مهرداد رحمانی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ ارز توسط بازار و از طریق تلاقی منحنی‌های عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود؛ مؤلفه‌های عرضه ارز شامل صادرات، ورود توریست به کشور، ورود سرمایه به کشور و دریافت وام و کمک‌های بلاعوض خارجی است. از سویی دیگر مؤلفه‌های تقاضای ارز نیز شامل واردات، خروج توریست از کشور، خروج سرمایه از کشور و پرداخت وام و کمک‌های بلاعوض خارجی است.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد یک کشور تضعیف مستمر در ارزش پول ملی را تجربه کند آنگاه یکی از مؤلفه‌های تقاضای ارز با عنوان سفته‌بازی فراگیر ارز نیز شکل می‌گیرد که در اقتصاد ایران این سفته‌بازی در بازار نقدی ارز صورت می‌پذیرد.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: سفته‌بازی در بازار نقدی ارز فرآیندی است که در آن سفته‌بازان اقدام به خرید نقدی ارز و نگهداری آن به‌منظور فروش با قیمت بالاتر در آینده می‌کنند؛ در چنین شرایطی حتی سفته‌بازان اقدام به استقراض ریالی از بانک‌ها و مؤسسات پولی مالی کرده و بابت آن بهره‌های ریالی پرداخت می‌کنند. سپس، سفته‌بازان اقدام به خرید ارز در بازار نقدی و سپرده‌گذاری ارزی آن کرده و درنهایت در تاریخ سررسید استقراض ریالی، ارز خریداری‌شده را به فروش می‌رسانند و ضمن پرداخت اصل استقراض ریالی و بهره‌های متعلق به آن، سود نیز به دست می‌آورند.

وی بیان کرد: در شرایطی که تضعیف پول ملی به‌صورت مستمر در کشور رخ دهد و مردم عادی هم به‌طور فراگیر اقدام به سفته‌بازی بر روی ارز کنند آن‌گاه رفتار مردم یک رفتار سفته‌بازی غیرتثبیت‌کننده خواهد بود به‌طوری‌که به هنگام افزایش نرخ ارز مردم باانگیزه بیشتری ارز خریداری می‌کنند به امید اینکه افزایش نرخ ارز در آینده ادامه خواهد داشت و با فروش آن در آینده کسب سود خواهند کرد.

رحمانی عنوان کرد: از سویی دیگر از اواسط اردیبهشت ۹۷ با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم به اقتصاد ایران، مؤلفه‌های عرضه ارز با شوک و محدودیت جدی مواجه شدند. با توجه به دولتی بودن بخش نفت در اقتصاد ایران، درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز به دست دولت می‌رسد و لذا بانک مرکزی به‌عنوان بانک دولت، عرضه‌کننده اصلی ارز حاصل از صادرات نفتی در کشور است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر فرایند صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات به‌شدت با محدودیت مواجه شده است لذا عرضه ارز کاهش‌یافته و از اردیبهشت ماه ۹۷ تا به امروز نرخ ارز بارها نوسان داشته و روند صعودی اما سینوسی شکل را تجربه کرده است. در سال گذشته نرخ ارز نزدیک ۲۰ هزار تومان در اواخر شهریور و اوایل مهرماه سال ۹۷ رسید و در آذرماه سال گذشته به کمتر از ۱۰ هزار تومان نیز بازگشت اما مجدداً روند افزایشی آن را در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری شاهد بودیم و قیمت ارز به بالای ۱۵ هزار تومان رسید که اکنون نیز در نرخ حدود ۱۳۵۰۰ تومان به ازای هر دلار در بازار قرار دارد.

این کارشناس اقتصاد تحلیل کرد: از اوایل سال گذشته تاکنون دلیل این نوسانات بزرگ در نرخ ارز، محدودیت شدید عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، انتظارات تورمی بالا و دورنمای کاهش ارزش پول ملی در اذهان عمومی و درنتیجه سفته‌بازی غیرتثبیت‌کننده و فراگیر مردم بوده است.

رحمانی با اشاره به اینکه در سال‌جاری شاهد کاهش انگیزه سفته‌بازی نقدی در بازار ارز بودیم، تشریح کرد: با کاهش نرخ تورم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از انتظار مردم برای استمرار کاهش ارزش پول کاسته شد و درنتیجه تقاضای سفته‌بازی برای ارز تا حدی کاهش پیدا کرد و باعث شد که مردم ارز را به‌عنوان تنها منبع حفظ ارزش دارایی‌های خود نبینند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ دلار در حول ۱۳۵۰۰ تومان مورد دادوستد قرار می‌گیرد، گفت: ناگفته نماند که در سال گذشته و ساجاری، دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده به‌طوری‌که توانسته بخش زیادی از کسری بزرگ بودجه خود را تأمین کند و لذا همین منفعت‌طلبی دولت نیز انگیزه‌ای برای تلاش و مداخله کمتر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ ارز است؛ تا زمانی که مؤلفه‌های عرضه و تقاضای ارز دستخوش تغییر جدی نشوند لذا انتظار بر این است که تا پایان سال جاری نرخ ارز پنج درصد کمتر و یا بیشتر از نرخ جاری در نوسان باقی بماند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: با توجه به تغییر قیمت بنزین از روز ۲۴ آبان ماه و تأمین بخش دیگری از کسری بزرگ بودجه دولت در سال‌جاری از محل افزایش قیمت سوخت، انتظار بر این است که انگیزه دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در محدوده فعلی بیشتر شده باشد. زیرا اکنون نیاز دولت به تأمین کسری بودجه خود از محل افزایش مجدد نرخ ارز تا حدودی کاهش‌یافته است. لذا، بانک مرکزی با ورود به بازار ارز و استفاده از منابع ارزی و تزریق آن‌ها به بازار مانع افزایش شدید نرخ ارز خواهد شد تا از این طریق مانع افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز شود.

وی تأکید کرد: این پیش‌بینی را می‌توانیم برای کوتاه‌مدت و حداکثر تا پایان سال‌جاری یا اوایل سال آینده داشته باشیم و نرخ ارز ممکن است بسته به رویدادهای اقتصادی و سیاسی آتی، در سال آینده دستخوش تغییراتی شود. پس پیش‌بینی‌های بلندمدت ارز با نااطمینانی‌های بسیار بالا همراه است و تنها می‌توانیم بر پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت تکیه کنیم.

انتهای پیام