به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با علی باقری کنی معاون رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به ماهیت حقوق بشری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صیانت از حقوق انسان‌ها و نیز تأمین حقوق ملت ایران شکل گرفته است.
باقری کنی با اشاره به روند دشمنی آمریکا با ملت ایران، تصریح کرد: مخالفت آمریکایی‌ها با پیشرفت ملت ایران موجب شد تا به محض پیروزی انقلاب اسلامی، جلوی دسترسی ملت ایران به فناوری‌های حساس را بگیرند و عملاً "حق پیشرفت" را از ملت ایران سلب نمایند.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: اعتماد به نفس ملت ایران موجب شد تا علی‌رغم مخالفت آمریکایی‌ها، ملت ایران بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به پیشرفت دست یابد.
باقری کنی ادامه داد: پیشرفت درون‌زای ملت ایران موجب خشم آمریکایی‌ها شده و به همین دلیل آنها ملت ایران را با تحریم‌های وحشیانه مجازات کردند، به گونه‌ای که حتی جلوی صادرات دارو به ایران را هم گرفتند و عملاً قصد دارند علاوه بر حق پیشرفت "حق حیات" را نیز از ملت ایران سلب کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ترکیب کشورهای مدعی نقض حقوق بشر در ایران، گفت: دولت اروپایی که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در شورای حقوق بشر است، از یک سو با کمک به عربستان شریک سعودی‌ها در قتل کودکان یمن است و از سوی دیگر با جلوگیری از صادرات دارو به ایران شریک آمریکایی‌ها در قتل کودکان معصوم ایرانی است.
در این دیدار، خانم میشل باچلت با غیرانسانی و غیرقابل قبول دانستن تحریم تصریح کرد: کمیساریای عالی تنها نهاد سازمان ملل متحد است که در گزارش خود علیه تحریم موضع‌گیری کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر با تأکید بر اینکه ترور سپهبد سلیمانی را محکوم کرده است، اذعان کرد: سیاسی شدن حقوق بشر یک واقعیت تلخ است که نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم.
در پایان این دیدار نیز طومار امضا شده توسط هزاران تن از مردم تهران در حاشیه برگزاری مراسم ۲۲ بهمن در خصوص محکومیت جنایت آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی و درخواست از مراجع بین المللی برای محکومیت این جنایت و پیگرد قرار دادن آمرین و عاملین جنایت فوق تسلیم کمیسر عالی حقوق بشر شد.
همچنین مقرر شد کمیسر عالی مراتب درخواست امضا کنندگان فوق را به دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیصلاح منتقل نماید.
انتهای پیام