به گزارش ایسنا، یک بررسی انجام گرفته توسط موسسه غیرانتفاعی "حاکمیت منابع طبیعی" نشان داد وام‌های چین ۷۷ درصد از مجموع ۱۶۴ میلیارد دلار وام تحت پشتوانه منابع طبیعی را تشکیل می دهد که کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در فاصله سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ دریافت کرده اند.
طبق این بررسی، اگرچه میزان این بدهی ممکن است نگران‌کننده نباشد اما این حقیقت که بدهی مذکور در ۵۲ قرارداد وام ۳۰ کشور جنوب صحرای آفریقا و ۲۲ کشور آمریکای لاتین را دربرمی‌گیرد بدون این که جزییات چندانی از این وامها علنی شود، نگران کننده است.
از ۵۲ قرارداد وام، ۳۸ مورد با بانکهای دولتی چین، هفت مورد با شرکتهای بازرگانی کالا، چهار مورد با سایر شرکتهای دولتی چینی، یک مورد از کره جنوبی، یک مورد از روس‌نفت روسیه و آخرین مورد از نیجریه بوده است.
دیوید میهالی، نویسنده این گزارش چنین می گوید: اگرچه این وامها زیرساختهای ضروری مانند جاده ها و سدهای آبی را فراهم کرده اند اما در بسیاری از موارد به سطح بالای بدهی منجر شده اند که ریسک از دست دادن وثیقه را به دنبال داشته که ارزشی بالاتر از خود وام داشته است. تغییرات فوری ضروری هستند که نخستین آنها شفافیت است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، چین در یک دهه گذشته به بزرگترین واردکننده منابع معدنی آفریقا تبدیل شده است و اقتصاد این کشور با افت عرضه داخلی، متقاضی چنین منابعی بوده است. این کشور سرمایه گذاری بالایی در آمریکای لاتین داشته که به منابع طبیعی متمرکز بوده است. میزان وامهایی که چین به کشورهای این دو منطقه داده است، منعکس کننده گستردگی سرمایه گذاری پکن در سطح بین المللی است که هدف آن تامین بلندمدت منابع طبیعی مورد نیاز است.
انتهای پیام