به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا ویروس و اعلام توصیه‌های ایمنی مبنی بر خودداری نسبت به خروج از خانه، توجهات نسبت به استفاده از کسب و کارهای اینترنتی در شرایط کنونی بیشتر شده است.
یکی از این موارد استفاده از سایتهای مجازی برای خرید و فروش مسکن است. با وجود آنکه در سال های اخیر پلتفرم‌های متعددی ایجاد شده که به ارائه خدماتی از قبیل درج عکس از منازل، تورهای مجازی ۳۶۰ درجه، ارائه اطلاعاتی از قبیل دسترسی به سرانه‌های خدماتی واحدها می‌پردازند، برای ثبت و انعقاد قرارداد نهایی باید طرفین یا وکلای آنها حضور فیزیکی پیدا کنند.
قرارداد اولیه با ارائه کد رهگیری در دفاتر مشاور املاک امضا می‌شود و سند در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.
یکی از فعالان املاک مجازی در این خصوص با بیان اینکه ساز و کار ثبت قرارداد و ثبت سند به شکل مجازی هنوز در ایران ایجاد نشده است به ایسنا گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته این زیرساخت به وجود آمده است.
وی افزود: بعضی سایت های مجازی به نوعی تبدیل به آژانس های املاک شده اند اما با توجه به نبود قوانین و مقررات در این زمینه و خطراتی که ممکن است به صورت خسارت به هر یک از طرفین بروز کند، اتحادیه املاک با این اقدام آنها برخورد می کند.
این فعال بازار مجازی ملک تصریح کرد: استفاده از فضای مجازی برای هر نوع فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به یک امر ضروری تبدیل شده که البته در شرایط اضطراری مثل وضعیتی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شده این ضرورت بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابر این گزارش ارائه خدمات مجازی در بخش خرید و فروش املاک به دلیل نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه همواره مورد نقد فعالان بازار مسکن بوده است.
ثبت آگهی‌های غیر واقعی، ارائه قیمت های حباب گونه و بعضی مشکلات امنیتی برای خانواده ها از مهمترین چالش های فعالیت سایت های مجازی محسوب می‌شود.
این چالش در زمان‌های رونق بازار مسکن بیشتر خود را نشان می دهد. اواخر سال گذشته به دلیل ارائه بعضی قیمت‌های نجومی بازار به نوعی از کنترل خارج شد تا اینکه دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه امسال دستور توقف درج قیمت در آگهی های فروش املاک را صادر کرد.
سپس طی همکاری سه جانبه بین سایت های مجازی، اتحادیه املاک و پلیس فتا تصمیم گرفته شد تا قیمت های معقول در سایت‌ها ارائه شود و قیمت های نجومی با عنوان توافقی منتشر شود. این اقدام تا حدودی در کنترل بازار مسکن موثر بود. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد بستر قانونی با نظارت مراجع قضایی و اتحادیه املاک برای ثبت قرارداد می‌تواند خرید و فروش را تسهیل کند.
انتهای پیام