روزبه کردونی در گفت‌وگو با ایسنا، به تبیین گزارش تهیه شده در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرامون «بررسی سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای چین، ایتالیا، انگلستان و ایران» پرداخت و اظهار کرد: شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران کرونا به ماهیت و نوع سیاستها و سرعت واکنش دولتها مرتبط است.
وی افزود: از همین رو موسسه با هدف کمک به سیاست‌گذاری مؤثر و کارآمد در این باره، بررسی آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کرونا ویروس و مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در تدوین و اجرای سیاست‌های اجتماعی برای مواجهه با اثرات COVID-۱۹ را در دستور کار خود قرار داد.
ویروس کرونا، شوک اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بیان اینکه شیوع همگانی کروناویروس شوک و تنشی به اقتصاد کشورهای مختلف وارد کرده است گفت: برخی گزارش‌ها بیان کرده است تاثیر شیوع این بیماری بر اقتصاد جهانی حدود ۷/۲ هزارمیلیارد دلار است.
کردونی ادامه داد: در همین سیاستها و اقدامات متعدد برای حمایت از نیروی کار در محیط کار، حمایت از اقشاری که در بحران کرونا با آسیب بیشتری روبرو شده‌اند و همچنین حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی و بنگاه‌های متوسط و خرد در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته است.
وی به سیاستها و اقدامات انجام شده برای مواجهه با ویروس کرونا در هنگ کنگ، سنگاپور، انگلستان و ایتالیا اشاره و با بیان اینکه می توان این سیاستها را در سه سطح دسته‌بندی کرد، گفت: سطح نخست ایجاد تمهیدات ویژه برای نیروی کار در مقابله با کرونا در محیط کار است. در این سطح اقداماتی چون دورکاری برای کارمندان که برای برخی از مشاغل بخشی از فعالیت‌ها و برای برخی از مشاغل تمام فعالیت‌ها دورکاری می‌شود از این جمله است.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین مرخصی استعلاجی با حقوق، نامحدود، تضمین حفظ کار و حتی در برخی کشورها نظیر انگلستان با حقوق بیشتر برای کارگرانی که خود را قرنطینه می‌کنند و انعطاف‌پذیری در اجرای سیاست‌های مرخصی برای مراقبت از اعضای خانواده و یا فرزندان در این سطح انجام شده است.
به گفته وی الزام کارمندان بیمار برای ماندن در خانه و اطلاع دادن در خصوص بیماری افراد خانواده، برنامه‌ریزی شیفتی برای کارگرانی که برای انجام کار محوله خود نیاز به حضور در محل کار دارند، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی بهداشتی محیط کار منطبق بر استانداردها، ایجاد مرکز مشاوره و تماس برای مشورت دادن به نیروی کار و کارفرمایان و تخصیص بسته مراقبت‌های درمانی به کارگران از دیگر تدابیر اتخاذ شده در سطح نخست است.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف را سطح دوم سیاست گذاریها دانست و گفت: تخصیص اعتبار و پرداخت یارانه برای کمک موقتی به خانوارها انجام شده و در مواردی که یارانه به همه شهروندان اختصاص یافت نظیر هنگ کنگ، شهروندان کم‌درآمد از کمک‌های اضافی دیگری در حمل‌ونقل عمومی و مواد غذایی نیز برخوردار شدند.
کردونی افزود: سطح سوم سیاست ها نیز به اجرای طرح‌های حمایت از مشاغل و بنگاه‌ها برمی گردد. تخصیص یارانه به مزد کارگران (برای نمونه در سنگاپور دولت ملزم به جبران هشت درصد از حقوق و دستمزد، تا سقف ماهانه ۳,۶۰۰ دلار سنگاپور برای هر کارگر، به مدت سه ماه شده است)، کاهش، تعویق و تخفیف مالیات بر سود، حقوق و دستمزد، تعویق سیاست‌های افزایش مالیات، شناسایی و اعطای وام بدون بهره یا با بهره کم به مشاغلی که آسیب دیده‌اند، کاهش یا تعویق دریافت اجاره و بهره‌های وام و تخصیص کمک‌های هدفمند به بخش‌هایی که مستقیماً از شیوع کروناویروس متأثر شده‌اند؛ نظیر رستوران‌ها، گردشگری، هواپیمایی و خرده‌فروشی از جمله قدامات در این سطح است.
کرونا در ایران
وی با بیان اینکه در ایران کروناویروس بلافاصله پس از ماه‌هایی پرتنش در عرصه داخلی و منطقه‌ای شیوع یافته است، گفت: علاوه‌براین به‌لحاظ اقتصادی کشور در سال‌جاری سطح بالایی از تورم و کسری بودجه را تجربه کرده است.
وی افزود: در این وضعیت پس از شیوع و همه گیری ویروس کرونا مجموعه‌ای از سیاستها و اقدامات در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفت.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اقدامات وزارت رفاه در این راستا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستها و اقداماتی نظیر تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری، توقف بازرسی‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فعال شدن سامانه تلفنی ۱۴۸۰ در بهزیستی، به تعویق افتادن رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف و مجامع تشکل‌های کارگری کارفرمایی، به تعویق افتادن جلسات هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر، ارائه خدمات بهداشتی به بازنشستگان و سالمندان توسط صندوق بازنشستگی کشوری، تخصیص مرخصی به کارگرانی که مشکوک به بیماری یا مبتلا به آن هستند، تصویب و ابلاغ شده است.
کردونی اقدامات وزارت اقتصاد را نیز برشمرد و اظهار کرد: وزارت اقتصاد، افزایش سقف معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی؛ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ را تصویب و اعلام کرد. همچنین، بانک مرکزی نیز افزایش سقف تسهیلات برای بنگاه‌ها و تعویق اقساط وام‌ها را ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه در چنین وضعیت‌های بحرانی چه بحران‌های طبیعی نظیر همین شیوع کرونا ویروس و چه بحران‌های مالی و سیاسی، علاوه بر انواعی از کنش‌های جمعی که در بطن جامعه شکل می‌گیرد، دولتها نیز مکلف‌اند اقداماتی را انجام دهند گفت: دولتها باید به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه‌ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از همه گروه‌های اجتماعی از یکسو و گروه‌هایی که بیشتر در معرض پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین بحران‌هایی هستند از سوی دیگر، طراحی کنند.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ادامه داد: از همین رو است که تجربه وقوع بحران‌هایی نظیر جنگ و بحران‌های مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در چنین دوره‌هایی گاه برنامه‌های رفاهی گسترش می‌یابد. تجربه آمریکا در دوره موسوم به رکود بزرگ (اواخر دهه ۱۹۲۰) و تجربه کره جنوبی در بحران مالی اواسط دهه ۱۹۹۰ از جمله این موارد است.
انتهای پیام