به گزارش ایسنا، تنها دو سال دیگر تا پایان قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه باقی مانده است و این در حالی است که از بین بندها و تبصره‌هایی که در این قانون لازم‌الاجرا هستند و می‌تواند تعدادی از آنها به مرحله اجرا نرسیده باشد، یکی از انها که مربوط به شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و فیش‌های حقوقی کارکنان و مدیران در دستگاه‌های اجرایی بود که همچنان به مرحله‌ی اجرای کامل نرسیده است.
این در حالی است که طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
از این رو از اواسط سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستورکار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و از اوایل سال ۱۳۹۷ امکان بارگذاری اطلاعات فراهم شد، اما آنچه که عملکرد دستگاه‌ها نشان داد از این حکایت داشت که ظاهرا برخی دستگاه‌ها در ورود اطلاعات خود تمایلی نشان نداده و همکاری لازم را ندارند.
سازمان داری و استخدامی اعلام کرد که دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه جزو اولین گروه‌هایی بودند که اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد کردند و مجلس و قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی را بارگذاری نکردند.
به مرور آنچه که از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شد تغییر کرد و گفته شد قوه مقننه نیز به به تدریج برای ورود اطلاعات وارد شده است، اما همچنان قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های دیگر همکاری نکرده بودند. به هر صورت شرایط تا جایی پیش رفت که در مردادماه سال جاری هیات دولت گزارشی از سوی سازمان استخدامی از آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا را مورد بررسی قرار داد و تصویب کرد که دستگاه‌ها تا پایان شهریورماه برای تکمیل و یا ورود اطلاعات اقدام کند و در نهایت گزارش مجددی از پایان مهلت ارائه کند.
شهریورماه به پایان رسید و انتظار می‌رفت به زودی گزارش مربوطه ارائه و دولت در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که در مهرماه گزارش را به معاون رئیس جمهور ابلاغ کرده است، ولی اکنون چند ماه از این ماجرا گذشته و دولت اعلامی در این رابطه نداشته است.
این در شرایطی است که در پایان سومین سال ابلاغ و اجرای قانون برنامه ششم توسعه همچنان وضعیت مشخص و روشنی از شفاف شدن فیش‌های حقوقی کارکنان وجود ندارد، آنهم در حالی که الزام قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع به دلیل عدم شفافیت پرداخت‌ها و به ویژه بعد از برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی در دستگاه‌ها بود.
اکنون این انتظار وجود دارد دستگاه‌های ناظر بر این موضوع از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن جریان فیش‌های حقوقی و ثبت در سامانه حقوق و مزایا ورود کند که تاکنون این دستگاه‌ها نیز واکنش مشخصی نداشتند.
انتهای پیام