سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از مجالس گذشته و اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق اصول قانون اساسی مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی دو وظیفه مهم تقنینی و نظارتی برای قوه مقننه پیش بینی شده است و ترکیب نمایندگان هر دوره مجلس در کیفیت و نقش این مجلس در نظام تقنینی و نظارتی تاثیر گذار است.
وی خاطرنشان کرد: در دهه‌های نخستین شکل گیری مجلس قانونگذاری عمدتا ترکیبی از علمای دینی و حقوقدانان روشنفکر تحصیلکرده اروپایی بودند که ترکیبی از نظام قانونگذاری مدرن و فقهی را فراهم آورده و نوعا حقوقدانان قدرت غالب و تاثیر گذار مجالس این ادوار بوده‌اند و حاصل این مجالس قوانینی از جمله قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی بوده که بعد از قانون اساسی، اکنون با گذشت قریب به یک قرن همچنان نظام حقوقی و اقتصادی کشور بر پایه آن استوار است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "در دهه‌های آخر نظام پهلوی به جهت کمرنگ شدن حقوقدانان در ترکیب مجلس این نقش و تاثیرگذاری نیز کمرنگ شده است"، گفت: بعد از انقلاب اسلامی نیز هیچگاه حقوقدانان جایگاه اصلی خود را در نظام قانونگذاری باز نیافته‌اند به همین جهت اکنون با مجموعه‌ای از قوانین متعدد و متنوع مواجه هستیم که بعضا در تعارض و تضاد بوده که تغییر مکرر مقررات قانونی نیز حاصل ضعف نظام قانونگذاری کشور است و نظام مدیریتی و اقتصادی کشور را دچار سردرگمی نموده است.
حسینی در عین حال یادآور شد: در دوران اصلاحات نیز با توجه به اینکه ترکیب مجلس حاصل فضای اصلاح طلبی کشور بود، بیشترین تمرکز نظام تقنینی کشور تحت تاثیر توسعه سیاسی و مدنی کشور بوده است، هر چند که در این دوره نیز ضعف ناشی از عدم حضور حقوقدانان در نظام تقنینی کشور احساس می‌شد.
وی با بیان اینکه "در مجلس دهم شاهد حضور نسبی حقوقدانان اعم از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات در سیستم قانونگذاری هستیم"، گفت: در این دوره کمیسیون حقوقی نسبتا فعالی داشتیم، ولی فضای سیاسی کشور مانعی در تدوین قوانین زیربنایی در حوزه‌های مختلف گردیده است و به عبارتی نظام تقنینی دچار نوعی روزمرگی در وضع قوانین و مقررات شده و شجاعت لازم را در تدوین قوانین پایه و زیربنایی نداشته، ضمن آنکه نقش نظارتی این مجلس نیز قابلیت دفاع ندارد.
حسینی در مورد اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مجلس یازدهم تبلور حضور نظامیان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد که اکنون ترکیب غالب مجلس یازدهم را شکل می‌دهد و پیش بینی می‌شود یک فرد نظامی در راس مجلس قانونگذاری قرار گرفته و هیات رئیسه و سایر ارکان مجلس با چنین وابستگی باشند. با توجه به اینکه وجه غالب نظامیان اجرایی بوده و اساسا وضع قوانین یک امر تخصصی و نیازمند دانش حقوقی و تخصصی در رشته‌های خاص است، نمی‌توان انتظاری از مجلس آینده در ایجاد تحول در نظام تقنینی کشور داشت و پیش بینی می‌شود روزمرگی در وضع قوانین تداوم یابد.
وی افزود: لذا تمرکز مجلس آینده بر توسعه نقش نظارتی با شدت بیشتر نسبت به دوره‌های گذشته بوده و شاهد چالش‌ها و رو در رویی‌های جدیدی بین قوه مقننه و قوه مجریه خواهیم بود.
انتهای پیام