به گزارش ایسنا، زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال ۱۳۹۵ به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسئولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شد و در نهایت به فروش تعهدی تغییر نام داد.
دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است که در این ابزار فردی متعهد می‌شود سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند. در واقع سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود. از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.
فروش تعهدی منجر خواهد شد سرمایه‌گذاران در هر دو شرایط مثبت و منفی بتوانند در بازار سرمایه فعال باشند و کسب درآمد کنند. براین اساس، با بکارگیری این ابزار در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری که تصور می‌کند قیمت سهام یک شرکت بیش از اندازه رشد کرده یا در آینده احتمال کاهش قیمت آن سهم به دلایل بنیادین یا تحلیل شخصی او وجود دارد می تواند یک استراتژی معاملاتی انتخاب کند؛ به طوریکه می‌تواند سهام را به وکالت از شخص دیگر (مالک سهام) بفروشد و هر زمان که خود یا مالک سهام اراده کرد مثل اوراق فروش رفته را برای مالک خریداری کند.
البته شرایط و ضوابط وکالت باید بین طرفین مشخص و تعهدات هر طرف در قرارداد فروش تعهدی تعیین شده باشد. در نتیجه با افت قیمت سهم که بر اثر بررسی شرایط و تحلیل ارزش سهام با عملکرد یک شرکت صورت گرفته کسب منفعت می کنند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
در این راستا کارشناسان بر این باورند که هرچه به عنوان تنوع و ابزارسازی در بازارهای مالی و بازار سرمایه بکار گرفته شود، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شادابی، کاهش ریسک و افزایش حجم نقدشوندگی بازار بسیار کمک کننده است و فروش تعهدی جزو تکمیل کننده‌ترین ابزارهایی است که باعث محدودیت نوسان قیمت می‌شود.
این اتفاق نه با اعمال محدودیت نظارتی بلکه به صورت خود التزام برآوردی از یک گزینه‌ای به منظور پیشگیری از نوسان شدید چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش محسوب می‌شود.
آن‌ها با تاکید بر اینکه فروش تعهدی بازه زمانی و گمانه زنی‌های کارشناسی در قالب قیمت در آینده را تا حدود زیادی تعیین می‌کند، می‌گویند می‌توان آن را مشابه اعتباری که در اخیر یک شخص قرار گرفته است بدانیم.
فروش تعهدی به افزایش حجم نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات کمک زیادی می‌کند و هرچه حجم بازار و ریسک بازار کثرت داشته باشد، ریسک نوسان قیمت و حتی ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند که جزو رسالت و ذات بازار است.
انتهای پیام