به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی‌مایو، وزیر خارجه اتحادیه اروپا بعد از نشست بروکسل به خبرنگاران گفت: ما با آغاز مأموریتی موافقت کردیم که مانع ورود سلاح به لیبی خواهد شد. سازمان ملل سال ۲۰۱۱ قطعنامه‌ای را درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی صادر کرد اما طرف‌های لیبیایی به آن پایبند نماندند.

دیپلمات‌ها می‌گویند کشتی‌های اتحادیه اروپا کشتی‌های مشکوک را در شرق دریای مدیترانه تفتیش می‌کنند. بیشتر موارد قاچاق سلاح به دور از مسیرهای مهاجرت هستند و این راهکار میانه‌ای برای رفع نگرانی‌های اتریش است که نگران است هرگونه مأموریت دریایی به ورود مهاجران بیشتری به اروپا منجر شود.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به امکان آغاز عملیات اتحادیه اروپا در اواخر مارس ابراز امیدواری کرد و گفت در آغاز، این عملیات در آب‌های بین المللی و نه در آب‌های لیبی برگزار خواهد شد. نمی‌توان از اتحادیه اروپا انتظار داشت گشت‌هایی را در مرزهای زمینی بین مصر و لیبی که همچنان از طریق آن سلاح توپخانه ای وارد لیبی می‌شود، انجام دهد.

وی به خبرنگاران گفت: بسیار دشوار است که بین دو کشور دارای حاکمیت کار کنیم.

الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش نیز گفت: ما نیز با این مسئله موافقیم.

وی در عین حال گفت وین درباره اینکه این مأموریت که احتمالا چند هفته طول بکشد مهاجران را به اروپا جذب کند محتاط و هوشیار خواهد بود.

بورل ابتدا به ازسرگیری مأموریت نظامی اتحادیه اروپا معروف به عملیات "سوفیا" (عملیات نظارت در مدیترانه و به ویژه در سواحل لیبی برای مقابله با قاچاق انسان و اسلحه) امیدوار بود. عملیات اعزام کشتی‌ها در ماه مارس و بعد از آن متوقف شد که ایتالیا اعلام کرد مهاجران بیشتری را نمی‌پذیرد.

چهار هفته پس از کنفرانس لیبی در شهر برلین پایتخت آلمان، اتحادیه اروپا تصمیم قطعی گرفته است که از ارسال هرگونه سلاح به لیبی که درگیر جنگ داخلی است جلوگیری کند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه ۲۸ بهمن در بروکسل تصریح کرد که این تحریم همراه با یک ماموریت دریایی به منظور کنترل مسیرهایی است که از آنها اسحله وارد لیبی می‌شود.

در سال ۲۰۱۱ و پس از سقوط معمر قذافی، دیکتاتور لیبی جنگ داخلی در این کشور آغاز شد وهم‌چنان ادامه دارد. در کنفرانسی که چهار هفته پیش در برلین برگزار شد ۱۶ کشور و سازمان متفقا تصمیم گرفتند به هرگونه دخالت خارجی در بحران لیبی پایان دهند. در همین رابطه اتحادیه اروپا خواستار نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی شده بود. در هفته‌های گذشته در این رابطه به کرات بحث شده بود که ماموریت دریایی "سوفیا" مجددا از سر گرفته شود. اما اتریش با این تصمیم مخالف است.

اتریش نگران هجوم مجدد پناهجویان از مسیر دریایی لیبی به سوی اروپاست. اما هایکو ماس می‌گوید تمرکز ماموریت دریایی اتحادیه اروپا روی نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی خواهد بود.

ماموریت "سوفیا" قرار بود در ابتدا جلوی قاچاق انسان را بگیرد. ولی این ماموریت موفق نبود و گفته شد که تا پایان ماه آوریل سال ۲۰۱۹ همچنان پناهجویانی را که از مسیر دریا قصد رسیدن به اروپا داشتند نجات داد. پناهجویانی که به محض رسیدن به ساحل یکی از کشورهای اروپایی بر سر تقسیم آنها میان سایر کشورهای این اتحادیه دعوا و اختلاف درگرفت.

به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ میلادی ماموریت "سوفیا" را متوقف کرد و دیگر کشتی به این منطقه نفرستاد.

در هر حال انتظار می‌رود با اجرا شدن تصمیم فعلی اتحادیه اروپا صدای شلیک گلوله در لیبی خاموش شود. جناح‌های مخالف با یکدیگر وارد دیالوگ شوند. گروه‌های شبه نظامی خلع سلاح شوند و به اعمال نفوذ آنان پایان داده شود. اینها تصمیمات بزرگی هستند. اما اجرایی شدن آنها ساده نیست.

هایکو ماس می‌گوید اتحادیه اروپا نقش ژئوپلتیک مهمی دارد و باید هر چه در توان دارد انجام دهد. اروپا امیدوار است بتواند تحریم تسحلیاتی را که سال‌هاست بی اثر بوده، بالاخره به انجام رساند.

ماموریت دریایی بدون کشتی؟

اتحادیه اروپا می‌خواهد همراه با راه‌اندازی مجدد ماموریت "سوفیا" با کمک ماهواره، پهپاد و هواپیماهای تجسسی جلوی قاچاق اسلحه به جناح‌های مخالف در لیبی مثلا از سوی ترکیه را بگیرد. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که این نظارت بدون نیروی دریایی امکانپذیر نیست. اما اینجا درست همان نقطه‌ای است که اتحاد کشورهای اتحادیه اروپا بر سر چگونگی اجرای تحریم تسلیحاتی به اختلاف می‌رسد.

اگرچه تاکید بر این است که این بار کشتی‌ها تنها برای نظارت بر اجرای تحریم باید اعزام ‌شوند، اما سباستین کورتس، صدراعظم اتریش از این بابت مطمئن نیست و به روزنامه "دی ولت" آلمان گفته است این یک ترفند است که ماموریت "سوفیا" را که هدفش نجات پناهجویان بوده به نام کنترل تحریم تسلحیاتی احیا کنند.

از بین راهکارهای میانه استفاده از هواپیماها به جای کشتی‌ها برای نظارت بر قاچاقچیانی بود که طرف‌های درگیر در لیبی را به سلاح مجهز می‌کنند. اما هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان از اتحادیه اروپا خواست با مأموریت دریایی موافقت کنند چراکه سورتی‌های پرواز کافی نخواهد بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اختصاص دادن هفت هواپیما و هفت کشتی برای این مأموریت موافقت کرده‌اند.

یک مسئول ارشد سازمان ملل نیز یکشنبه اعلام کرد ممنوعیت سلاح هیچ معنایی ندارد چراکه هیچ کدام از طرف‌ها به آن پایبند نیستند.

واکنش ترکیه و لیبی

همچنین در این راستا، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد سازمان ملل مسئول نظارت بر ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی است نه اتحادیه اروپا.

آنکارا از دولت توافق ملی لیبی به ریاست فائز السراج حمایت می‌کند درحالی که روسیه، امارات و مصر از ارتش "ملی" لیبی به رهبری خلیفه حفتر حمایت می‌کنند.

عمر چلیک در کنفرانس مطبوعاتی گفت: من فکر می‌کنم مشارکت اتحادیه اروپا در ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی نتایج واقعی و ملموسی نخواهد داشت چراکه برخی کشورهای این اتحادیه از حفتر حمایت می‌کنند.

همچنین وزارت خارجه لیبی با تصمیم اتحادیه اروپا درباره مأموریت دریایی و هوایی برای نظارت بر ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی مخالفت کرد.

محمد القبلاوی، سخنگوی این وزارتخانه گفت: اتحادیه اروپا باید بر مرزهای دریایی و زمینی نظارت داشته باشد چراکه سلاح به نیروهای حفتر از طریق مرزها با مصر می‌رسد.

انتهای پیام