به گزارش ایسنا، علی اعطاء ظهر امروز در نشست خبری که پس از جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد با بیان این که موضوع لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد غفلت واقع شد، گفت: از سال ۶۲ دولت مکلف به اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها شده است و سرانجام پیش نویس لایحه درآمد پایدار در سال ۹۳ بعد از ۳۳ سال تعلیق آشکار ارائه شد و پس از بررسی با اصلاحات اساسی به مجلس رفت و در قالب یک لایحه دو فوریت در مجلس بررسی شد.
وی با بیان این که با حذف دو ماده مهم ۱۰ و ۱۳ سرانجام این لایحه به تصویب رسید اما به فاصله‌ی یک روز بعد از آنچه در دبیرخانه شورای نگهبان ثبت شد به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی رد شد، افزود: از ویژگی‌های مهم این قانون می‌توان به این موارد توجه کرد که این قانون درآمدها را به سمت پایدار سوق می‌داد و همچنین می‌توان به توسعه محوری ، استقلال مالی شهرداری‌ها با ساماندهی عوارض قانونی، ایجاد تکلیف روشن برای دولت در پرداخت سهم شهرداری‌ها و همچنین جرم انگاری تراکم فروشی و غیره اشاره کرد؛ اما به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی که در آن تنها وظیفه نظارتی برای شورای شهر قائل شده است، این مواد رد شد. اما امیدواریم نمایندگان مجلس از طرق مختلف این مسیر را دنبال کنند تا قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بعد از آن که بیش از سه دهه است که بر زمین مانده‌اند تعیین تکلیف شود.
اعطا در ادامه با اشاره به سومین سالگرد حادثه پلاسکو گفت: در اولین روزهای تشکیل شورای شهر تهران مصوبه‌ای تحت عنوان الزام شورای شهر به تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان‌ها داشتیم که خوشبختانه امروز این کمیته با حضور تمامی دستگاهها از جمله آتش نشانی ، دادگستری و غیره تشکیل جلسه خواهد داد و پیگیر تحقق خروجی مطالعات و پیشنهادات کارگروههای مختلفی خواهیم بود که در مورد پلاسکو کار کردند.
وی با اشاره به شعار کمیته ملی پلاسکو مبنی بر اینکه پلاسکو را فراموش نکنیم گفت: حادثه پلاسکو مجموعه ای از فقدان ضوابط ایمنی را به ما نشان داد و امیدواریم بتوانیم با پشت سر گذاشتن مشکلات، شهری ایمن داشته باشیم.
اعطا در مورد حواشی ساخت ساختمان جدید پلاسکو با تاکید بر این که ساختمان پلاسکو به مانند هر ساختمان دیگری باید پروانه بگیرد و بر اساس مصوبات ملاک عمل اقدام کند گفت: پروانه ساختمان پلاسکو می‌بایست بر اساس ضوابط و مقررات صادر شود و طبق آخرین اقدامات باید بگویم نقشه‌هایی که بنیاد ارائه کرده است در آن سطح ، سطوح و تراکم در نظر گرفته شده فراتر از مصوبات است و پروانه بر این اساس نمی‌تواند صادر شود.
وی با بیان این که هر ساختمانی در تهران چه دولتی و چه خصوصی باید پروانه ساخت و ساز بگیرد گفت: در مورد پلاسکو تسامح شد چراکه تعداد زیادی از کسبه در این حادثه خسارت دیدند و مقرر شد کار اجرایی آغاز شود. اما این بدین معنا نیست که هر کاری خواست انجام دهد و باید هر چه سریعتر مجوزات لازم را دریافت کند.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد محاسبه عوارض نیز با بیان این که در مورد محاسبه عوارض، برخی حقوق مکتسبه است که محاسبه می‌شود، ادامه داد: هنوز شهرداری به رقمی نرسیده اما فعلا تصمیم بر این است که به صورت غیر نقدی و از طریق حساب‌های فی مابین این مهم انجام شود.
وی در خصوص گلایه خانواده آتش نشانان پلاسکو مبنی بر شهید شناخته شدن این آتش نشانان گفت: این افراد قرار است که شهید خدمت خوانده شوند اما شهید به این معنا که در بنیاد شهید پرونده تشکیل شود این در حوزه اختیارات شهرداری نیست و ما پیگیری‌هایی در شورا و شهرداری در این زمینه داشته‌ایم اما طبیعتا تصمیم گیرنده ما نیستیم.
وی در مورد مفتوح بودن پرونده باملند نیز با تاکید بر این که این موضوع از طریق اداره کل حقوقی شهرداری در حال پیگیری است و شکایتی نیز در این خصوص انجام شده گفت: جزییات را نمی‌دانم اما گویا متراژ ساخته شده فراتر از متراژ مصوب است و قراردادی که با این مجموعه برای بیش از ۲۰ سال منعقد شده دارای ایراداتی است که در دست بررسی قرار دارد.
وی در مورد آخرین وضعیت پل و تونل پالادیوم نیز گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی خود را مبنی بر تخریب پل و تونل صادر کرده و در دادگاه تجدید نظر نیز رأی بدوی تأیید شده و ابلاغ شده و رأی پالادیوم مشخص است.
انتهای پیام