به گزارش ایسنا، احمد میدری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون "تدوین سند فقر و تعارض منافع" با بیان اینکه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغهها و مسائل مهم اقتصادی است اظهار کرد: طرحی در این زمینه در سال ۹۷ آماده و آبان ماه امسال لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تعارض منافع یکی از موتورهای اصلی کاهش رفاه و فقر و راه حل آن این است که تعارض باید تبدیل به هماهنگی منافع شود.
وی افزود: تعارض می‌تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناحهای سیاسی وجود داشته باشد، با افزایش هزینه‌های دولت، عدم کارایی در سیستم اجرا رخ می دهد. در واقع تعارض بین سازمانها و درون آنها موجب افزایش هزینهها و ناکارآمدی است و برای کاهش تورم هم باید تعارض منافع را کنترل کنیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی هماهنگی ایجاد نشود کارخانه ها نمی‌توانند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر رقابت کنند.
میدری با اشاره به اینکه موسسات خیریه بزرگ و تشکل‌های صنفی بزرگ نداریم گفت: علت این امر، عدم هماهنگی بین نهادهای مردمی است و مشکلات مختلفی برای نهادها ایجاد کرده است. تعارض در جناحهای سیاسی نیز همان اختلاف بین گروه‌های سیاسی است و می‌تواند ریشه تعارضات باشد. دراین تفاهم نامه، تعارض در نظام رفاه اجتماعی مدنظر است و به عنوان شناسایی و از بین بردن ریشه فساد از سال قبل در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد حل شده است.
به گفته وی بخش پژوهشی این تفاهم نامه را جهاد دانشگاهی، تکمیل طرح ارائه شده به مجلس را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند و ما هم به عنوان آزمایشگاهی برای حل تعارض اقدام خواهیم کرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی که موجب تعارض منافع است گفت: در تفاهم نامه به این موضوع پرداخته می‌شود و می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. نمونه آن اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است.
وی ادامه داد: شکل دیگر تعارض، تعارض درآمد و وظیفه است. علاوه بر این وقتی افراد بعد از اتمام شغل به بخش خصوصی بروند یا رفت و آمد به بخش دولتی داشته باشد تعارض به وجود می آید، به عنوان مثال اگر رئیس یک بانک خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی بشود تعارض به وجود می‌آید که در برخی کشورها جرم است، اما ما در ایران چنین منع قانونی نداریم.
میدری با اشاره به اینکه برخی اوقات وظایف یک سازمان با یکدیگر تعارض دارند گفت: به عنوان مثال وقتی نظام پزشکی بخواهد هم منافع بیماران را حفظ کند و هم مدافع حقوق پزشکان باشد دچار تعارض وظایف است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل دیگری از تعارض اشاره کرد و گفت: سازمان خودش قاعده گذاری کرده و خودش ناظر آن باشد، به این معنا که خود سازمان مجوز صادر کند و خودش نظارت کند.
وی شکل آشکار تعارض را میان منافع سازمانی و منافع فردی که می تواند به ارتشاء منجر شود دانست و گفت: تعارض منافع منطقه‌ای و ملی که در مجلس بارز است نیز نوع دیگری از تعارض است.
میدری ادامه داد: به رسمیت شناخته شدن، کسب دانش لازم و رسیدن به راه حل و کسب قدرت لازم برای حل مسایل، سه راه اساسی مقابله با تعارض منافع اند.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر چند حالت برای حل تعارض وجود داشته است گفت: نخست هماهنگ سازی منافع از سوی جناحهای سیاسی است که به نظام اجرایی و نهادهای مردمی تسری می یابد. گاهی هم برعکس است و نهادهای مردمی با فرهنگ سازی به سمت حل تعارض منافع می روند. در برخی مواقع نیز بخش خصوصی پیشگام می شود. امیدواریم به وجوه مختلف اشکال تعارض در این تفاهم نامه توجه شود.
انتهای پیام