حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، در برنامه‌ای با عنوان «طنین کوثر» که پیرامون بررسی فقهی حق اعتراض در سیره فاطمی در سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به رفتار حضرت زهرا(س) با حکومت پس از وفات پیامبر(ص)، اظهار کرد: البته این موضوع به این معنا نیست که در زمان پیامبر(ص) کسی اعتراضی به رفتار رسول خدا(ص) نداشت؛ ولی این موارد در مسائل جزیی و از افراد ضعیف به لحاظ ایمانی دیده می‌شد. در آیات قرآن نیز به این موضوعات اشاره شده است.
وی ادامه داد: موسس نهاد اعتراض در اسلام و نه فقط در تشیع و اینکه یک جریان دارای پشتوانه نسبت به موضوعی اعتراض کند، فاطمه زهرا(س) است.
سروش محلاتی با اشاره به نحوه اعتراض فاطمه زهرا(س) گفت: حضرت می‌توانست پیام شخصی دهد یا شخصا اعتراض کند اما انتخاب یک زمان خاص برای اعتراض که همه مهاجرین و انصار در مسجد حضور داشته باشند، انتخاب حساب شده‌ای بوده است. آن زمان که این اعتراض از سوی حضرت مطرح شد، بیش از یک هفته از وفات پیامبر(ص) نگذشته و جامعه مصیبت درگذشت رسول خدا(ص) را به تازگی پشت سر گذارده بود. همان زمان، هنگامی که فاطمه زهرا(س) می‌خواست صحبت خویش را آغاز کند، صدای گریه و شیون از مسجد برخاست. این نخستین مرتبه بود که چنین موضوعی به شکلی گسترده در تاریخ اسلام رخ می‌داد.
این اندیشمند دینی خاطرنشان کرد: حضرت در چند بخش مطالب خویش را مطرح کرد که یک بخش مربوط به حقوق شخصی خود او بود. به عنوان نمونه ایشان مساله ارث را مطرح می‌کند. حال این سوال مطرح است که چرا ایشان چنین مساله‌ای را مطرح کرد؟ آن هم زمانی که پیامبر(ص) به تازگی از دنیا رفته و منافقین نیز منتظر همین لحظه بودند. آیا طرح این مساله در این موقعیت صحیح بود؟
وی ادامه داد: شهید مطهری در این خصوص اشاره می‌کند با توجه به اینکه علی(ع) و فاطمه(س) بی‌اعتناترین مردم به مادیات دنیا بودند، مخصوصا زهرا(س) که در دوران بعد از پیامبر(ص) آرزوی پیوستن به پدر را داشت، دلیل بارزی است بر اینکه احقاق حق یک وظیفه و تکلیف است. به گفته شهید مطهری «زندگی تنازع بقا نیست اما کوشش برای بقاست؛ حق گرفتنی است نه دادنی».
فدا شدن برای استیفای حق، شهادت است
سروش محلاتی خاطرنشان کرد: منظور از دادنی نبودن حق این نیست که کسی که ذی‌حق است، به انتظار این که حق او را بدهند، صبر کند. براساس دیدگاه شهید مطهری گرفتن حق از دو طریق است که یکی متضرعانه و متکدیانه است و دیگری مجدانه و شجاعانه. تاکید شهید مطهری بر این است که در اسلام فنا شدن برای جمع ثروت موجب نابودی است ولی فدا شدن برای استیفای حقوق، شهادت است. گاهی افرادی که درک درستی از این حقیقت ندارند، به فرد مظلوم توصیه می‌کنند که حق خویش را نادیده گیرد.
این اندیشمند دینی افزود: در مسائل شخصی انسان می‌تواند به راحتی از حق خویش کوتاه آید اما در جایی که پای یک حق بزرگ در میان است و به عموم مردم ارتباط دارد و ظلم کنونی پایه ظلم‌های دیگر خواهد شد، حضرت زهرا(س) حاضر نیست کوتاه آید.
سروش محلاتی خاطرنشان کرد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می‌فرماید «در بروز مصائب، آیا انسان باید صبر کند یا خیر؟ برخی از مصائب است که صبر کردن بر آن جایز نیست و کسی اجازه ندارد این مصائب را تحمل کند و بر انسان واجب است که در برابر این موضوع تا هر مقدار که توان دارد، مقاومت کند. مانند ظلم‌هایی که پای عرض و جان در میان است. پس این دعوت دین به صبر در مورد مصائب، مربوط به مصائبی است که امتناع‌ناپذیر است مانند موت، مرض و... نه مصائبی که منشاء آن تصمیمات بی‌جا و ظالمانه دیگران است. باید انسان هر مقدار توان دارد برابر این‌ها بایستد و خود را حفظ کند؛ نه اینکه به این مصائب تن دهد».
این اندیشمند دینی اظهار کرد: بخش دوم خطبه حضرت زهرا(س) به مصائب عمومی مسلمین و حوادثی اشاره دارد که بعد از وفات پیامبر(ص) رخ داد.
سروش محلاتی یادآور شد: شاید به دلیل این که دستگاه خلافت هیچ تجربه قبلی از این شرایط نداشت و پیش‌بینی این اعتراض را نمی‌کرد و به شکلی فوری با اعتراض حضرت مواجه شد، نتوانست جلوی این ماجرا و سخنرانی را بگیرد ولی بعد، تدبیر کردند و جلوی این اعتراض گرفته شد. در واقع این گونه جلوی اعتراض حضرت گرفته شد که به کسی اجازه داده نمی‌شد از حضرت زهرا(س) حمایت کند و کار را سخت و دشوار کردند. به عنوان نمونه ام‌سلمه بابت حمایت از حضرت یک سال از دریافت حقوق خود منع شد. اینجاست که می‌توان فهمید این جامعه با چه معیاری اسلامی بوده است.
نقش پیامبر(ص) در نهادینه‌سازی فرهنگ اعتراض در جامعه مسلمانان
این اندیشمند دینی در واکنش به این سوال که چرا با توجه به شرایط شخصیتی پیامبر(ص) و اینکه به جهت اعتماد بالای مسلمانان به او، فضای اعتراض در جامعه اسلامی شکل نگرفت، تصریح کرد: باید توجه داشت پیامبر(ص) چند شأن دارد؛ یک شأن ایشان نبوت است که دستورات الهی را به مردم ابلاغ می‌کند. شأن دیگر او حکومت است که در رأس آن قرار داشت.
وی ادامه داد: براساس شأن نخست، پایه و اساس مسأله «وحی» است، اما در مسائل اجتماعی الزاما وحی مطرح نیست و به تعبیر علامه طباطبایی مسأله «رأی» مطرح می‌شود. اینجاست که دستور مشورت گرفتن از سوی پروردگار به پیامبر(ص) صادر می‌شود. پیامبر(ص) به خوبی مسأله اعتراض را نهادینه کرد ولو این که در دوره حیات ایشان اعتراض مصداق کمتری داشت چون مردم به پیامبر(ص) اطمینان داشتند ولی اعتراض کردن چنان بین مسلمانان نهادینه شده بود که اسما، همسر خلیفه اول، به جهت وصیت حضرت زهرا(س) که تاکید فرمود پس از وفات من کسی وارد خانه نشود، در مقابل خلیفه، که همسرش نیز بود، ایستاد و به او اجازه ورود به خانه زهرا(س) را نداد و دست رد به سینه خلیفه زد. این فرهنگی بود که پیامبر(ص) آن را میان مسلمانان ایجاد کرد.
اعتراض با مخالفت تفاوت دارد
سروش محلاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبانی فقهی، عقلی و نقلی اعتراض، با بیان اینکه اعتراض با مخالفت تفاوت دارد، گفت: آنچه که درباره آن صحبت می‌شود، مخالفت کردن یک شخص با حکومت نیست بلکه اعتراض در برابر حکومت است. مخالفت به معنای تمرد، نافرمانی و تخلف از دستورات حکومت است. به عنوان نمونه اگر شخصی مالیات خود را نمی‌پردازد، مرتکب تخلف شده است. حال این سوال به وجود می‌آید که آیا هر تخلفی از قانون یا از دستور حکومت الزاما به معنای اعتراض به حکومت است؟ خیر.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت اعتراض یک نوع اقدام و رفتاری است که مشروعیت اقدام حکومت را در برخی موارد و گاه در همه موارد زیر سوال می‌برد. ممکن است کسی مخالفت با حکومت داشته باشد ولی معترض نباشد. مثلا مسامحه در پرداخت مالیات به معنای اعتراض نیست. در این فرض فرد در تعهد نسبت به یک قانون و دستورالعمل کوتاهی کرده است. البته عکس این مسأله نیز ممکن است؛ یعنی احتمال دارد کسی که اعتراض به حکومت دارد، هیچ تخلفی مرتکب نشود و تمام قوانین را محترم شمارد. نباید این مباحث را با یکدیگر خلط کرد. البته امکان دارد شخصی اعتراض خود را با تخلف نشان بدهد و از این زبان برای اعتراض به حکومت استفاده کند ولی الزاما همیشه اینطور نیست. برای اعتراض می‌توان از زبان‌های مختلفی بهره برد.
این اندیشمند دینی با اشاره به این که اعتراض دو گونه است، گفت: گاه اعتراض امری شخصی است؛ یعنی شخص به لحاظ اینکه مورد ظلم قرار گرفته، اعتراض می‌کند. گاه نیز این اعتراض جنبه عمومی دارد و به جهت اینکه در جامعه ظلم و فساد است و حق عموم مردم تضییع می‌شود، صورت می‌گیرد.
سروش محلاتی در خصوص مشروعیت اعتراض و پایه و اساس آن تصریح کرد: مبنای اعتراض را می‌توان از سه جنبه اخلاقی، فقهی یا سیاسی بررسی کرد. از نظر اخلاقی باید بررسی شود که آیا اعتراض کردن یک فعل اخلاقی به‌شمار می‌آید یا اعتراض نکردن؟ آنجایی که دفاع از حق خود مطرح است، این موضوع بیشتر مورد سوال قرار دارد. در فقه در مورد اینکه حکم اعتراض به حکومت جایز یا واجب و یا حرام است، بحث شده است. از بعد سیاسی نیز مسأله اعتراض به عنوان یکی از حقوق شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شود که آیا اعتراض از حقوق شهروندان به حساب می‌آید یا خیر؟
این اندیشمند دینی با اشاره به مبنا و حکم فقهی مقوله اعتراض، گفت: به لحاظ فقهی دو مبنا در این خصوص وجود دارد؛ مبنای اول این است که شخص اعتراض می‌کند چون حقی از او تضییع شده است. مبنای دوم این است که با این که از یک فرد حقی تضییع نشده اما از دیگران تضییع حق صورت گرفته، او باز هم اعتراض می‌کند. در خصوص مبنای اول برخی آیات قرآن علاوه بر روایات، انسان را تشویق می‌کند که اگر مورد ظلم واقع شد، اعتراض کند و سکوت و تحمل نکند. یکی از آیات شریفه سوره نسا بر همین موضوع تاکید دارد. بر اساس این آیه تاکید شده خداوند بدگویی و آشکار کردن بدی‌ها را دوست ندارد، مگر یک مورد و آن زمانی است که کسی مورد ظلم قرار گیرد.
نگاه علما به موضوع اعتراض به ظلم و تفاوت‌های آن با مقوله نهی از منکر
وی اضافه کرد: همه باید بدی‌ها را مکتوم بدارند اما کسی که مظلوم است، مجاز است تا بدی در حق خود را آشکار کند. در فقه این مسأله مورد بررسی قرار گرفته و این گونه موضوع مطرح شده که وقتی شخص مظلوم می‌تواند بدی در حق خود را بازگو کند، آیا این موضوع تحت قانون نهی از منکر تعریف می‌شود؟ یعنی آیا مظلوم ظلم را بازگو می‌کند تا جلوی ظلم گرفته شود و با این افشا نهی از منکر صورت گیرد یا اینکه ماهیت اعتراض مساله‌ای مستقل از مقوله نهی از منکر است؟
این اندیشمند دینی بیان کرد: اگر اعتراض مشمول قاعده نهی از منکر باشد، قاعدتا شرایط نهی از منکر در مورد اعتراض نیز جاری خواهد شد. مثلا یکی از شرایط نهی از منکر این است که نهی کردن در جایی باید صورت گیرد که احتمال تاثیر آن در طرف مقابل باشد یا ضرری برای نهی‌کننده از منکر وجود نداشته باشد. بر این اساس مظلوم در اعتراض خود باید به این موضوع توجه کند و مثلا در نظر بگیرد که آیا اعتراض او باعث کاهش ظلم می‌شود یا خیر؛ اما اگر اعتراض او تاثیری بر کاهش ظلم نداشت، آیا باز هم حق فریاد زدن دارد؟
سروش محلاتی افزود: برخی از علما از جمله شیخ انصاری به این موضوع اشاره داشته‌اند. او اعتراض را دستور جدایی می‌داند و تاکید دارد کسی که مورد ظلم است، تحت فشار روحی و عاطفی قرار داشته و نمی‌توان به او گفت نسبت به حق خود بی‌تفاوت باشد و حرفی نزند. در اینجا یک ظلم از طرف ظالم در حق مظلوم شده و کسی هم که از او می‌خواهد حرفی نزند و نسبت به حق خویش بی‌تفاوت باشد، ظلم دوم را در حق او مرتکب شده است. این فشار اضافه‌ای بر شخص مظلوم وارد می‌کند. باید توجه داشت این مسأله فایده دارد؛ چراکه ممکن است اعتراض برای مظلوم اثر فوری نداشته باشد، اما مفتضح کردن ظالم و هزینه ظلم را بالا بردن موجب تقلیل ظلم خواهد شد اما اگر قرار باشد جلوی مظلوم گرفته شود، این مسأله موجب می‌شود دست ظالم بازتر شده و فضای ظلم گسترش یابد.
مبانی فقهی اعتراض در حکومت اسلامی
به گزارش ایسنا، این اندیشمند دینی با اشاره به مبانی فقهی اعتراض در فقه امامیه و طرح این سوال که آیا حق اعتراض در فقه امامیه و مذهب اسلام در قالب یک حکومت اسلامی پذیرفته شده است یا خیر، گفت: چند دیدگاه مختلف در این خصوص قابل ارائه است. دیدگاه نخست این است که در حکومت مشروع اعتراض جایی ندارد و در حکومت غیرمشروع است که می‌توان اعتراض داشت. حکومت فاقد مشروعیت جا برای اعتراض کردن علیه حکومت دارد.
وی ادامه داد: اما در مورد حکومت مشروع دو فرض وجود دارد؛ فرض اول این است که کسی که در رأس حکومت است، پیشوای معصوم باشد و چون او معصوم است، خطا و ظلمی نمی‌کند؛ به همین ترتیب موردی برای اعتراض نیز وجود نخواهد داشت. حالت دیگر این است که گرچه در رأس حکومت معصومی حضور ندارد ولی فقیه عادل حضور دارد که با اینکه معصوم نیست ولی اعتراض در برابر او جایز نیست؛ چراکه در روایت آمده کسی که نسبت به فقیه جامع‌الشرایط اعتراض کند، به مخالفت و اعتراض با امام معصوم برخواسته است. بر این اساس حاکم چه معصوم و چه شبه‌معصوم باشد، جایی برای اعتراض به او وجود ندارد.
این اندیشمند دینی اظهار کرد: دیدگاه دوم بین حکومت پیشوای معصوم با پیشوای غیرمعصوم تفاوت قائل شده است. بر مبنای این دیدگاه اگر امام معصوم بر حکومتی حاکم بود، جایی برای اعتراض به او نیست ولی اگر پیشوای غیرمعصوم در رأس امور باشد، اعتراض کردن جایز است.
وی در خصوص علت قائل شدن تفاوت بین حکومت معصوم و غیرمعصوم در صدور جواز اعتراض، اظهار کرد: برخلاف تفسیر اول، در تفسیر دوم عصمت و عدم عصمت مبنای تقسیم قرار گرفته و تفاوت در مشروعیت و عدم مشروعیت نیست. بر مبنای این تفسیر اگر حکومت در اختیار معصوم باشد، شخص معصوم عاری از خطا، اشتباه و فساد است و موضوعی برای اعتراض وجود نخواهد داشت.
سروش محلاتی ادامه داد: نظر سوم نیز بیان می‌دارد که اساسا در حکومت موضوع عصمت، عدالت یا مشروعیت هیچ دخالتی در مسأله اعتراض ندارد. این یک حق عمومی در هر نظام حکومتی است؛ حتی اگر نظام دارای مشروعیت باشد، باز هم نمی‌توان جلوی اعتراض را گرفت.
آیا می‌توان به حاکم یک حکومت مشروع اعتراض کرد؟
این اندیشمند دینی تصریح کرد: استدلال عقلی در مورد دیدگاه نخست که حاکم اسلامی مشروع را معصوم و او را عاری از خطا می‌داند و حق اعتراض به حاکم غیرمعصوم را نیز در صورت مشروع بودن، نفی می‌کند، وجود ندارد بلکه استدلال این فرضیه نقلی و روایی است. براساس روایتی که عمر ابن حنظله از معصوم روایت کرده، امام تاکید کرده کسی که به حکما اعتراض کند، به ما اعتراض کرده است.
وی با بیان اینکه این استدلال پاسخ روشنی دارد، عنوان کرد: برخی علما وقتی این روایت را مطرح می‌کنند، کمی غفلت دارند. غفلت آنجاست که در این روایت گفته شده «زمانی که حاکم بر طبق حکم ما حکمی بکند اما کسی این حکم را از او قبول نکند، ما را رد کرده است و هر کس ما را رد کند، خدا را رد کرده است». در واقع این روایت یک شرط دارد و آن این است که اگر حاکمی بر طبق حکم معصوم حکمی کرد اما از او پذیرفته نشد، آنجاست که خلاف حکم معصوم عمل شده است. حال ممکن است در یک فرض شخص معترض اینچنین استدلال کند که فرد حاکم حرف معصوم را نمی‌زند و به همین موضوع اعتراض داشته باشد.
سروش محلاتی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه ممکن بود کسی در حکومت امیرالمونین(ع) معترض می‌بود اما اعتراضی به شخص حضرت علی(ع) نداشت. چنین اعتراضی پذیرفته شده است. لذا امام علی(ع) که مالک را با اختیارات بسیار گسترده به مصر فرستاد، به مردم مصر نفرمود از مالک تبعیت مطلق کنید بلکه فرمود اگر حکم او مطابق حق بود، دستور او را اطاعت کنید. این شرط برای این است که یک تشخیص برای مردم به رسمیت شناخته شده که حاکم درست عمل می‌کند یا خیر. برای هر شخص غیرمعصومی این احتمال وجود دارد که دچار خطا و فساد شود؛ بنابراین قهرا جا برای اعتراض به او وجود خواهد داشت.
اعتراض در حکومت مشروع و دارای حاکم معصوم نیز جایز است
این اندیشمند دینی خاطرنشان کرد: فقهای ما در فقه به این نکته توجه داشته‌اند که اساسا قیاس غیرمعصوم به معصوم کار صحیحی نیست. این را امام علی(ع) نیز در نهج‌البلاغه بیان کرده که « لَا یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ(ص) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ؛ در این امت هیچ کس را با آل محمد (ص) مقایسه نتوان کرد». واقعیت این است که این شخصیت‌ها دارای ویژگی‌ها و امتیازاتی در عمل، تقوا و علم هستند که کسی نمی‌تواند در عرض آنان قرار گیرد و با ایشان مقایسه شود.
وی اضافه کرد: نمونه دیگری از این موضوع جهاد با بغات، یعنی کسانی که در حکومت دست به سلاح برده و شورش برای براندازی می‌کنند، است. بر اساس دستور قرآن باید در مقابل این افراد ایستادگی کرد چون آنان دست به سلاح برده‌اند. در همین موضوع مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که ممکن است کسانی باغی نباشند ولی با امام مسلمین مخالفت کنند؛ در این فرض آیا جایز است با چنین افرادی نیز برخورد کرد؟ در این شرایط اگر حاکم امام معصوم باشد، مخالفت با او جایز نیست ولی آیا این مطلب را می‌توان در مورد حاکم غیرمعصوم نیز تسری داد؟
این اندیشمند دینی بیان کرد: مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر این مسأله را مطرح و تاکید می‌کند در این موقعیت نباید غیرمعصوم را با معصوم مقایسه کنیم. از آیات شریفه قرآن نیز نمی‌توان چنین استنباطی کرد که هر کس با حکومت مخالفت کرد، باغی است بلکه این دستورات مربوط به کسانی است که مرتکب قتل می‌شوند. در حقیقت اگر ما دلیلی بر اینکه هر مخالفتی با امام مجازات دارد، داشته باشیم، این موضوع را نمی‌توان به شخص غیرمعصوم توسعه و تسری داد.
سروش محلاتی تاکید کرد: ممکن است حکومت یک فرد غیرمعصوم مشروع باشد اما اینکه اعتراض به او از نظر احکام با شخص معصوم یکی باشد، صحیح نیست. این همان صاحب جواهری است که می‌گوید «کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، طعم فقه را نچشیده است».
گره خوردن اعتراض به مشروعیت حکومت ما را با مصیبت مواجه می‌کند
وی با بیان اینکه به طور کلی در حکومت شخص معصوم اساسا بحث مشروعیت ربطی به مساله اعتراض ندارد، تصریح کرد: حکومت مشروع هم که باشد، باز اعتراض به آن جایز است چون ممکن است که اعتراض به شخص معصوم مرتبط نباشد. در این حالت باب اعتراض بسته نمی‌شود. مثلا ممکن است دستور امام به درستی توسط مامور اجرا نشده و اعتراض متوجه او باشد. باید توجه داشت اگر مسأله اعتراض به مشروعیت گره بخورد، با یک مصیبت مواجه می‌شویم و آن، این است که همه حکومت‌ها مدعی مشروعیت خویش هستند.
این اندیشمند دینی اضافه کرد: در واقع اگر گفته شود که اعتراض در جایی که حکومت مشروعیت دارد، امکان‌پذیر نیست، یعنی اعتراض هیچ‌کجا امکان‌پذیر نخواهد بود و حق اعتراض کردن به تشخیص حکومت موکول می‌شود چون حکومت مدعی مشروعیت و حق به جانب بودن خویش است و براساس مشروع بودن خود قهرا به هیچکس حق اعتراض نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: حتی اگر نظریه عصمت حاکم مبنا باشد، باز هم همین مشکل وجود دارد چون ممکن است کسی که ما او را معصوم نمی‌دانیم، از نظر خود یا طرفدارانش دارای عصمت تلقی شود.
سروش محلاتی افزود: در واقع می‌توان فرض کرد کسانی ممکن است چنین اعتقاد داشته باشند که پیشوایان‌شان در حد عصمت هستند و احتمال خطا و فساد را در آنان نمی‌بینند؛ لذا چنین قیودی در مسأله اعتراض وجود نداشته و هیچ‌کجا چنین شروطی برای اعتراض وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: باز بودن فضای جامعه برای اعتراض ارتباط مستقیمی با اسلامی بودن آن جامعه دارد.
انتهای پیام