طبق گفته کارشناسان ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. با این وجود تعلیق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک همچنان پابرجا است. طبق این قانون "شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند".
اسفند سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد که سرپرست معاونت امور صنایع وزارت (صمت) علت آن را کاهش تولید موتورسیکلت بر اثر اجرای این قانون اعلام کرده و در این زمینه پیشنهادهای دیگری دارد.
مهدی صادقی نیارکی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اخیرا در زمینه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده امضا شده است، اظهار کرد: طبق این تفاهم‌نامه بخشی از موتورسیکلت‌هایی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و در پارکینگ‌ها قرار دارد اسقاط خواهد شد، اما این مسئله جدا از قانون هوای پاک است که طبق آن شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است.
به گفته وی این مصوبه تولید را متناظر با اسقاط کرده است، اما با توجه به افزایش قیمت موتورسیکلت بعد از افزایش نرخ ارز، صاحبان موتورسیکلت تمایلی به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده خود نداشتند و این مسئله باعث کاهش تقاضا و کاهش تولید موتورسیکلت شده بود.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت (صمت) با بیان اینکه کاهش تولید موتورسیکلت باید با ابزارهای تشویقی نظیر تحریک تقاضا افزایش یابد، گفت: منابع مالی مورد نیاز برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده که در حال حاضر در کشور تردد می‌کنند باید از محلی تامین شود و این موضوع نباید به تولید موتورسیکلت مرتبط باشد. هر چند هم اکنون تولیدکنندگان در این مسیر همراهی کرده و اقداماتی را برای دریافت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده انجام دادند که در حال اجرا است، اما ضروری است هماهنگی‌های بیشتری بین دستگاه های اجرایی نظیر ستاد مدیریت حمل و نقل، سازمان محیط زیست، پلیس راهور ناجا، مراکز اسقاط و وزارت صمت صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها، باید انگیزه صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده برای اسقاط از محل منابعی که در قوانین مشخص شده تقویت شود. برای مثال این تسهیلات می‌تواند از محل کاهش مصرف سوخت، جرایم راهنمایی و رانندگی و سایر ابزارها فراهم شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر تولید می‌شود از نوع انژکتوری است که در زمینه کاهش آلودگی هوا بسیار سودمند است، تصریح کرد: وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سایر دستگاه های مرتبط در حال برنامه ریزی برای توسعه کاربرد و استفاده از موتورسیکلت های برقی به ویژه در کاربری‌های عمومی و خدماتی است تا کمک بیشتری برای جلوگیری از آلودگی هوا کرده باشد.
وی همچنین درپاسخ به اینکه چرا مصوبه دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اجرا نمی‌شود، گفت که این مسئله قانون نیست و از طرفی اجرای آن منجر به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌شد، لذا بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران، این تکلیف برای خودروهای تولید داخل حذف شده است.
این در حالی است که واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند و با وجود حذف مصوبه دولت در زمینه محول کردن بخشی از اسقاط خودروهای فرسوده از سوی خودروسازان، مراکز اسقاط خودرو همچنان به حالت تعطیل باقی می‌مانند.
لازم به ذکر است که وحید مرندی مقدم،معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه اعداد و ارقام حاکی از کیفیت مناسب بنزین است، همچنین در فصل زمستان معضل آلودگی هوا وجود دارد، گفت که کیفیت بنزین استاندارد است، اما در تهران چندین میلیون خودروی یورو ۲ و یورو ۳ وجود دارد که در دهه ۸۰ تولید شدند و فرسوده هستند و تا زمانی که این خودروها در کشور تردد می‌کنند منابع آلاینده وجود دارد.
انتهای پیام