به گزارش ایسنا، جمال عرف با اشاره به اینکه اسامی داوطلبان انتخابات مجلس که تاییدصلاحیت شده اند به فرمانداریها ابلاغ شده است، اظهارداشت: در این انتخابات ۷ هزار و ۱۴۸ نفر برای ۲۹۰ کرسی نمایندگی در مجلس رقابت میکنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با صداوسیما با اعلام خبرِ اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان، گفت: یک اتفاق مهمی که در این جا افتاده این است که ما احراز نشدن صلاحیت نداریم، در واقع یا نامزدها تایید شده اند و یا رد شده اند. براساس آنچه به ما اعلام شده است ۷ هزار و ۱۴۸ نفر در کل کشور تاییدصلاحیت شده اند و ۷ هزار و ۲۹۶ نفر صلاحیتشان تایید نشده است، کسانی که صلاحیتشان تایید شده امروز برای همه فرمانداریهای سراسر کشور اسامی شان ارسال شده است.
عرف با بیان اینکه براساس تقویم انتخابات باید امروز اسامی به صورت آگهی به همه حوزهها ابلاغ شود، تصریح کرد: احتمالا ما بحث نقل و انتقال برخی از نامزدها به حوزههای دیگر را خواهیم داشت، تا الان تعدادی نقل و انتقال صورت گرفته است که ما اعلام کرده ایم و ممکن است تعدادی برای روزهای آینده بماند که به محض اطلاع ما هم ابلاغ خواهیم کرد.
وی افزود: از فردا ۲۴ بهمن ماه وارد مرحله تبلیغات نامزدهای انتخاباتی میشویم، به همه نامزدها و ستادها و کسانی که آنها را پشتیبانی میکنند اعلام میکنیم که قانون را رعایت کنند و وارد بحث تخلفات تبلیغاتی نشویم؛ شورای نگهبان و ستادی که در قوه قضاییه بدین منظور تشکیل شده نسبت به تخلفات ورود خواهند کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: ما ۲۹۰ کرسی نمایندگی در مجلس داریم و اگر این عدد را تقسیم بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس کنیم، رقابت برای هر کرسی قابل توجه خواهد بود؛ البته در بعضی از حوزهها تعداد داوطلبان نسبت به تعداد صندلی مختص به آن حوزه کمتر یا بیشتر است که فرمانداریها میتوانند وقتی اسامی اعلام شد محاسبه کنند چند نفر در آن حوزه انتخابیه برای یک حوزه رقابت میکنند. مثلا در بعضی از حوزهها فقط یک کرسی است و ۲۰ نفر برای آن داوطلب شده اند و در برخی جاها مثل تهران ۳۰ کرسی است و تعداد بسیار بالایی برای آن رقابت میکنند؛ لذا اعداد متفاوت است.
عرف با بیان اینکه پهن کردن سفرههای بزرگ جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات محسوب میشود، تصریح کرد: براساس قانون، امکان خلع افراد از شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتی وجود دارد. براساس قانون انتخابات فصل تبلیغات مشخص شده است و اینکه کسانی که تخلف میکنند چه مجازاتی دارند ما حتی قبل از تعیین نامزدها، کسانی را که تاییدصلاحیت خود را مسلم میدانستند و تبلیغات زودهنگام داشتند بررسی کردیم. مثلا در جایی کسی سفره بزرگی پهن کرد و در شبکههای اجتماعی هم منتشر شد؛ اینها قطعا جزو تخلفات است و با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: تبلیغات انتخاباتی به مدت یک هفته یعنی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن، انجام میشود لذا فرمانداریها و هیات بازرسی وزارت کشور موظف هستند گزارشها را اعلام کنند؛ ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی هم فعال است و نماینده ما در آنجا حضور دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که آیا تخلفات تبلیغاتی هست که باعث شود یک نامزد از شرکت در انتخابات مجلس خلع شود؟ گفت: در این باره وارد بحث جرایم میشویم؛ یعنی از مرحله تخلفات خارج میشویم. ما در جرایم مواردی داریم که اگر کسی مرتکب شود یک یا دو دوره ممکن است از شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب محروم شود.
وی درباره اینکه اگر مردم گزارشهایی از تخلفات تبلیغاتی در انتخابات ببینند چگونه میتوانند انتقال دهند، افزود: ما در تمام کشور هیاتهای بازرسی را موظف کرده ایم که به مردم اعلام کنند هر کس هر تخلفی را میبیند به این هیئت اطلاع بدهد؛ البته گزارشها باید مستند باشد و نباید در فضایی قرار بگیریم که افراد برای خارج کردن رقیب از گردونه بیایند پرونده سازی کنند؛ باید مواظب این موضوع باشیم که در دورههای قبل مصداق داشته است.
عرف با تاکید بر ضرورت مستند بودن گزارشهای تخلفات تبلیغاتی در انتخابات گفت: اگر بررسیها نشان دهد تخلفات و جرایم مستند است حتما بررسی و برخورد میکنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی اظهارداشت: در فضای مجازی حتی کار به جایی رسیده است که لوگوی ستاد انتخابات کشور هم (به صورت جعلی) استفاده شده است که ما به پلیس فتا نامه زدیم و اعلام کردیم که این موضوع را پیگیری کنند. ما در ستاد، کمیتهای داریم که درحال پایش فضای مجازی است و اگر به تخلفات برسند منتقل میکنند؛ ستاد پیشگیری هم این موضوع را دنبال میکند. همین کار را شورای نگهبان هم انجام میدهد لذا ما تلاش میکنیم فضا قانونمند باشد؛ ولی قطعا تخلفاتی صورت میگیرد و با متخلف هم برخورد خواهد شد.
عرف درباره تصویب قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس گفت: بحثی از قبل درباره ورود پولهای مجهول و مشکوک در فرآیند انتخابات بود؛ منطق این قانون این است که ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد، مدیریت و پیشگیری کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون کمی دیر ابلاغ شد، افزود: عملا این قانون ۱۴ دی از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد ما هم همان وقت این را به فرمانداریها ابلاغ کردیم؛ بنابراین آنچه این دوره میتوانیم به آن عمل کنیم چند بند از آن قانون است. یکی از مواردی که در این قانون به خوبی مشخص شده این است که باید منابع پول را مشخص کنند؛ یا پول باید متعلق به نامزد انتخاباتی باشد؛ یا حزب هزینهها را بپردازد و یا یک فرد حقیقی این پول را در اختیار نامزد قرار دهد. همچنین استفاده از برخی اماکن عمومی از سوی نامزدها هم قانونی است؛ غیر از این چهار مورد ما نباید هیچ ورود پولی به عرصه انتخابات و تبلیغات نامزدها داشته باشیم.
عرف گفت: براساس این قانون فرد باید یک شماره حساب را مشخص کند که این پولها وارد این حساب شود همچنین باید یک فردی را به عنوان مسئول مالی که پاسخگوی وزارت کشور و هیات نظارت مرکزی باشد مشخص کند. همچنین سقف هزینه تبلیغات انتخاباتی هم در قانون مشخص شده که آن هم با همکاری شورای نگهبان درحال اجرایی شدن است. البته عددی که برای این سقف تعیین شده در استانهای مختلف متفاوت است مثلا ممکن است در یک شهر درجه دو، سه باشد که عددش فرق میکند و نمیشود کلا یک عدد تعیین کرد بلکه باید منطقه به منطقه این را تعیین کرد که البته این مساله هم به این دوره از انتخابات نمیرسد و باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره فضای انسجام و وحدت در دوران انتخابات نیز گفت: آنچه که مستمرا در این ۴۱ سال گذشته و ۳۶ انتخابات انجام شده و مهم بوده این است که انتخابات باید مبنای وحدت و انسجام ملی باشد و هیچ کدام از عناصر دخیل در انتخابات مجاز نیست اقدام به برهم زدن وحدت و انسجام کند؛ مخصوصا در شرایط فعلی که رهبر انقلاب فرمودند انتخابات با امنیت کشور ارتباط دارد.
وی در پایان تاکید کرد: همه نامزدها، احزاب و خصوصا مردم باید تلاش کنند تا انتخابات و حتی فردای آن فضای کشور فضای وحدت بخش باشد.
انتهای پیام