مرتضی لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی به عنوان یکی از ضروریات توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و یکی از ارکان جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفته است. دراین قوانین از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با حمایت از نیروی کار و تامین آتیه آنها در دوره بازنشستگی، بازماندگان آنها و کسانی که آسیب ناشی از کار می بینند، مطرح است.
وی افزود: تقریبا ۵۰ درصد نیروی کار کشور که حدود ۴۳ میلیون نفر را در برمی‌گیرد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و خدمات بیمه‌ای و درمانی دریافت می‌کنند.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جامعه بازنشستگی و مستمری بگیر ما را تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت که از تولد تا مرگ تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند گفت: معتقدم با توجه به مفاد قانون اساسی، تامین اجتماعی در بعد کلان از جمله وظایف حاکمیتی است و اساس فعالیت سازمانی که ما در آن خدمت می کنیم تامین بیمه‌ای آحاد مردم است؛ به این معنا که تمام افراد شاغل باید سهم حق بیمه پرداخت کنند و مشمول دریافت خدمات این مجموعه شوند.
لطفی افزود: تامین اجتماعی به لحاظ مالی سازمانی مستقل و ضمنا درآمد - هزینه‌ای و بین‌النسلی است، مسئولیت جمع‌آوری درآمدها و هزینه‌های خرد بیمه‌شدگان را از محل دریافت اندوخته‌های خردشان برعهده دارد و در حوزه اقتصادی و بیمه‌ای به افراد تحت پوشش سرویس می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه جامعه هدف ما علاوه بر بیمه شدگان، کارفرمایان نیز هستند گفت: بر اساس بند دوم آیین نامه مصوب ۵۴ پوشش بیمه‌ای همه آحاد جامعه به اعتبار رابطه کارگری و کارفرمایی الزامی است.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نوع توافقات بیمه‌ای نیز متفاوت هستند و از بیمه اجباری گرفته تا بیمه اختیاری، بیکاری و خویش فرما را در بر می‌گیرد.
لطفی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و تنها صندوق بازنشستگی و بیمه‌ای است که هیچ ردیف اعتباری در بودجه سنواتی دولت ندارد اظهار کرد: علیرغم اینکه صندوق‌های دیگر در سنوات گذشته به اعتبار عدم تعادل میان درآمد و هزینه مشمول ردیف‌های اعتباری حمایتی دولت شده‌اند اما تامین اجتماعی مطلقا بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد.
میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی
وی افزود: مطابق تبصره یک قانون ۵۴ تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴، دولت به موضوع حمایت از کارگران ورود پیدا کرده و در قانون، پرداخت یک سهم سه درصدی حق بیمه کارگران برای دولت مقرر شده است. در واقع دولت موظف شده هر ساله در بودجه‌اش سهم سه درصدی حق بیمه را ببیند و تا پایان هر سال تسویه کند؛ اما معمولا پرداختی دولت‌ها صورت نمی‌گیرد و رقم قابل توجهی را از ادوار دولت طلبکار هستیم.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این میزان بر اساس گزارش حسابرسی انجام شده تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. درباره میزان حسابرسی شده و قطعی شده این بدهی نیز باید گفت که هنوز اختلافاتی بر سر نحوه محاسبه این مقدار وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه مقرر شده بود دولت برابر نرخ اوراق مشارکت سودی مترتب بر این بدهی درنظر بگیرد که آن را منتفی کرده است.
لطفی افزود: البته شرکای اجتماعی ما به جد از طریق مراجع قضایی پیگیر موضوع بوده و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و ظاهرا دیوان هم به نفع شرکای اجتماعی رای داده است. اصل این بدهی در صورتی که دولت سود مترتبه در چارچوب قانون محاسبه نکند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه زندگی شرکای اجتماعی ما با توجه به کاهش ارزش ریال و تورم‌های مترتب بر نظام اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است اظهار کرد: البته عاملی که باعث شد در سال ۹۲ رقم این بدهی افزایش یابد و یک مرتبه از ۴۵ هزار میلیارد تومان تجاوز کند، تعهدات غیراصولی ایجاد شده در پی مصوبات مجلس است که اثر آن را در سفره کارگران دیدیم.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: ما معتقدیم طبق قانون اساسی باید آحاد جامعه از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند ولی معتقدیم قانون باید اجرا شود و دولت مسئولیتش را در قبال پرداخت حق بیمه کارفرمایی‌اش ایفا کند. رانندگان ماشین‌های سنگین، قالیبافان، کارگران ساختمانی و صنوفی که به نوعی دارای کارفرمای مشخص نیستند، مشاغل فصلی دارند یا خویش فرما هستند، جزو اقشاری بودند که طبق مصوبات جدید مجلس باید تحت پوشش قرار می‌گرفتند و بخش قابل توجهی از حق بیمه شان را دولت پرداخت می‌کرد اما تا کنون محقق نشده است.
لطفی اضافه کرد: به عنوان مثال بر اساس قانون باید ۱۳ درصد حق بیمه از سوی رانندگان و ۱۳ درصد نیز از سوی دولت پرداخت شود و همچنین قالیبافان نیز ۱۰ درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند و ۲۰ درصد را دولت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه اکنون این اقشار تحت پوشش بیمه قرار دارند و تامین اجتماعی به علت مسئولیت اجتماعی و با توجه به اینکه اینها اقشار ضعیف جامعه‌اند بیمه پردازیشان را ادامه داده و مانعی برای استقرار بیمه آنها ایجاد نکرده است گفت: در عین حال اصرار و تاکید داریم که دولت این بدهی را بپردازد. زیرا علاوه بر الزام قانونی، پایداری صندوق تامین اجتماعی را فراهم می‌آورد.
تعیین تکلیف چگونگی پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره تعیین تکلیف چگونگی پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه تصریح شده که دولت مکلف است سالانه ۱۰ درصد از میزان بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد و آن را در یک دوره ۱۰ ساله تسویه کند. طی دو سه سال گذشته در قالب بند "و" و "ج" تبصره‌های بودجه تکالیفی از سوی مجلس برای دولت دیده شد که از طریق تسویه بخشی از بدهی‌های بانکی تامین اجتماعی و واگذاری دارایی و انتشار اوراق، بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.
لطفی افزود: اما از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی توانستیم در بودجه ۹۷، تنها ۶۸۰۰ میلیارد تومان را دریافت و به عبارتی بدهی تسهیلاتی مان را با بانک‌ها تسویه کنیم.
اخذ موافقت پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب بنگاه اقتصادی
وی در پاسخ به اینکه آیا رایزنی‌هایی برای تهاتر دارایی‌ها با بدهی صورت گرفته است گفت: در ارتباط با دارایی‌ها هم همینطور است. با توجه به سیاست دولت مبنی بر خروج تامین اجتماعی از بنگاه داری و رویکرد سهام داری که دارد در این زمینه تلاشی صورت نگرفت. خوشبختانه مدیرعامل سازمان طی ارتباطی که با دولت گرفته موافقت اخذ ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را در قالب بنگاه اقتصادی و دارایی غیرمنقول از دولت گرفته و وزارت اقتصاد نیز با آن موافقت کرده است.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: همچنین موفق شدیم در ماه اخیر مجوز انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق را بگیریم که در این شرایط می‌تواند کمک کننده باشد. با توجه به کاهش ضریب پشتیبانی سازمان، قطع یقین کمک دولت نه به معنای کمک بلاعوض بلکه به معنای تسویه مطالبات است و یکی از ابزارهای جدی برای پایداری تعهدات سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
لطفی با بیان اینکه این توافقات و مصوبات در قالب بودجه ۹۸ است گفت: مجموعه معاونت حقوقی ما در تلاش هستند که استمرار این تبصره‌ها را در قالب بودجه ۹۹ نیز داشته باشند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز همراهی کرده و رقم بیشتری را در تبصره "و" ماده ۵ قانون بودجه سال ۹۹ پیش بینی کرده که بتوانیم بخشی از بدهی مان را در قالب تهاتر بدهی‌های بانکی و دارایی‌های غیرمنقول داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه مهمترین و بزرگترین بنگاه‌هایی که قرار است دولت بابت بدهی‌اش به تامین اجتماعی واگذار کند کدام‌ها هستند؟ گفت: دولت در ادوار گذشته برای جبران کسری‌هایش بخشی از دارایی‌هایش را اعم از سودده و زیان ده به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است. امروز دولت دارایی‌هایی را مدیریت می‌کند که خودش ایجاد کرده و در قالب آمایش سرزمینی و صنعتی و در راستای نیاز کشور بوده است.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: به عنوان مثال ۱۷ درصد سهام فولاد مبارکه متعلق به دولت است و امروز می‌توانیم ادعا کنیم که سود فولاد مبارکه بیشتر از سه سرمایه گذاری بزرگ مانند امید و گروه سرمایه گذاری ملی است. ما برای تهاتر، بهره مالکانه معادن و حق استخراج و اکتشاف نفت را مطالبه کرده‌ایم.
لطفی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تامین صنایع گفت: سازمان خصوصی سازی در زنجیره تامین صنایعی که دولت در سنوات گذشته تهاتر یا رد دین کرده انصاف را رعایت نکرده است. به عنوان مثال ذوب آهن را به ما داده است، اما معدن نداریم، امروز ذوب آهن با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کند زیرا زنجیره تامین مواد اولیه آن کامل نیست.
پیش بینی زنجیره تامین مواد اولیه برای دریافت مطالبات از دولت
وی ادامه داد: ما برای دریافت مطالباتمان موضوع زنجیره تامین را پیش بینی کرده‌ایم و پیشنهاد و خواسته ما سه معدن بزرگ مانند معدن مرکزی آهن و ذغال سنگ طبس است، زیرا ضمن اینکه ارزش افزوده در زنجیره تامین برایمان ایجاد می‌کند، مشکلات قبلی را نیز مرتفع خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت هم معتقد است ما نباید بنگاه‌داری کنیم، دیگر مدیریت نمی‌گیریم و سهام خرد دریافت می‌کنیم اظهار کرد: به عنوان مثال ۱۷ درصد سهام فولاد مبارکه، ۱۰ درصد سهام هولدینگ خلیج فارس و برخی پتروشیمی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد، مدنظر ماست. طبق قانون دولت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد مالکیت را برعهده داشته باشد.
لطفی افزود: به جز صنایع استراتژیک و ملی، دولت هیچ کجا را خودش اداره نمی‌کند و معمولا ۲۰ درصد سهام دارد. به عنوان مثال ۴۹ درصد هولدینگ ستاره خلیج فارس متعلق به تامین اجتماعی، ۲۰ درصد متعلق به شرکت پخش و پالایش و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است.
چرایی دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا
وی درباره چرایی دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا و موارد مصرف آن توضیح داد: بیشترین تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی از بانک رفاه است. سال گذشته موافقت بانک مرکزی را در ارتباط با تهاتر بین بانکی گرفتیم، به این معنا که بانک رفاه بتواند از بانک‌های دیگری که بدهکار بانک مرکزی هستند تهاتر تسهیلاتی کند که ۶۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ما از دولت به این طریق تسویه شد.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: هزینه‌ها و درآمدهای ما تطبیق ندارد و ماهیانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ هزینه درمان مستقیم سنگین و بدهی‌های ما به وزارت بهداشت در ارتباط با بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی بخش خصوصی قابل توجه است.
انتهای پیام