حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: لایحه بودجه ۹۹ منابع و مصارف غیرقابل تحققی همچون پرداخت دیون دولت و اوراق مشارکت دولتی را در خود دارد. دولت میزان هنگفتی را می‌خواهد استقراض کند، از نظر من نه استقراض و نه منابعی که برای بازپرداخت درنظرگرفته، محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده برای این لایحه، غیرواقعی است، گفت: منابع درآمدزایی در لایحه بودجه ۹۹، بر اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت استوار است. بنابراین، وقتی می‌خواهند از مردم استقراض کنند و به شکل‌های مختلف آن را پس بدهند؛ با توجه به نرخ ۴۵ درصدی تورم امسال، طبیعی است که مردم منافعشان را به جاهای دیگر سوق بدهند تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و امن‌تری داشته باشند.
راغفر با اشاره به اینکه برای ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است در فرایندهای خصوصی‌سازی واگذار شوند، تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم، اظهار کرد: ظرفیت‌های دیگری برای درآمدزایی وجود دارد اما متاسفانه سراغ آن‌ها نمی‌رود. درآمدهای عجیب و غریب بنگاه‌های خصولتی را می‌توان در دستور کار مالیاتی قرار داد. با توجه به اینکه معادل ۲۰ شرکت خصولتی در سال گذشته، ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند، می‌توان در شرایط اضطراری کشور، از آن‌ها با رقم‌های بالایی مالیات بگیریم.
مالیات از تولیدکنندگان خرد، تورم‌زاست
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت می‌تواند از عوارض حاصل از عواید سرمایه همچون زمین و مستغلات مالیات دریافت کند، درحالیکه اکنون دولت می‌خواهد مالیات را به صورت سنتی از تولیدکنندگان خرد بگیرد که این امر موجب تورم و تعمیق رکود در کشور شود.
وی با انتقاد از کاهش بودجه سلامت و آموزش و پروش در لایحه بودجه ۹۹، پیامدهای اجتماعی این لایحه را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این لایحه هزینه‌های سنگین اجتماعی برای جامعه دربرخواهد داشت. زیرا، اکنون مردم و طبقه پایین جامعه، به شدت ظرفیت‌شان برای تامین این دسته از خدمات (سلامت و آموزش و پروش) مستهلک شده که کاهش بودجه آن‌ها و سهمشان در تولید ناخالصی داخلی، قطعا هزینه‌های اجتماعی موجود را به شدت افزایش می‌دهد.
راغفر در پایان با بیان اینکه دستمزدهای درنظر گرفته شده در بودجه، نشان دهنده این است که مردم قدرت خریدشان را در سال آینده نسبت به سال ۹۸ از دست خواهند داد، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت این است که از درآمدهای بالا مالیات بگیرد و آن را بین آسیب‌خورده‌های سیاست‌های اقتصادی، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی همچون خدمات سلامت، بهداشت و حمل‌ونقل تقسیم کند. علاوه بر این، شکل مالیات را تغییر بدهد و از مسکن لوکس، خرید و فروش زمین و مستغلات مالیات بگیرند تا از منابعی بتوانند درآمدزایی کنند که کمترین میزان فشار را بر مردم داشته باشد.
انتهای پیام