به گزارش ایسنا، بعد از گذشت 10 روز از ورود این ویروس به کشور، همچنان نیز با مراجعه به خیابان چمران مشهد که منبع عرضه محصولات بهداشتی و طبی است، برگه‌هایی پشت شیشه مغازه‌ها با این مضمون که «ماسک و دستکش نداریم»، به چشم می‌خورد. این وضعیت برای داروخانه‌ها نیز وجود دارد و مردم سرگردان هستند که این اقلام را باید از چه محلی تهیه کنند.
بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحادیه تجهیزات پزشکی از همان ابتدا با گشت‌های بسیار در خیابان‌هایی مانند چمران، داروخانه‌ها و سایر محل‌های مرتبط به دنبال کشف تخلفات و سوءاستفاده‌های برخی از این کسبه‌ها بودند که برای اکثر واحدها فرم گران‌فروشی پر کردند، البته عده‌ای نیز از کارخانه گران می‌خریدند و مجبور به فروش با قیمت بالا می‌شدند.
در میان این افراد سوءاستفاده‌کننده که در این بحبوحه تنها به افزودن بر ثروت خود فکر می‌کردند، برخی نیز از روز اول پای کار آمدند و به مردم خدمت کردند.
خبرنگار ایسنا همراه با بازرسان اتاق اصناف مشهد به خیابان چمران رفته و با این افراد که از روز اول به دنبال خدمت‌رسانی به مردم بودند، گفت و گو کرد.
ماسک با قیمت2300 تومان از تهران برای ما می‌آمد، الان 2900 شده است
صاحب یکی از مغازه‌ها که از روز اول توزیع اقلام بهداشتی را داشت به ما می‌گوید: ما از روز اول توزیع مواد ضد عفونی‌کننده داشتیم، اما الان نداریم زیرا اماکن محلول ضد عفونی‌کننده ما را برده تا مشخص شود که اجازه فروش داریم یا نه، به این دلیل که این محلول که از شرکت برای ما می‌آید، اجازه ساخت دارد اما سیب سلامت ندارد.
وی ادامه داد: ماسک و دستکش هم نداریم چون قیمت آن بالا رفته است. زمانی از تهران با قیمت 2300 به ما تحویل می‌دادند اما الان به 2900 رسیده و فاکتور هم نمی‌دهند، بنابراین تصمیم گرفتیم نفروشیم. دستکش هم آخرین بار بسته‌ای 57 هزار تومان برای ما فاکتور کردند که باید 60 هزار تومان می‌فروختیم و این قیمت هم زیاد بود.
به واحد صنفی دیگری سر زدیم که از روز اول بحران ماسک برای هر نفر دو عدد ماسک رایگان عرضه می‌کرد و تا دو، سه روز هرچه ماسک داشت را توزیع کرد و رایگان به دست مردم داد.
برخی مواد اولیه تولید محلول ضد عفونی‌کننده را در انبار خود قرار دادند
امید نظری صاحب واحد صنفی توزیع‌کننده ماده ضد عفونی‌کننده بود که به گفته بازرسان اتاق اصناف واحد نمونه‌ای است که از روز اول مواد شوینده و ضد عفونی تمام ارگان‌های دولتی را با نامه‌ای که ارجاع داده می‌شود تامین می‌کند. واحد صنفی دیگر آنها نیز با کارت ملی یک عدد محلول ضد عفونی‌کننده به قیمت 35 هزار تومان به مردم می‌دهد.
نظری بیان می‌کند: در مواد ضد عفونی‌کننده مشکلی نیست و کمبودی وجود ندارد، فقط باید آگاهی مردم بالا رود که از مواد جایگزین هم استفاده کنند. مشکلی که برای ما وجود دارد گرانی مواد اولیه است که یکی از مواد اولیه ما از کیلویی 20 هزار تومان به 75 هزار تومان رسیده، البته باز هم می‌توانیم مواد دیگری را جایگزین کنیم. مواد اولیه از بندرعباس یا تهران می‌آید، اما برخی مواد اولیه را در انبار قرار دادند که باید از انبارها خارج کنند.
یکی از بازرسان اتاق اصناف به ما می‌گوید: برخی کارخانه‌ها ماسک و دستکش را دپو کرده و توزیع نمی‌کنند که این امر در بازار نابسامانی ایجاد کرده است. البته در مطهری جنوبی با کارت ملی نفری یک بسته 100 تایی دستکش لاتکس با قیمت 18 هزار و 500 تومان با نظارت اتاق اصناف توزیع می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: فروش کالای خارجی ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شود، اما ما به دلیل کسری اعلام کردیم که دستکش خارجی هم بفروشند که بسته‌ای 30 تا 35 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این بازرس اضافه می‌کند: برخی سوپرها نیز از قبل ماسک و ضد عفونی‌کننده داشتند و الان که در این خیابان که مرکز این محصولات است وجود ندارد، آنها ماسک و ضد عفونی‌کننده دارند.
سجادی، عضو هیات رئیسه و دبیر اتحادیه تجهیزات پزشکی مشهد نیز در خصوص تامین دستکش، عنوان می‌کند: ما به صورت سهمیه‌ای بسته‌های 100 تایی دستکش با قیمت 22 هزار و 500 تومان را در اختیار برخی واحدهای صنفی قرار دادیم تا به مردم عرضه کنند. در روزهای گذشته ماسک‌های احتکار شده‌ای که کشف کردند را در بیمارستان اکبر توزیع نمودند.
در این بین برخی از مردم نیز اعتراضاتی داشتند. یک راننده توزیع دارو از گرانی ماسک شکایت کرد و گفت که ماسک کودک را 2500 تومان و ماسک فیلتردار را 20 هزار تومان خریدم.
اضافه کردن تینر برای ساخت محلول ضد عفونی‌کننده در برخی واحدهای غیر مجاز
بازرس اتاق اصناف به ما می‌گوید: به دلیل کمبود مواد ضد عفونی‌کننده برخی واحدهای صنفی که در کار آزمایشگاهی و شیمیایی هستند درصد تعیین کرده، محلول ضد عفونی‌کننده تولید و وارد بازار می‌کنند. در میان این واحدهای مجاز، برخی نیز به صورت غیر مجاز و با اضافه کردن تینر یا مخلوط کردن 100 لیتر آب با یک لیتر الکل اقدام به تهیه محلول‌های تقلبی می‌کنند.
در انتها به یک واحد صنفی که اقدام به عرضه سهمیه‌ای دستکش می‌کرد سر زدیم. محمدمهدی پویافر به ما می‌گوید که در 10 روز گذشته حدود هزار کارتن دستکش جذب کرده و تلاش کردیم به صورت مساوی و سهمیه‌بندی با نظر اتحادیه به میزان 5 کارتن بین واحدهای صنفی معتبر که دارا مجوز هستند توزیع کنیم و 5 کارتن بعدی را در صورتی اختصاص خواهیم داد که فاکتور اسناد فروش را ارائه دهند و بگویند که به چه شخصی و با چه مبلغی فروختند.
بخشنامه اداره کل تجهیزات پزشکی نظم بازار را به هم می‌ریزد
وی ادامه می‌دهد: معظل عمده‌ای که داریم، مصوبه جدیدی است که مقداری فضا را سخت‌تر خواهد کرد. متاسفانه وزارت بهداشت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی ظرف 48 ساعت گذشته بخشنامه شدیدالحن و بدی داده که توزیع و خرید و فروش دستکش، ماسک، مواد شوینده و البسه را ممنوع و تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها باید دستکش‌ها را به وزارت بهداشت بدهند تا با صلاحدید خود بین مراکز درمانی توزیع کند که این کار را سخت می‌کند، این یعنی حذف دستکش‌های معاینه از سطح بازار که بسیار کار خطرناکی است.
پویافر اضافه می‌کند: ما سختی را تحمل می‌کنیم تا بازار به نظم و ثبات برسد، اما این بخشنامه باعث می‌شود در یک هفته یا 10 روز آینده با وضعیت بدی در زمینه دستکش مواجه شویم. با این بخشنامه دستکشی وارد بازار نخواهد شد و عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد، در نتیجه با قیمت‌های کذایی و کمبود دستکش مواجه می‌شویم.
وی بیان می‌کند: ما هزار کارتن دستکش گرفته بودیم که حدود یک میلیون عدد دستکش می‌شود و سعی کردیم با هماهنگی اتحادیه به نوعی به صورت مساوی تقسیم کنیم. در هفته‌های آتی قطعا این کار مشکل خواهد شد. در حال مکاتبه و مذاکره هستیم تا بتوانیم هزار یا دو هزار کارتن دیگر بگیریم، اما وزارت بهداشت کارخانه را تحت فشار قرار داده که نباید این کار را انجام دهد، وگرنه پروانه ساخت را باطل می‌کنیم. این دستکش‌ها فقط باید به مراکز درمانی برود که باعث بروز چالش‌ها و هیجانات ناخواسته در بازار و هرج و مرج خواهد شد. با این بخشنامه ماسکی که در خود این شهر تولید می‌شود باید به تهران برود تا در آنجا تصمیم‌گیری شود.
در خیابان چمران همچنان نبود ماسک و دستکش و کمبود مواد ضد عفونی‌کننده را شاهد بودیم و با وجود اینکه اقداماتی برای توزیع دستکش و ضد عفونی‌کننده انجام شده بود، اما همچنان این اقلام به صورت مستقیم به دست مردم نمی‌رسید، بلکه در اختیار واحدهای مجاز و مراکز درمانی قرار می‌گرفت.
با وجود تمام سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی که از سوی برخی افراد شاهد هستیم، اما هنوز نیز افرادی هستند که خالصانه پای کار آمدند و برای تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم تلاش می‌کنند.
انتهای پیام