به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی مدراس در تامیل نادو، هند جلوی درخواست یک سازمان حمایتی مسلمانان را گرفت که در جریان جلسه خود خواستار صدور یک قطعنامه و رد قانون اصلاح شهروندی شدند که از سوی دولت دهلی نو در دسامبر ۲۰۱۹ اجرایی شده است.
این سازمان حمایتی از دولت ایالت تامیل نادو می خواهد تا علیه سرشماری شهروندان از طریق ثبت ملی جمعیت که با هدف ریشه کنی مهاجران غیرقانونی در این کشور است، اقدام کند.
بر اساس این قانون مناقشه برانگیز، دولت هند تنها به مهاجران غیرمسلمان از پاکستان، افغانستان و بنگلادش که پیش از ۲۰۱۵ وارد هند شده‌اند، شهروندی این کشور را اعطا می‌کند.
معترضان می‌گویند شهروندی براساس مذهب به افراد داده می‌شود و مغایر رویکردهای سکولار قانون اساسی هند است.
اعتراضات گسترده اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری علیه این قانون در هند به شدت جریان دارد.
انتهای پیام