به گزارش ایسنا، برخی منابع رسانه‌ای می‌گویند، پرونده انتخاب نخست وزیر آینده در پی انتشار اخباری درباره قطعیت یافتن آن عصر دوشنبه به بعد از سفر برهم صالح، رئیس‌جمهوری به سوئیس جهت حضور در مجمع جهانی اقتصادی داووس موکول شده است.
براساس اخبار رسانه‌ها، نامزد نخست وزیری عراق تا زمان بازگشت برهم صالح از نشست داووس مشخص نخواهد شد.
یک منبع ریاست‌جمهوری عراق هم گفت، احتمالا تعیین پرونده نخست وزیری عراق به ابتدای هفته آتی موکول شود.
بهاء الاعرجی، معاون نخست‌وزیر سابق عراق نیز تاکید کرد: به رغم اینکه هیچ نامزد رسمی از سوی فراکسیون اکثریت (بزرگترین فراکسیون پارلمانی) مطرح نشده انتظار همه از رئیس‌جمهوری برای تعیین نامزد عجیب است.
در عین حال امیر الکنانی، مشاور رئیس‌جمهوری عراق امروز (سه‌شنبه) گفت، وجود هرگونه مذاکره با محمد توفیق علاوی را تکذیب کرد و چنین شایعاتی را از جمله داستان‌های "هزار و یک شب" دانست.
وی به سومریه نیوز گفت، هیچ صحبتی یا نشستی با محمد توفیق علاوی به عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق انجام نشده است.
الکنانی تصریح کرد: این حرف‌ها صحت ندارند و محمد علاوی همکار ما در دوره پارلمانی دوم قبل از تصدی پست وزارتی بود و ما از سال‌ها پیش او را ندیده‌ایم.
در این باره روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط نوشته بود، در حالی که سازمان ملل انتقادات تندی از رهبران سیاسی عراق در مورد ناتوانی‌شان در حل بحران انتخاب نخست وزیر مکلف داشت و مهلت تعیین شده برای انتخاب کاندیدا روز یکشنبه و نیز مهلت تعیین شده از سوی تظاهرکنندگان و ضرب‌الاجل مشخص شده از طرف جریان صدر عراق نیز پایان یافت، فراکسیون‌های سیاسی این کشور بار دیگر توپ را به زمین برهم صالح، ، رئیس جمهوری عراق انداختند و سه گزینه را به او پیشنهاد کردند.
محمد الخالدی، رئیس فراکسیون "بیارق الخیر" در پارلمان عراق با اشاره به اینکه بار دیگر رایزنی‌های ماراتنی میان فراکسیون‌ها برای انتخاب کاندیدای تشکیل کابینه و پیشنهاد آن به رئیس جمهوری انجام شد، گفت: چند اسم در دوره قبلی مطرح بودند اما در حال حاضر رقابت اصلی میان محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات، علی الشکری، وزیر پیشین برنامه‌ریزی و مشاور عالی رئیس جمهوری و نیز مصطفی الکاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی است و این سه چهره از تمامی اسامی که تاکنون مطرح شده‌اند، محبوبیت بیشتری دارند.
این در حالی است که برخی منابع سیاسی در بغداد فاش کردند، در میان این سه چهره، علاوی با برخورداری از حمایت ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری در برخی موضوعات از جمله اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق و تکمیل اقدامات عادل عبدالمهدی، نخست وزیر موقت درباره توافقنامه چین، شانس بیشتری برای رسیدن به این کرسی دارد.
به ادعای یک منبع که خواست نامش فاش نشود، توافقی میان مقتدی صدر (رهبر جریان صدر عراق) و العامری از یک سو و علاوی از سوی دیگر انجام شده است.
از سوی دیگر، جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق طی بیانیه‌ای با اشاره به تظاهرات صدها هزار عراقی در سراسر این کشور در اعتراض به فساد، منافع حزبی و دخالت خارجی و کشته و زخمی شدن تعدادی از این تظاهرکنندگان که به بحران بزرگ عدم اطمینان منجر شد، گفت: با گذشت دو ماه از استعفای عبدالمهدی، رهبران سیاسی عراق هنوز از توافق درباره ادامه این راه ناتوان هستند.
پلاسخارت افزود: اکنون زمان آن رسیده به صحبت‌ها درباره اصلاحات فوری جامه عمل پوشانده شده و از مانع‌تراشی بیشتر برای اعتراضات مردمی که تنها به دنبال تحقق خواسته‌هایشان هستند، دست برداشته شود.
این مسؤول سازمان ملل در ادامه تاکید کرد: نباید تحولات ژئوپلتیک بر خواسته‌های قانونی مردم عراق سرپوش بگذارند زیرا چنین امری تنها به افزایش خشم افکار عمومی و بی‌اعتمادی بیشتر منجر خواهد شد.
اما ظافر العانی، عضو پارلمان عراق در ائتلاف گروه‌های عراقی (فراکسیون اهل سنت در پارلمان) در گفت‌وگو با الشرق الاوسط مدعی شد، بحران سیاسی عراق و تظاهرات مردمی حتی با حصول توافقی برای تشکیل کابینه جدید نیز ادامه خواهند داشت و بحران فعلی عراق از یک تغییر کابینه یا نخست وزیر صرف عمیق‌تر است.
العانی در ادامه گفت: هنوز اهداف تظاهراتی که در عراق از چند ماه قبل آغاز شده‌اند، مهمتر از راه‌حل‌های ظاهری مسؤولان سیاسی برای قانع کردن تظاهرکنندگان هستند، خود تظاهرکنندگان نیز تاکید کردند که این بحران تنها با تغییر کابینه یا جایگزینی نخست وزیر قابل حل نیست و نیازمند راه‌حل‌های اصلی‌تری در رابطه با ساختار سیاسی موجود است.
همچنین علاة الربیعی، نماینده فراکسیون سائرون در پارلمان عراق که تحت حمایت مقتدی صدر است، تاکید کرد: این فراکسیون به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان به رئیس جمهوری اعلام کرده که هرگز اجازه نخواهد داد، هرگونه چهره سیاسی سابق، حزبی و نالایقی برای پست نخست وزیری تایید شود و او باید چهره‌ای مستقل و غیروابسته به احزاب را با توجه به خواست مردم و مرجعیت که خواستند شخصی غیرجنجالی و مورد قبول مردم باشد، انتخاب کند.
همچنین احمد الکنانی، نماینده ائتلاف صادقون تاکید کرد: شایعه‌های منتشر شده درباره به قطعیت رسیدن درباره کاندیدای نخست وزیری، مساله‌ای اغراق شده است، گروه‌های سیاسی با رئیس جمهوری توافق کرده‌اند در چند روز آینده درباره کاندیدای نخست وزیری به نظر قطعی برسند.
انتهای پیام