درباره مسائل پیش‌آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت

۲- با قطع اینترنت جلوی هزینه‌ بیشتر را گرفتیم

۵-روزنامه ایران، شماره ۷۲۱۰

۶ - توضیحات نماینده وزارت اطلاعات درباره بازداشتی‌ها در اعتراضات اخیر

۷-تسلیم ناپذیری ملت ایران یک افتخار بزرگ است

۸ - بیانیه رئیسی خطاب به مسئولان قضایی درباره طرح مدیریت مصرف سوخت

۹ - شورای هماهنگی سران قوا موقتی است/ باید به خواسته‌های مردم توجه شود

۱۰- مسئولیت اقناع افکار عمومی به صداوسیما واگذار شده بود

۱۱ -  پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه شمخانی درباره حوادث اخیر

۱۲-  مطهری: نمایندگان در تصمیم‌گیری‌هایشان آزاد نیستند
 

انتهای پیام