«حیدر نعمتی» روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ماده ۲۱ استان ایلام اظهار کرد: مالکان محلی حق قانونی و عرفی دارند و کسی نافی احقاق حق آنان نیست اما باید خلاهای قانونی در زمینه این موضوع بررسی و واگذارهایی که قبلا انجام گرفته است قانونمند شود.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری اراضی به طرح‌ها باید ضابطه‌مند شود ، گفت: اگر مجری در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرد بلافاصله خلع ید شده و زمین در اختیار سرمایه‌گذار واجد شرایط قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام ادامه داد: سرمایه‌گذاران به طور طبیعی به دنبال بسته‌های تشویقی هستند تا سرمایه خود را به یک منطقه انتقال دهند و در اختیار گذاشتن اراضی ملی یکی از مولفه‌های این بسته‌های تشویقی است.
نعمتی با تاکید بر اینکه باید چاره‌ای برای اصلاح موارد قانونی و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان اندیشیده شود، ادامه داد: برای جذب یک سرمایه‌گذار جلسه‌ها، پیگیری‌ها و مذاکره‌های زیادی انجام می‌گیرد اما با پیدا شدن معارضان که حتی نرخ زمین را بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی اعلام می‌کنند سرمایه‌گذار حاضر به ادامه حضور خود در استان نمی‌شود.
وی بر ضرورت رفع موانع قانونی و پیگیری برای تسریع در واگذاری‌های قانونی تاکید کرد و گفت: متاسفانه عده‌ای با در دست داشتن کارت «چرای دام» و با وجود اینکه حتی یک راس دام هم ندارند، معارض زمین می‌شوند.
در این نشست ۳۹ پرونده واگذاری مطرح شد که ۳۳ مورد آنها مربوط به بخش کشاورزی و واگذاری قطعی و تمدید قرارداد و ۶ مورد دیگر نیز غیر کشاورزی بود.
انتهای پیام