به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به ثبت بازداشت دست‌کم ۱۰ فعال مراکشی و محکومیت آن‌ها با حکم‌های سنگین از نوامبر اعلام کرد: آن‌ها به اهانت به نهادهای قانون اساسی و توهین به کارمندان دولتی متهم شدند. چهار تن از آن‌ها به نقض احترام به پادشاه که خط قرمزی در مراکش محسوب می‌شود، متهم شدند.
این افراد پس از انتشار پست‌ها و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی که در آن‌ها فقر و فساد در مراکش را محکوم کرده و اتهاماتی را علیه محمد ششم، پادشاه این کشور مطرح کرده بودند، در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
همچنین رسانه‌های مراکشی گزارش دادند، یک دانشجو در شهر "اکادیر" واقع در جنوب این کشور به اتهام اهانت به نهادهای قانون اساسی به چهار سال حبس محکوم شد.
هبه مرایف، مدیر دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مسؤولان مراکشی خواست پیگردها را لغو کرده و تمامی افرادی را که محاکمه و تنها به جرم استفاده از حق آزادی بیان محکوم کردند، آزاد کنند.
در این بیانیه به پرونده ایوب السکاکی و محمد بودوح، دو وبلاگ‌نویسی اشاره شد که با انتشار ویدیوهایی در یوتیوب محبوبیتی در میان مردم به دست آوردند و فرد اول به چهار سال و نفر دوم به سه سال حبس محکوم شدند.
همچنین در بیانیه یاد شده به پرونده دو دانش‌آموز نیز اشاره شده است، اولی یک دانش‌آموز ۱۹ ساله بود که به چهار سال حبس محکوم شد و در نهایت حکم او در دادگاه استیناف به هشت ماه کاهش یافت. دانش‌آموز ۱۸ ساله‌ای نیز به سه سال حبس محکوم شد و پس از گذراندن چند هفته از حکم خود در دادگاه تجدیدنظر حکم آزادی موقت او صادر و قرار شد دستگاه قضایی مراکش در این دوره او را تحت نظر بگیرد.
دو سازمان دیده‌بان حقوق بشر و جمعیت حقوق بشر مراکش هفته گذشته از حبس هفت تن در زندان‌های مراکش پس از این محاکمه‌ها خبر دادند؛ از این تعداد حکم حبس دو تن در دادگاه‌های تجدیدنظر تایید شد.
این حکم‌ها انتقاد فعالان حقوقی مراکش را به دنبال داشت؛ در مقابل مسؤولان مراکشی با تاکید بر قانونی بودن این حکم‌ها هرگونه پسرفت در شرایط حقوق بشری مراکش را تکذیب کردند.
در این راستا حسن عبیابه، سخنگوی دولت رباط خواست میان آزادی بیان و ارتکاب جنایت‌هایی که پیگردهای قانونی را به دنبال دارند، تمییز داده شود.
بازداشت عمر الراضی، روزنامه‌نگار و فعال حقوقی (۳۳ ساله) در اواخر سال ۲۰۱۹ به دلیل انتشار توییتی در تحقیر دستگاه قضایی، انتقادات گسترده گروه‌های مختلف مردم مراکش را به دنبال داشت. دستگاه قضایی مراکش پس از آزادی الراضی به تحت پیگرد قرار دادن او تصمیم گرفت و محاکمه او مارس از سر گرفته می‌شود.
انتهای پیام