علی صالحی روز گذشته(۱۵ بهمن ماه) در چهارمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار داشت: تاکنون مواردی از جرایم مربوط به انتخابات، تخلفها و رفتارهای خارج از ضوابط قانونی به دادگستری استان ارجاع شدهاست که در شعب ویژه و خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد:این ستاد موظف به رصد جرایم و تخلفات انتخاباتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این زمینه است.
وی یادآور شد: همه دستگاه های، نظامی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با انتخابات در این ستاد حضور دارند و تلاش میشود در حد توان جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان کاهش یابد.
صالحی تصریح کرد: با افراد و مجموعههایی که بخواهند مشارکت مردم را کاهش دهند یا امنیت برگزاری انتخابات را به خطر اندازند حتماً برخورد خواهد شد.
وی با تأکید مجدد خطاب به اعضای هیأت های اجرایی و بازرسی انتخابات هرمزگان گفت: با رسیدگی سریع و قاطعانه پرونده تخلفات انتخاباتی ، مانع از تکرار این تخلفات خواهیم شد.
این مقام قضایی ضمن توصیه به داوطلبان و طرفداران آنان به تبعیت از قانون، ادامه داد: معرفی توانمندی و برنامههای نامزدها باید در چارچوب قانون باشد.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان با یادآوری اعلام نتیجه نهایی تأیید صلاحیت شدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، افزود: دستگاههای متولی امر انتخابات از جمله نهادهای اجرایی ، امنیتی و نظارتی مکلف هستند زمینه رقابت پرشور و قانونمند را برای تأیید صلاحیت شدگان فراهم کنند.
صالحی حضور حداکثری مردم در انتخابات را از نمونه های بارز پویایی و صلابت نظام اسلامی برشمرد و بیان داشت: اجرای صحیح فرآیند انتخابات اهمیت بالایی دارد، بنابراین کوچکترین بی دقتی ، خطا و اظهار نظر خلاف واقع، خیانت به اعتماد عمومی و سرنوشت کشور است.
رئیس دستگاه قضایی هرمزگان با بیان این که ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر استان فعال شده است افزود: داوطلبانی که صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان تأیید شده، فقط در مهلت قانونی برای تبلیغات مجاز هستند.
انتهای پیام
تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به دادگستری هرمزگان در دست بررسی است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به دادگستری استان در دست بررسی است و با افراد و مجموعههایی که بخواهند مشارکت مردم را کاهش دهند یا امنیت برگزاری انتخابات را به خطر اندازند حتماً برخورد خواهد شد.