همایون دارابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بزرگترین شرکتهای فعال در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی پرچمداران اصلی بازار سرمایه هستند، در خصوص اعمال سیاست های دستوری و تبعات منفی آن برای بازار سهام و تحمیل ریسک به سرمایه گذاران خرد و سهامداران عادی، اظهار کرد: به طور قطع رفتارهای دستوری در حوزه قیمت محصولات فولادی و حتی پتروشیمی نه تنها بازار این صنایع را دچار مشکل می کند، بلکه به دلیل تاثیرگذاری این صنایع بر کلیت بازار سهام، روند کلی این بازار و سهامداران شرکت های فعال در این صنایع را نیز با ریسک مواجه می سازد.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع توجه داشت که سهامداران، سرمایه خود را در قالب خرید سهام راهی شرکت ها می کنند تا شاهد یک اقتصاد سالم و شفاف باشند. افزون بر اینکه، با این روش منافع حاصل از فعالیت این شرکت ها در اختیار سه گروه ذی نفع سهامداران و کارگران آنها و کلیت اقتصاد قرار می گیرد.
دارابی افزود: اما اگر در این میان منافعی خلاف اصول اقتصادی راهی جیب دلالان شود، علاوه بر اینکه سهامداران به ویژه سهامداران خرد با زیان مواجه می شوند، بلکه این گروه از سرمایه گذاران که تعداد زیادی از آنها طی چند ماه اخیر وارد بازار سهام شده اند، به لحاظ روانی نیز به بازار سرمایه و بورس بی اعتماد شده و با این سوال در ذهن خود مواجه می شوند که اگر واقعا قرار است تصمیم گیری ها در جهت حفظ منافع دلالان و واسطه ها باشد، چرا باید سهامداری کنند؟ پس تصمیم بر اجبار شرکت ها به ارزان فروشی که مستقیما در سهام آن شرکت ها و بازار سهام اثر گذار است به زنگ خطری برای انتقال سرمایه ها به بازارهای دلالی از جمله خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و مواد غذایی منجر می شود.
دارابی با بیان اینکه یک سهامدار وقتی وارد بورس می شود می پذیرد که می خواهد به تولید، اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی خدمت کند، اظهار کرد: متاسفانه اگر نفس خدمت رسانی و حمایت از اقتصاد مقاومتی ایجاد نشود، آن وقت حضور کل سهامداران به ویژه سرمایه گذاران تازه واردی که تعداد آنها طی چند ماه اخیر به شدت رشد داشته، با شکست و فشار روانی مواجه می شود و در نهایت سرمایه این گروه با بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه و بورس راهی بازارهای دلالی می شود.
وی افزود: چنانچه دولت و به طور مشخص وزارت صمت در اقدامی غیر کارشناسی بر قیمت گذاری دستوری و اعمال سقف رقابت قیمت برای محصولاتی همچون محصولات فولادی و پتروشیمی پافشاری کند، اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه از بین می رود. افزون براین، برخلاف اینکه دولت در فراخوان هایی به صورت مکرر اعلام می کند که خواهان ایجاد رونق اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته است، وقتی با اعمال سیاست های دستوری و اعمال فشار به فروش ارزان قیمت، منافع برخی بنگاه های تولیدی را راهی جیب عده ای دلال می کند، عملا یک چراغ قرمز و علامت خطری را رو به روی سهامداران روشن می کند که چندان به حرف دولت گوش نکرده و براساس حرف آن عمل نکنند و این شرایط اعتماد مردم را نسبت به دولت نیز از بین خواهد برد.
دارابی به تجربه سال ۱۳۹۷ برای قیمت گذاری کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبعات منفی آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه موضوع قیمت گذاری دستوری مسبوق به سابقه بوده و اشتباهی است که در گذشته هم تکرار شد. اگر به اتفاقات بهار ۱۳۹۷ برگردیم به یاد می آوریم که با قیمت گذاری براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و زیر پا گذاشتن اصول بازار برای کشف قیمت عادلانه، متاسفانه رانت های چند هزار میلیاردی در بازارهای کالایی ایجاد شد. در روزهای پایانی امسال هم همان اشتباهات در حال تکرار است و گروه های ذی نفوذی در حال اعمال فشار به دولت هستند تا از طریق سیاست های دستوری و ارزان فروشی برخی بنگاه های تولیدی، منابع شرکت ها را که لازم است برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی صرف شود، راهی جیب دلالان کنند که متاسفانه تکرار این رفتار اشتباه پرونده های فساد مالی گسترده ای را ایجاد خواهد کرد. پرونده هایی که هم اکنون نمونه آنها را در خصوص بازار سال گذشته شاهد هستیم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: علی رغم اینکه تاکید می شود که اگر قرار است حمایتی از شرکت های کوچک و پایین دستی انجام شود، بهتر است از طریق ابزارهای معاملاتی از جمله معاملات سلف، اقساطی و قراردادهای بای بک و همچنین اجبار شرکت ها به شفاف سازی میزان تولید و معاملات آنها صورت بگیرد که متاسفانه این مسئله هم عموما مورد توجه قرار نمی گیرد. دولت نیز به جای استفاده از این ابزارها به قیمت گذاری دستوری روی می آورد که متاسفانه این نحوه عملکرد هم فساد و رانت به همراه می آورد. ضمن اینکه این سیاست در نهایت، به تولیدکنندگان که به گفته مقام معظم رهبری در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، آسیب شدیدی را وارد می کند.
دارابی با بیان اینکه باید امیدوار بود و مذاکرات و گفت‌وگوهای انتقادی را با مجموعه تصمیم گیران به ویژه در وزارت صمت انجام دهیم تا تکرار اشتباهات گذشته صورت نگیرد، تاکید کرد: البته یک مسئله مهم در این رابطه وجود دارد و آن این است که رفتارهای بروکراسی آموزش پذیر نیستند و برخی تصمیم گیران بیشتر از سمت فشارهای بیرونی تاثیر می پذیرند.
دارابی پیشنهاد خود را برای جلوگیری از بروز این مشکلات چنین عنوان کرد: به طور قطع ضمن پرهیز از سیاست های دستوری و اعمال سقف رقابت قیمتی برای محصولات مختلفی اعم از محصولات فولادی و پتروشیمی، باید مذاکرات چند جانبه ای بین وزارت صمت، تولیدکننده و مصرف کننده در قالب پذیرش اصول اقتصاد آزاد صورت بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد کشف قیمت عادلانه برای کالاها به کمک بورس انجام شود و اگر قرار است حمایتی از شرکت های کوچک و پایین دستی صورت گیرد، بایستی از طریق اصول پذیرفته شده و شفاف قوانین و همچنین ابزارهای معاملاتی بورسی انجام شود که هم حمایت شفافی است و هم مورد قبول همه است. چراکه اگر شرکت ها با افزایش قیمت مواد اولیه خود مواجه شوند، می توانند به کمک سازوکار بورس و از طریق معاملات سلف و قراردادهای آتی و بای بک مواد اولیه خود را به قیمت عادلانه تامین کنند تا فشاری به صنایع پایین دست نیز وارد نشود. اما اگر بخواهیم همانند تجربه سال گذشته با فروش ارزان و قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، از بخشی از تولیدکنندگان به ویژه بنگاه های کوچک و صنایع پایین دست حمایت کنیم، مردم و سهامداران خرد در بازار سهام بزرگترین بازنده این شرایط هستند. چراکه هیچ وقت ندیده ایم که کالایی که قیمت گذاری دولتی برای آن اعمال می شود، با قیمت واقعی به دست مردم برسد؛ حال آنکه این دلالان هستند که سود کافی را به کمک این سیاست های دستوری و مداخله ای به دست می آورند.
انتهای پیام