به گزارش ایسنا، این دادگاه چهار هفته به نارندرا مودی، نخست وزیر هند فرصت داده که به ۱۴۴ دادخواستی پاسخ دهد که اعتبار این قانون شهروندی تازه را بر مبنای قانون اساسی زیر سوال می‌برند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون که از دهم ژانویه اجرایی شده، اعتراضات زیادی را در سراسر هند به دنبال داشته است، منتقدان این قانون آن را قانونی "تبعیض‌آمیز" علیه مسلمانان دانسته‌اند که با اصول سکولار قانون اساسی هند در تناقض است.
رهبران اپوزیسیون، سازمان‌های اسلامی و گروه‌های دانشجویی هند خواستار توقف اجرای این قانون تا زمان رسیدگی به چالش‌های قضایی علیه آن شده‌اند اما قاضی ارشد این دادگاه اظهار کرد، تنها یک هیئت قانون اساسی متشکل از پنج قاضی می‌تواند درباره این مساله رای دهد و به دولت فرصت بیشتری برای تشریح موضعش در این خصوص ارائه کرد.
این قاضی به وکیل ارشد دولت گفت: ما چهار هفته به شما فرصت می‌دهیم تا به همه دادخواست‌ها پاسخ دهید.
بر این اساس، جلسه استماع بعدی در این پرونده در اواخر ماه فوریه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام