خسرو دهقانی با اعلام این خبر افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره که در جلسه علنی ششم بهمن در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۹ بهمن نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود در تاریخ ۱۴ بهمن ماه توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: مطابق این قانون داوطلبان نمایندگی مجلس موظف هستند حسابی را نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند.
این مسئول اظهار کرد: بر اساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، دهقانی تصریح کرد: طبق تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت به منطور اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خاطرنشان کرد: مطابق این قانون هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا از طریق الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.
وی تاکید کرد: امکانات و منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدها اعم از نقدی و غیر نقدی در این قانون مشخص شده است.
دهقانی اضافه کرد: طبق ماده ۸ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات، همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی کنند، تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است.
وی افزود: حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه به پیشنهاد وزارت کشور و به تایید هیات مرکزی نظارت می رسد.
این مسئول بیان کرد: در همین راستا میزان کمک های اشخاص حقیقی به یک نامزد حداکثر ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدها تعیین شده است.
سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر یادآور شد: هزینه های انتخاباتی هر نامزد مطابق ماده ۶ این قانون مشخص شده است و سایر هزینه ها به جز موارد مشخص شده ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود و فرمانداری ها و بخشداری ها مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
دهقانی در پایان به تمام داوطلبان توصیه کرد این قانون را مطالعه کنند.
انتهای پیام