به گزارش ایسنا، براساس سندی محرمانه از وزارت خارجه آلمان که به دست دویچه وله و زوددویچه تسایتونگ و چند رسانه آلمانی دیگر رسیده است، وضعیت حقوق بشری در منطقه سن‌کیانگ، واقع در شمال غربی چین در سال‌های اخیر "به طرز چشمگیری" بدتر شده است.
طبق این سند، از اواخر ۲۰۱۶ "افزایش هشداردهنده" در تدابیر سرکوبگرایانه و تبعیض سیستماتیک در چین علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان بوده است.
تاکنون دولت آلمان در محکوم کردن آشکار کمپ‌های "بازآموزی" چینی‌ها محتاطانه رفتار کرده است. این گزارش محرمانه درباره حقوق بشر در چین، دسامبر ۲۰۱۹ از سوی وزارت خارجه به عنوان توصیه برای دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان که به درخواست‌های پناهجویی رسیدگی می‌کند، تهیه شد.
این گزارش براساس اطلاعاتی است که سازمان‌های حقوق بشری، وکلا، سفارت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی ارائه کرده‌اند.
در ارزیابی وزارت خارجه از شرایط حقوق بشری سین‌کیانگ آمده است، گمان می‌رود بیش از یک میلیون از حدود ۱۰ میلیون اویغور ساکن سین‌کیانگ وارد شبکه زندان‌ها و کمپ‌هایی شده‌اند که مقام‌های چین از اواخر ۲۰۱۶ ساخته‌اند.
بسیاری از آن‌ها برای مدت زمان نامحدود گرفتار شدند. برخی به اردوگاه‌های کار منتقل شدند و دیگران اجازه یافتند تحت نظارت شدید مقام‌های محلی و محدودیت تردد به خانه‌هایشان بازگردند.
به گفته نویسندگان این گزارش، شعار چینی‌ها درباره این کمپ‌ها مبنی بر "تغییر از طریق آموزش" در واقع "حسن تعبیری برای دروس آموزش ایدئولوژیکی" است. این سند همچنین تاکید می‌کند، گزارش‌هایی از سوء رفتار، خشونت جنسی و مرگ در این کمپ‌ها وجود دارد. اویغورهایی که بستگانشان در خارج از چین به سر می‌برند، تحت نظارت روزافزون قرار دارند و تماس با خارج می تواند به بازداشت و بازجویی منجر شود.
براساس این گزارش، چین دولت‌های مصر، قزاقستان، مالزی، پاکستان و تایلند را برای اخراج اویغورها و بازگشت به چین تحت فشار می‌گذارد. طبق این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره مکان حضور این افراد در دست نیست.
گرچه دولت آلمان از نقض سیستماتیک حقوق بشر در چین آگاه است، رهبران آلمان در صحبت‌هاشان در این مورد سکوت اختیار می‌کنند. در این گزارش همچنین تاکید شد، بررسی "رشد یک کشور خوکامه" با تمایلاتی به سمت "ساختارهای استبدادی" تحت کنترل شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین اهمیت دارد.
این گزارش وزارت خارجه آلمان تاکید کرد، هدف از سرکوب آزادی‌های مدنی به دست حزب کمونیست چین، حفظ قدرت داخلی در کنار تقویت جایگاه شی جینپینگ است. طبق این گزارش، این مساله در وضعیت حقوق بشری این کشور بازتاب دارد.
انتهای پیام