به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی امسال بهبود یافته است؛ به گونهای که این نرخ بدون نفت به صفر و با احتساب نفت به منفی ١,٧ درصد رسیده است.
گفتنی است؛ در این زمینه حوزههایی همچون صنایع و معادن (بدون نفت)، ساختمان، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشتهاند.
در این راستا، مهدی تقوی - یک کارشناس اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ رشد منفی اقتصادی در بخش نفت نشان دهنده کاهش صادرات این محصول است، گفت: اکنون میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به گذشته کمتر شده است که در پی آن رشد اقتصادی هم منفی میشود.
وی درباره بیشترین سهم رشد اقتصادی در حوزههایی همچون صنایع و ساختمان، اظهار کرد: عاملی که باعث شده این بخشها در نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، سهم بیشتری داشته باشند، این است که در این حوزهها تقاضا برای محصولات و خدمات ارائه شده در حوزههای ذکر شده زیاد بوده که در نتیجه این امر، نرخ رشد اقتصادی هم بهبود یافته است.
این اقتصاددان ادامه داد: با وجود تحریمها و شرایط سخت اقتصادی کشور، مقداری سخت است که اقدامی در جهت بهبود بیشتر نرخ رشد اقتصادی صورت گیرد، زیرا اکنون صادرات نفت ما که نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد، نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی زمانی افزایش پیدا میکند که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی شامل عرضه کالا و خدماتی همچون نفت است. تورم حال حاضر در اقتصاد کشور هم عاملی تاثیرگذار در بهبود نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری است؛ زیرا ممکن است در زمان ذکر شده، تولید ناخالص داخلی زیادی هم نبوده اما تورم این رشد اقتصادی را افزایش داده است.
تقوی در پایان با بیان اینکه اگر تورم را از تولید ناخالص داخلی جدا کنیم، متوجه میشویم که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و بهبودی هم پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: در این زمینه، اگر بتواینم سهمیه نفت اوپک کشور و آن دو میدان نفتی پیدا شده را در تولید و افزایش این محصول بکار بگیریم، در نتیجه این امر، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی هم افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام