امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اهمیت قانون‌گذاری به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین محک و معیار برای تشخیص اهمیت قانون گذاری این است که ما بپذیریم در دنیای معاصر برای مدیریت هر اجتماعی یک اصل و ارزش بنیادین وجود دارد و آن چیزی جز اصل حاکمیت قانون نیست.
وی افزود: اگر پایبندی به حاکمیت قانون را نه فقط به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک ضرورت و راهکار برای تنظیم و سامان بخشیدن به چارچوب روابط اجتماعی پذیرفتیم در این صورت جایگاه و اهمیت قانون هم خیلی خوب مشخص می‌شود. قانون آیینه‌ای تمام نما و تمام قد برای انعکاس شرایط و وضعیت موجود جامعه است و هم‌چنین مطالبات، انتظارات و توقعاتی است که جامعه می‌خواهد وضع شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این موقعیت نباید دو اصل را نادیده بگیریم گفت: نکته اول این است که به لحاظ اینکه قانون‌گذاری یک امر تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های علمی و تجربی است باید مبنای انتخاب نمایندگان مجلس به سمتی پیش رود که کمتر جریان‌های سیاسی و هیجانات اجتماعی تاثیرگذار باشد در اینکه افراد شایسته‌تر بتوانند وارد مجلس شوند و نکته دوم این است که هرگز نباید نقش کانون‌های وکلا به عنوان مشاورین و بازوهای مشورتی نمایندگان مجلس نباید نادیده گرفته شود.
وکیل خاطرنشان کرد: چطور می‌توانیم ببیینیم قریب به ۵۰ هزار نفر در این کشور به عنوان وکیل دادگستری پیشه حقوقی دارند و مشاور حقوقی هستند اما مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت بی‌بدیل استفاده نکند و نقش کانون‌های وکلا در مشورتی که می‌توانند ارائه کنند نادیده گرفته شود.
وی در ارتباط با عملکرد مجلس دهم و عملکردی که باید مجلس یازدهم ارائه کند نیز گفت: هر یک از مجالس ما انعکاسی از وضعیت و شرایط زمان خودشان هستند، در حقیقت ترکیب مجلس شورای اسلامی چه در دوره قبل و چه در دوره پیشین حکایت از فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه زمان خود دارد بنابراین نباید دوره‌های مختلف مجلس را با یکدیگر قیاس مستقیم کرد.
وکیل با بیان اینکه در هر مقطعی انتظارات، شرایط، دیدگاه و وضعیت روحی حاکم برمردم و جامعه در انتخاب نمایندگان برای ورود به مجلس متفاوت بوده است گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که زمانی مجلس، مجلس می‌شود که نقش اصلی خودش یعنی نقش نظارتی را هم بر قوه مجریه و هم بر قوه قضائیه بتواند به نحو احسن انجام دهد. یعنی مجلس بتواند یک نگاه غیرسیاسی اما کارآمد بر نحوه عملکرد مدیران کشور مشخصا وزرا و عملکرد مجموعه قوه مجریه داشته باشد و از طرف دیگر با توجه به قوانینی که وضع می‌کند یک مسیر مشخصی را برای قوه قضائیه در جهت تامین پایه‌ها و مبانی اجتماع اعم از عدالت، امنیت و آزادی داشته باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: من فکر می‌کنم ما در هر دوره‌ای از مجلس انتظارات مشخص و خاص‌تری داشته باشیم و شاید مقایسه کردن مستقیم و فرض کردن مجلس‌های مختلف در یک وضعیت مشابه یک مقایسه دقیقی نباشد.
وکیل در ارتباط با مشکلات قانون‌گذاری در مجلس نیز گفت: عمده‌ترین مشکلی که پیش روی مجلس وجود دارد در وهله اول این است که ما هنوز در کشور خودمان بعد از بیش از ۴۰ سال سابقه قانون‌گذاری بر مبنای احکام شرعی اسلام و اقتضائات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به یک استاندارد، چارچوب و الگوی واحد و تثبیت شده ای برای نحوه قانون‌گذاری دست پیدا نکردیم و همین باعث شده از یک طرف ما با یک تورم حجمی قوانین روبرو هستیم و از طرف دیگر در بسیاری از اوقات، قوانین ما به لحاظ محتوایی با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند.
وکیل در پایان خاطرنشان کرد: پس در وهله اول باید کمی از شاخ و برگ‌های قوانین که در طول دهه‌های گذشته باعث سردرگمی و بلاتکلیفی در حقوق و تکالیف مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌شود کمی خارج شویم و از طرف دیگر امیدوار هستم در مجلس جدید ارزش‌های بنیادین اجتماعی و انسانی زیر سوال نرود و به آن‌ها پایبندی جدی نشان داده شود. ما از مجلس انتظار داریم به عنوان نماینده‌های مردم، تمامی دیدگاه‌ها، نگرش‌ها، سلیقه‌های سیاسی و فکری را درنظر بگیرند و فراموش نکنند آن‌ها امانت‌داران مردم برای احیاء، تثبیت و استقرار عدالت و امنیت و آزادی‌های مردم و درنهایت اعمال تعقل در سیاست‌گذاری‌ها هستند.
انتهای پیام