به گزارش ایسنا، جلسه پارلمان عراق برای اعطای رای اعتماد به دولت محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف که تاکنون سه بار به تعویق افتاده، همچنان با تهدید عدم تشکیل جلسه پارلمان یا عدم کسب رای اعتماد مواجه است و علت آن اختلافات شدیدی است که بر سر سازوکار تشکیل دولت جدید و برنامه وزارتی علاوی وجود دارد. علاوی طی ساعات گذشته تلاش کرده با امتیازدهی‌های گسترده به فراکسیون‌های معارض این مشکلات را پشت سر بگذارد.
این امتیازدهی‌ها شامل لغو نامزدی بیش از یک سوم وزرا بود که پنجشنبه گذشته اسامی آنها به رهبران فراکسیون‌های سیاسی داده شد و این افراد با اشخاص دیگری جایگزین شدند. علاوه بر آن، برنامه دولت مشتمل بر بندهای دیگری شد که گروه‌های سیاسی کُرد خواستار آن شده بودند. این گروه‌ها پیش از آغاز جلسه پارلمان، نشستی را به امید دستیابی به توافق با نخست وزیر مکلف برگزار می‌کنند.
یکی از منابع نزدیک به علاوی به سایت العربی الجدید گفت، درخواست‌های گروه‌های کرد از موضوع معرفی وزرای کرد یا اجرای توافقات منعقد شده با دولت عبدالمهدی به تضمین پرونده کرکوک، مسئله نفت و غیره فراتر رفته است. علاوی با درخواست‌های عملی‌نشدنی روبه رو است که اعتراضات برخی فراکسیون‌ها در بغداد را به دنبال دارد.
مهلت قانون اساسی فردا (دوشنبه) به اتمام می‌رسد و علاوی باید پیش از عصر فردا دولت را تشکیل دهد. پس از آن، مکلف کردن وی به تشکیل دولت طبق قانون اساسی عراق امری باطل است؛ زیرا قانون اساسی یک ماه را برای نخست وزیر مکلف جهت تشکیل دولت و رای‌گیری در پارلمان تعیین کرده است.
یکی از رهبران برجسته جریان "صدر" که مهمترین حامی دولت علاوی است گفت، علاوی بدون امتیازدهی به گروه‌های سیاسی نخواهد توانست دولت را تشکیل دهد. موضوع تشکیل دولت با رای یک حزب و در غیاب اهل تسنن، کردها و اقلیت‌ها در سطح بین المللی ضعیف بوده و در سطح داخلی موفق نخواهد بود.
وی گفت، با وجود برخی امتیازدهی‌ها توسط علاوی اما کسب رای اعتماد از سوی پارلمان همچنان برای او امری دشوار است.
از سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی روز گذشته (شنبه) مجددا بر عدم مشارکت در دولت نخست وزیر مکلف عراق تاکید کرد چرا که معتقد است باید از رویکرد خطرناک سهمیه‌خواهی رهایی یافت.
این ائتلاف در بیانیه‌ای گفت: ما از ابتدا بر رویکرد خود تاکید کردیم که اگر محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مکلف به تعهد خود در قبال عراقی‌ها پایبند باشد ما با تمام قدرت از وی حمایت خواهیم کرد. در غیر این صورت ما نیز از حمایت آن معذوریم.
این ائتلاف در بیانیه خود بر لزوم حفظ اصول و ارزش‌های ملی و در رأس آن تشکیل دولتی که آرمان‌های ملت را محقق می‌سازد و جایگاه کشور را باز می‌گرداند و به انتخابات زودهنگام پایبند باشد، تاکید کرده است.
همچنین، حنین قدو، نماینده ائتلاف "فتح" به رهبری هادی العامری، که از حامیان علاوی است در گفتگو با العربی الجدید گفت، جلسه امروز تعیین کننده است و در صورت شکست آن باید به دنبال جایگزینی برای علاوی بود.
وی گفت، علاوی در جلسه روز شنبه پیام‌های صریح و شفافی درباره اینکه رای اعتماد پارلمان را کسب نخواهد کرد دریافت کرد و به همین خاطر برگزاری آن را به روز یکشنبه موکول کرد.
قدو افزود، علاوی با این تعویق به دنبال کسب زمان جهت حصول تفاهم میان گروه‌های سنی و کرد و مذاکره با آنها برای رای‌دهی و یا ورود به پارلمان برای به حد نصاب رسیدن جلسه آن است و بدون حصول این توافق رای اعتماد به دولت علاوی دشوار است. در صورت عدم موفقیت علاوی در کسب رای اعتماد پارلمان، تبعات منفی بسیاری بر روند سیاسی کشور بوجود خواهد آمد.
علی التمیمی، کارشناس حقوقی عراقی معتقد است اگر علاوی در جلسه رای‌گیری امروز موفق به کسب رای اعتماد از سوی پارلمان نشود برهم صالح، رئیس جمهور پست نخست وزیر را عهده دار خواهد شد تا وی نامزد دیگری را طی ۱۵ روز برای نخست وزیری مکلف کند.
انتهای پیام