رشد ۱۸ درصدی کشفیات موادمخدر در کشور

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از توقیف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا کنون کشفیات سلاح از سوداگران مرگ نیز بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی در دومین روز همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: بالاترین میزان کشفیات موادمخدر در کشور با ۱۸ درصد رشد مربوط به امسال بوده است.

مؤمنی از کاهش حدود ۸۰ درصدی شمار شهدای مبارزه با موادمخدر از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:  امسال ۳ شهید را در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده‌ایم.

وی بیش از ۷۵ درصد کشفیات موادمخدر را مربوط به استان‌های شرقی اعلام کرد و گفت:  ۲۵ درصد نیز مربوط به سایر نقاط کشور بوده است که این نشان می‌دهد شرق کشور در اولویت مبارزه با موادمخدر قرار دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: امسال مجموع عملیات‌ها و درگیری‌ها در امر مبارزه با موادمخدر نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه موادمخدر و اعتیاد در راس آسیب‌های اجتماعی است، گفت: اعتیاد منشا بسیاری از آسیب‌های دیگر از جمله طلاق، سرقت و ... است.

مومنی یکی از اولویت‌ها در مبارزه با موادمخدر را ساماندهی معتادان متجاهر  دانست و گفت: با تلاش و اقدامات انجام شده از سوی تمامی دستگاه‌ها به دستاوردهای قابل توجهی در امر مبارزه با موادمخدر رسیده‌ایم.

به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در گذشته غرب تهران و مناطق مرکزی شهر در تصرف معتادان متجاهر و فروشندگان موادمخدر بود، وضعیت به‌گونه‌ای بود که اگر فردی قصد عبور از این مناطق را داشت باید از بین این افراد رد می‌شد. معتادان متجاهر در این مناطق استحکاماتی چند لایه داشتند و برخی مناطق در تصرف آنها بود اما با اقدامات انجام شده، زندگی به آنجا بازگشته و جاری شد. البته هنوز تا مرحله نهایی و ایده‌آل فاصله داریم.

وی با اشاره به طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر اظهارکرد: در روزهای نخستی که طرح را اجرا کردیم تصور برخی بر این بود که طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر، طرحی مقطعی است اما اکنون با گذشت حدود یکسال امید در آنجا جاری شده و باید با اقدامات فرهنگی، زیباسازی شهری و سایر اقدامات این روند در محلات شوش، هرندی، مولوی و ... تثبیت شود.

مومنی به کشفیات مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان کشفیات موادمخدر در تاریخ ایران و دنیا مربوط به سال جاری است. البته کشفیات به تنهایی شاخص نیست اما مقابله با موادمخدر به صورت جهادگونه و صورت هدفمند انجام شد. به‌طوریکه ۷۴ درصد کشفیات توسط اقدامات اطلاعاتی و نه انتظامی صرف انجام شد.


مومنی افزود: در مجموع ۵۱ درصد عملیات‌ها و درگیری‌ها برای مبارزه با موادمخدر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر از عدم فعالیت جدی کشورهای اروپایی در راه مبارزه با موادمخدر انتقاد کرد و گفت: این کشورها نه تنها کمکی در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران نکرده‌اند بلکه با ایجاد مانع، سد راه ما نیز می‌شوند؛ تولید موادمخدر در افغانستان هر سال روند افزایشی دارد و اکنون تردیدی نیست که نیروهای امریکایی و اشغالگران در افغانستان به روند تولید موادمخدر کمک کرده‌اند که این اقدام سبب ناامنی منطقه شده است. تولید مواد مخدلر در افغانستان از ۲۰۰ تن به ۹هزارتن رسیده است.

به کفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مقصد تولید اکثریت موادمخدر کشورهای اروپایی است و این ایران است که سد راه آنان شده است.

مومنی با اشاره به سفری که به یکی از کشورهای اروپایی داشته، خاطرنشان کرد: یکی از مسئولان آن کشور که در مسیر عمده موادمخدر بود اعلام کرد تنها دو و نیم کیلو موادمخدر طی سال کشف داشته‌اند که از این موضوع بسیار تعجب کردم.

مومنی با بیان اینکه انتظار همه مردم این است که موادمخدر در دسترس نباشد، گفت: تحقق این موضوع یک وظیفه است اما کافی نیست، هیچ کشوری و دولتی به تنهایی قادر به ساماندهی نیست مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه به کمک مقابله بیاید، گفته می‌شود با چند دهه مقابله چه اتفاقی روی داده؟ این اقدامات لازم بود و باید گسترش دهیم. ضمن اینکه تمام گروه‌های مرجع باید کمک کنند تا اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد که اگر احیاناً موادمخدر نیز در دسترس بود، جامعه و جوانان ما قدرت نه گفتن داشته باشند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با انتقاد از فانون فعلی مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون بابد یاریگر ما باشد و مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که فرد دوباره دست به تکرار جرم نزند، دراین بین صرفا منظورمان اعدام نیست.

مومنی با اشاره به ضبط و توقیف اموال قاچاقچیان نیز گفت: در این خصوص  پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی باید ثابت کنند که اموال کشف شده از یک قاچاقچی متعلق به او و ناشی از همان جرم است در حالی که اصل بر این است که باید تمام اموال وی ضبط شود، خود مجرم باید ثابت کند که اموال وی ناشی از آن جرم است یا خیر.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۸ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۹:۳۱
  • دسته‌بندی: خانواده
  • کد خبر: 98110805582
  • خبرنگار : 71431